به گزارش خبرگزاری خبرگزاری برنا در استان زنجان؛ محمدرضا آبی‌پور با اشاره به تصویب منطقه ویژه اقتصادی استان زنجان پس از ۱۵ سال، اظهار کرد: با پیگیری‌هایی که انجام شد، در جلسه روز پانزدهم اردیبهشت مجمع تشخیص مصحلت نظام ایجاد منطقه ویژه اقتصادی زنجان پس از ۱۵ سال به تصویب رسید.
وی افزود: از جمله مزایای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی، معافیت گمرکی تا سقف ارزش افزوده و پرداخت عوارض گمرکی مازاد بر ارزش افزوده قطعات خارجی در تولیدات، ورود ماشین‌آلات خط تولید و ابزار و اثاثیه اداری بدون عوارض گمرکی، تبعیت از قانون کار مناطق آزاد تجاری و صنعتی در مناطق ویژه، صدور مجوز ساخت و پایان کار به‌صورت رایگان و نبود محدودیت زمانی متروکه شدن کالا است.
این مسئول با بیان اینکه مناطق ویژه اقتصادی محلی مطلوب برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و به تبع آن شکل‌گیری بازارهای بین‌المللی است، ادامه داد: بلافاصله پس از تصویب عملیات مربوط به شروع فرآیند اجرایی و استقرار منطقه ویژه اقتصادی آغاز شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با اعلام اینکه از ۱۰ سال گذشته ۱۰۰ هکتار از اراضی سارمساقلو به عنوان منطقه ویژه اقتصادی خریداری شده است، تصریح کرد: کارهای انتقال سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به پایان رسیده و زمین‌ها آماده واگذاری و استقرار است.
آبی‌پور خاطرنشان کرد: در روزهای آتی جلسات مربوط به استقرار و آغاز عملیات اجرایی منطقه ویژه اقتصادی برگزار شده و نتایج آن به سرعت برای بهره‌مندی منتقاضیان و علاقمندان، اطلاع‌رسانی می‌شود.
اعضای مجمع تشخیص در جلسه پانزدهم اردیبهشت‌ماه با ایجاد منطقه ویژه اقتصادی زنجان در استان زنجان که مدت‌ها مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود، موافقت کردند.
در این جلسه، ایجاد ۷ منطقه آزاد تجاری صنعتی و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی، مورد تصویب قرار گرفت و به این ترتیب با رای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در استان زنجان تصویب شد و این مصوبه قطعی است و به زودی توسط دولت اجرایی خواهد شد.
همچنین منطقه ویژه اقتصادی منطقه‌ای است که در آن قوانین کسب و کار و تجارت با سایر نقاط کشور متفاوت است. مناطق ویژه اقتصادی در داخل مرزهای کشور واقع شده و هدف آن شامل افزایش تراز تجاری، اشتغال، افزایش سرمایه‌گذاری، ایجاد شغل و مدیریت مؤثر است.
به منظور تشویق برپایی کسب و کارها در منطقه اقتصادی، سیاست‌های مالی تعریف می‌شود که این سیاست‌ها معمولا شامل سرمایه‌گذاری، مالیات، تجارت، سهمیه بندی، مقررات کاری و گمرکی است.