به گزارش برنا، دادستان تهران در جلسه شورای عالی قوه قضاییه در پاسخ به تذکر رئیس دستگاه قضا درباره اجرای حکم پرونده سکه ثامن که در جریان سفر روز گذشته رئیسی به اسلامشهر از سوی جمعی از مردم این منطقه مطرح شد، اظهار کرد: این پرونده شکات زیادی دارد و با دستور ریاست قوه قضاییه و استیذان در مرحله بازپرسی بخشی از مطالبات مالباختگان به ارزش مالی 60 میلیارد تومان را از محل اموال توقیفی متهم پرونده پرداخت کردیم.
علی القاضی مهر افزود: با صدور رأی قطعی پرونده، محکوم اصلی در زندان به سر می برد و همسر او هم به لحاظ ایفای نقش در پرونده راهی زندان شد و تعدادی از املاک و خودروی توقیفی از آنها که قریب 20 ملیارد تومان است به فروش رسید که در حال تدارک پرداخت وجوه حاصله به شکات هستیم.
وی همچنین این خبر خوش را به مالباختگان پرونده مذکور داد که «اخیراً املاکی از محکوم این پرونده در یکی از شهرستان ها شناسایی شده که شامل 190 واحد ملکی است و قرار است تا هفته آینده حدود 200 میلیارد تومان از مطالبات مالباختگان پرداخت می شود».
حجتالاسلام درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه برای بررسی موضوع قطعی های مکرر برق در هفتههای اخیر از تعیین هیأتی ویژه برای پیگیری موضوع با همکاری دادستانی کل کشور خبر داد و گفت که موضوع در جلسهای با وزیر نیرو بررسی و مشخص شد امکان رفع این مشکل وجود دارد.
رئیس قوه قضاییه نیز در واکنش به اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور متذکر شد: یکی از علل قطعی برق بحث «اورهال کردن برخی نیروگاهها» عنوان شده اما هر غیرمتخصصی هم متوجه می شود که زمان این کار خرداد ماه نیست و اورهال کردن نیروگاهها باید در مقطع کم مصرفی برق مثلاً در زمستان انجام شود.
رئیسی افزود: در خرداد ماه نباید نیروگاهها را خاموش کنیم که مردم اینقدر با مشکل قطعی برق مواجه شوند؛ گرچه آقایان سعی کردند نیروگاهی که از مدار خارج شده بود دوباره وارد مدار شود و نگرانی ها کم شده ولی مسئولان باید در این باره با مردم حرف بزنند.
رئیس قوه قضاییه گفت: خوشبختانه وزیر نیرو به خاطر قطعی برق از مردم عذرخواهی کرد و این خیلی خوب است اما بهتر است آقایان به مردم بگویند علت بروز مشکل چیست و ظرف چه مدت برطرف می شود؛ این باعث می شود مردم هم همراهی کنند.