به گزارش برنا، جمالی نژاد در این برنامه با اشاره به تعداد زیاد شهرداری ها و دهیاری ها در داخل کشور بیان کرد:
شهرداری ها نهادهایی مستقل، عمومی و غیردولتی هستند، مدیریت درآمد و هزینه را همزمان دارند لذا این مدیریت با مدیریت های دولتی متفاوت است، اما سازمان شهرداری ها و دهیاری ها به استناد ماده 62 قانون شهرداری ها به هدایت، حمایت و نظارت بر شهرداری ها موظف است که البته این نظارت عالیه است.
وی افزود: ما یک چرخه ناقصی در حوزه شوراها داریم که باید تکمیل بشود، شوراها یک نظارت بر خودشان دارند که شورای عالی استان هاست و یک نظارت هم از طرف ما انجام می‌شود.
جمالی نژاد ضمن اشاره به تخلفات اخیر بعضی از شوراها گفت: شوراها اینطور نیست که هرکاری بتوانند انجام بدهند، ما فرادست اینها یک هیات های تطبیق داریم، در فرمانداری ها، ما 37 هزار دهیاری داریم و به همین تعداد شورای روستا داریم و 1400 شهرداری داریم، نظارت هر شهر با خود شورای شهر آنجاست، ما در واقع بستر را آماده می‌کنیم، دستورالعمل ها و شیوه نامه ها را تعیین می‌کنیم.
این مقام مسئول ادامه داد: مثلا در مورد دستفروش ها شهرداری ها چه کاری باید انجام دهند؟ ما یک شیوه نامه ای را تنظیم می‌کنیم و ابلاغ می‌کنیم، اگر خلاف آن انجام شود دستگاه نظارتی استان برخورد می‌کند.
ما اینها را ابلاغ می‌کنیم، اینجا ناظر شوراهای شهر و دستگاه های نظارتی استان ها هستند، سازمان بازرسی استان است و غیره، یا مثلا آیین نامه انضباطی دهیاران، پروژه های مشارکتی و غیره را ما تنظیم می‌کنیم.
علاوه بر این البته در مصوباتی که شوراهای شهر دارند، تمام مصوبات در فرمانداری بررسی می‌شود و اگر قانونی نباشد ارجاع داده می‌شود به شورای حل اختلاف استان.
جمالی نژاد در رابطه با فرآیند نظارت در شهرها و روستاها گفت: یک چرخه ای است، که سلسله مواردی نظارت می‌کنند به شوراهای زیر دست خودشان، مثلا شورای عالی استانها به شوراهای شهر و شوراهای روستا و به تازگی شورایاری ها.
وی افزود: ما برای قوانینی که بعضا ممکن است ناکارآمد باشد مثل قانون ماده 99 یا ماده 100، اینها را ما درحال اصلاح کردن هستیم و طرح و لایحه آن آماده شده است، اخیرا در کمیسیون کلانشهرها اصلاحات آن تصویب شد.
مثلا در مورد ماده100 دستگاه هایی باید ورود پیدا کنند که متفاوت هستند، مثلا جهادکشاورزی، خود ماده 100 و ماده 99 دچار اشکالات بنیادی هستند، در قانون جدید خیلی از این نقص های ماده 100 و ماده 99 را نداریم.
رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در همین رابطه گفت: الان به نحوی است که کسی اگر خلاف بسازد شاید تنبیه چندانی نمی‌شود و شاید از نظر اقتصادی نیز به نفع آن شخص باشد. در قانون جدید کمیسیون ماده 100 کاملا محدود شده است و سختگیرانه و پیشگیرانه خواهد بود، هزینه ها برای متخلف خیلی بالا خواهد رفت به طوری که در همه موارد تخریب خواهد شد لذا تا 2 سال آینده اگر این قانون تصویب بشود تغییرکاربری ها و زمین خواری ها خیلی محدود خواهند شد.
اگر شوراهای شهر نبودند چه شد؟
جمالی نژاد در ارتباط با کارکرد شوراها گفت: بعضا بیان می‌شود که تعدادی از شوراهای شهرها دستگیر شدند یا مثلا این تعداد تخلف در شهرداری ها و شورای شهر انجام شده است، اینها همه درست است و این اشکالات را ما هم قبول داریم و باید اصلاح شود اما شما فرض کنید در یک شهری شهرداری هیچ نظارت روی او نباشد و صرفا معاون عمرانی استانداری که باید به صد جا توجه داشته باشد او را نظارت کند یا اینکه حالا فکر کنید یک شورایی وجود داشته باشد که هر اقدامی در شهرداری بخواهد انجام شود آنها بررسی کنند که از جنس خود مردم هستند.
او ادامه داد: تخلفات در شهرداری ها به مراتب قدیم بیشتر رخ میداد، اتفاقا با حضور شوراها این طبیعی شد در شهرداری ها و شوراها، شما توجه کنید قبل از وجود شوراها چه تعداد تخلفاتی که انجام می‌شد اما هیچ کس اطلاع پیدا نمی‌کرد. قبلا در شهرها یک کمیسیون وجود داشت با عنوان کمیسیون توافق که هر کاری دوست داشت انجام میداد که شاید یکی از آن اتفاق ها اگر الان رخ دهد کلی شورا و شهردار دستگیر می‌شود و کلی رسانه ای خواهد شد، با حضور شوراها خیلی از مواردی که شفاف نبود الان آشکار می‌شود. یقین بدانید میزان تخلفات و میزان اشکالات با وجود شوراها کمتر شده است.
وی در آخر گفت: در طول این چهار، پنج سال اخیر کل دستگیری ها در حدود سی صد و هشتاد نفر بوده است، شما حساب کنید یک جامع آماری 126 هزار نفر عضوشوراها و شما اگر بخواهید قیاس کنید خیلی کم خواهد بود.