به گزارش خبرگزاری برنا استان البرز، حسین اعظمی با اشاره به راه اندازی سامانه مشورتی تحلیل اقتصادی دادگستری البرز”سمتاد” اظهار کرد : مدل کاری این سامانه هوشمند است و بر اساس اطلاعات دریافتی از بنگاه‌های اقتصادی تحلیل می کند که در کدام پرونده نیاز به ورود دادگستری است.
وی با تاکید بر اینکه اگر قرار باشد برای صاحبان صنایع، تولیدکنندگان و دیگر بنگاه‌های اقتصادی در استان اقدامی انجام شود باید اطلاعات درستی از تعداد این واحدها زمینه فعالیت شان در دسترس باشد،افزود: در این زمینه مشکلات واحدهای صنعتی را در ۵ حوزه رصد کرده ایم که مشتمل بر مشکلات قضایی، شهری، کارگری، مالیاتی و بانکی است.
دبیر شورای تحول قضایی دادگستری استان البرز بیان کرد: تاکنون اطلاعات بالغ بر ۲۸ هزار بنگاه اقتصادی و ۵۸ هزار واحد صنفی را از طریق سامانه سمتاد دریافت کرده ایم.
اعظمی با اشاره به اینکه بیش از ۳۰۰ بنگاه اقتصادی بزرگ در در سطح استان البرز مشکل قضایی دارند، افزود: توسط اتاق بازرگانی البرز هم ۱۸ شرکت مشکل دار شناسایی شده است.
وی با تاکید بر اینکه دادگستری نیازمند توانایی و بکارگیری علم و دانش دیگر نهادها در بررسی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی ، گفت: در این زمینه ۱۰۰۰ بنگاه اقتصادی در بخش‌های مختلف از جمله قضایی، شهرداری، راه و شهرسازی، منابع طبیعی و بانکها با کمک مجموعه سپاه استان احصاء شده اند.
دبیر شورای تحول قضایی دادگستری استان البرز در ادامه برای بررسی مشکلات بیش از ۴ هزار بنگاه اقتصادی استان از جمله ۳هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی اعلام آمادگی کرد و گفت: یک شورای اقتصادی هم در دادگستری البرز تشکیل شد اما هنوز آنچنان جلسات فعالی ندارد.
اعظمی در بخش دیگری در مورد تشکیل دادگاه‌های تجاری توضیح داد: در قانون به ایجاد این دادگاه‌ها اشاره شده و در ادامه ذکر شده که محل آن باید توسط دولت یا دستگاه مرتبط تعیین شود، در نتیجه در رابطه با تخصیص شعبه ای قضایی برای دعاوی اقتصادی آماده هستیم که در هر نقطه ای از استان این موارد را تشکیل دهیم.
وی در پایان گفت: تشکیل شورای حل اختلاف اقتصادی در البرز از ناموفق‌ترین برنامه هایی بود که داشتیم، دلیلش این است که هماهنگی، همکاری و ایجاد ظرفیت کافی از سوی دیگر نهادهای مسئول اقتصادی در این رابطه شکل نگرفت و اکنون آنچنان فعال نیست، متاسفانه این شورا در میان دیگر استان های دارای شوراهای حل اختلاف اقتصادی، رتبه آخر را دارد.