به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین، محمد قاسمی در پنجمین نشست کارگروه حمایت از تولید ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین گفت: در این نشست تفاهم‌نامه ای ما بین شورای هماهنگی بانک‌ها و شرکت صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به صورت فنی و تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و به ابتکار استان شیوه نامه‌ای در حال تدوین است تا از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری شود.
وی افزود: همه باید تلاش کنیم این تفاهم‌نامه بدون کم و کاست با حفظ منافع عمومی و اشخاص و در راستای تحقق شعار سال، تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها به مرحله اجرا درآید.
دادستان مرکز استان تصریح کرد: با پیگیری اعضای این کارگروه در اجرای مصوبات باید همه عواملی که سبب تعطیلی واحدهای تولیدی می شود، شناسایی شده و نگذاریم هیچ واحد تولیدی تعطیل شود و با رفع موانع، برای احیای واحهای متوقف شده اقدام کنیم.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین یادآورشد: با توجه به اینکه در شهرک های صنعتی، زمین از سوی دولت (شرکت شهرکهای صنعتی) و منابع و تسهیلات، از سوی بانک ها برای احداث و راه‌اندازی واحدهای تولیدی اختصاص یافته، مسائل و مشکلاتی به دلایلی از جمله تحریم های ظالمانه استکبار جهانی، خود تحریمی ها، قوانین ناکارآمد، سوء مدیریت ها، مشکلاتی در روند تولید و معوق شدن بازپرداخت تسهیلات ایجاد کند و این مسائل باید در نشست های تخصصی حل و فصل شود و نگذاریم موانع منجربه تعطیلی واحد و بیکار شدن کارگران شود.
این مقام قضایی استان گفت: اگر بتوانیم موانع بر سر راه تولید را برداریم، واحدهای تولیدی در مسیر عادی تولید قرار خواهند گرفت، لذا همه اقدامات باید معطوف به این امر باشد.
قاسمی تاکید کرد:اهلیت افرادی که وارد عرصه تولید در مرحله تملک، پس از جانشینی بانک و خرید واحد از طریق مزایده می شوند، از نظر دانش فنی، توانمندی و منابع مالی باید در مراحل ابتدایی از سوی دستگاه های متولی و نظارتی مورد رصد قرار گیرند
زیرا اگر این اشخاص فقط به امید سود وارد این عرصه شده باشند و قصد فعال کردن واحد تولیدی را نکنند موجب مشکلات جدید و در نهایت تعطیلی واحد خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه استان قزوین از قطب های صنعتی کشور است، اظهار داشت: تعامل و همکاری خوبی میان دستگاه های اجرایی، نظارتی، خدماتی، مالیاتی، بیمه‌ای، بانکی و قضایی استان در راستای تحقق شعار سال شکل گرفته و شناخت عمیقی نیز از مشکلات حوزه تولید وجود دارد و باید از این فرصت و ظرفیت به نحو مطلوب استفاده کرد، تا موانع این حوزه برداشته شود و قطعا بسیاری از این مشکلات نیز در درون استان قابل حل است.
دادستان قزوین ادامه داد: در این نشست ها رویکرد ما بر این است که حقوق دولت و بخش خصوصی مورد تضییع قرار نگیرد و وقتی به یک واحد تولیدی در مدت زمان مشخص تنفس داده می شود، بتواند در این فاصله با تولید و به سود رساندن واحد، معوقات بانکی و مطالبات را پرداخت کند.
محمد قاسمی گفت: تعطیلی هر واحد تبعات اجتماعی نامطلوبی در جامعه دارد و می تواند بنیان خانواده ها را هدف قرار دهد و به نابودی بکشاند و آثار و آسیب های آن فراگیر و گاهی جبران ناپذیر است و بسیاری از آسیب های اجتماعی، ناشی از تعطیلی واحدهای تولیدی، بیکاری و مسائل معیشتی است.
وی یادآورشد: عامل بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی نبود اشتغال و بیکاری است و ما باید تلاش کنیم تا واحدهای تولیدی فعال باشند، تا افراد بیشتری مشغول کار شوند زیرا کاهش نرخ بیکاری، موجب کاهش آسیب های اجتماعی و کاهش تشکیل پرونده و در نهایت کم شدن ورودی زندان خواهد شد.
قاسمی با بیان اینکه جانشینی بانک ها در واحدهای تولیدی به مفهوم تملک نیست، اظهارداشت: خلع ید از مالک حقیقی و حقوقی مستلزم مالک شدن است، اما آنچه در فرآیند جانشینی اتفاق می افتد، فقط تغییر بهره بردار است و بانک جانشین سرمایه گذار می شود و تفاهم نامه این موضوع را مدیریت می کند.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین افزود: بانک ها به هیچ عنوان بر اساس قانون مستقیماً حق خلع ید و تصرف واحدهای تولیدی را ندارند و خلع ید فقط بر اساس رسیدگی های قضایی یا اجرای ثبت متصور است و در هر صورت حق تعطیلی واحدها را ندارند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: بانک ها در مقابل سهامداران و سپرده گذاران متعهد هستند و اگر برای وصول مطالبات اقدام نکنند، از آنجایی که سرمایه آنها متعلق به مردم و بیت المال است، از نظر قانون مسئول هستند و پیگیری نکردن برای خود بانک مسئولیت ایجاد می کند.
وی بیان کرد: وقتی جانشین تعیین می شود بانک نباید به آن اکتفا کند و فقط به تعطیلی واحد تولیدی و اخلال در روند تولید راضی شود، بلکه این ابتدای راه است و بلافاصله در راستای ادامه فعالیت واحد و حتی واگذاری آن تحت شرایطی به مالک اولیه اقدام کند و نظارت های خود را اعمال کند.
در این نشست مفاد تفاهم نامه فی شورای هماهنگی بانک ها و شرکت صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضا نقطه نظر کارشناسی و تخصصی خود را به منظور نهایی شدن شیوه نامه اجرایی این تفاهم نامه ارائه دادند.