به گزارش برنا؛ غلامحسین رحیمی، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: بخش ساماندهی بسیار حساس و قابل توجه است، چرا که این طرح به استناد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفته و در وزارت علوم، حداقل از بعد از جنگ تحمیلی تاکنون همواره در حال گسترش آموزش عالی بودهایم و هیچ گاه جلوی گسترش موسسات آموش عالی نه تنها گرفته نشد، بلکه حتی محدود هم نشد. از این لحاظ اجرای این طرح چندان آسان نبوده و فشار بسیار سنگینی بر وزارت علوم قرار دارد.
معاون وزیر علوم افزود: مسلما اسناد بالادستی در برنامه ریزی ساماندهی مد نظر بوده و این ۸ برنامه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان طرح آمایش مصوب شده است. در طرح مساله مدیریت مناطق آموزش عالی خوشبختانه با توجه به مصوبهای که سال گذشته از ستاد نقشه جامع علمی داشت فعلا "منطقه" را در مقیاس "استان" در نظر گرفتیم و طراحی و برنامه ریزی انجام شد. در واقع همه استانهای ما یک شورای مدیریت آموزش عالی دارند که در راس این شورا، رییس دانشگاه جامع قرار دارد و این شورا شامل همه روسای دانشگاهها به استثنای دانشگاههای علوم پزشکی است. تاکنون ساماندهی دانشگاهها و رتبه سنجی و اعتبار سنجی هم انجام شده و ماموریت گرایی هم صورت گرفته است و در این راستا سه طرح بعدی هم در حال اجراست؛ لذا با این طرحها باید گفت که هیچ موسسه آموزش عالی در کشور منحل نمیشود و در واقع بحث تجمیع به بحث الحاق تغییر کرد.
او از پاسخ گویی به نیازهای اجتماعی منطقه، کاهش هزینههای سربار و ارتقای کیفی به عنوان سه هدف مهم برای این نحوه ساماندهی نام برد.
رحیمی بیان کرد: نظام آموزش عالی در کشور نسبت به سایر بخشها چه در بحث ساماندهی و چه در بخش نوآوری، اقدامات قابل توجهی داشته و قابل مقایسه با آنها هم نیست.
این مقام مسئول در بیان دلایل ساماندهی موسسات آموزش عالی کشور گفت: امروزه تعداد زیادی از موسسات آموزش عالی از کیفیت آموزشی لازم برخوردار نیستند. افزایش تعداد دانشآموختگان بیکار به دلیل عدم نیاز بازار کار، توزیع نامتناسب رشتههای تحصیلی مورد نیاز جامعه، رشد کمی نظام آموزش عالی بدون توجه به تحولات و بازار کار، کیفیت پایین آموزش در بسیاری از موسسات نوپا و در حال گسترش، نبود تعداد داوطلب ورود و محدود بودن اعتبارات آموزش عالی از جمله دلایل ساماندهی آموزش عالی است.
رحیمی معیارها و شاخصهای ساماندهی را نیز به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم کرد و افزود: در بخش معیارهای درونی این شاخصها عبارتند از تعداد اعضای هیات علمی و تناسب آن با تعداد دانشجو، تناسب اعضای هیات علمی با رشتههای دایر دانشگاه، سرانه مقالات علمی و پژوهشی داخلی و خارجی به هیات علمی، سرانه فضاهای آموزشی به دانشجو، آزمایشگاههای آموزشی فعال در رشتههای تحصیلی دارای مجوز، سرانه تعداد طرحهای بیرونی به هیات علمی، سرانه اعتباری طرحهای تحقیقاتی فناوری بیرونی از جمله مهمترین شاخصهای ساماندهی بودهاند.
معاون وزیر علوم معیارهای بیرونی هم شامل تعداد متقاضیان ورود به دانشگاه، نیاز شهر و استان به رشتههای تحصیلی دانست و اظهار کرد: در این رابطه از استاندار خواهش کردیم تا نیازهای خودشان را اعلام کنند و اگر استاندار اعلام میکرد که به تمام این رشتهها نیاز دارد، قطعا تصمیمات ما هم فرق میکرد که تاکنون هیچ استانداری چنین پاسخی به ما نداده است. بهینهسازی تنظیم موسسات آموزش عالی در هر استان، اهداف سه گانه ساماندهی که بدان اشاره شده همگی به عنوان عوامل بیرونی تلقی میشوند.
به گفته رحیمی، در اواخر سال ۱۳۹۸، غلامی وزیر علوم این پیادهسازی را ابلاغ کرد، اما از سال ۱۳۹۹ آغاز شد. با توجه به این طرح از ۱۲۰ دانشگاه وزارت علوم، ۸۸ دانشگاه مشمول طرح ساماندهی میشوند. پس از ساماندهی این دانشگاه تبدیل به ۴۶ یا ۴۴ دانشگاه خواهند شد. با این روش یک دانشگاه مرکزی با پردیسهای مختلف در شهرهای مختلف ایجاد میشود و حسن این کار هم جلوگیری از اتلاف سرمایه و پذیرش دانشجو در رشتههای مشابه در همه این شهرهاست. به عبارتی یک رشته برای همه این دانشگاهها در یکی از پردیسها و یا مرکز ادامه مییابد که متناسب با نیاز یک استان و شهر است. با این اقدام اعضای هیات علمی هم همچنان به کار خود ادامه خواهند داد. بسیاری از این دانشگاهها با همین معیارهای مورد نظر ساماندهی خواهند شد.