به گزارش برنا، ملک عبدالله دوم در این حکم که امروز (پنجشنبه) در تارنمای دیوان دربار اردن منتشر شده است، کمیته‌ای سلطنتی برای نوسازی نظام سیاسی اردن تشکیل داده که «سمیر الرفاعی»، نخست وزیر پیشین را به ریاست آن منصوب کرده است.
این کمیته ۹۲ عضو دارد و اعضای آن از شخصیت های سیاسی، حقوقی، اجتماعی، دانشگاهی و نخبگان اردن از طیف های گوناگون تشکیل شده است.
بر اساس بیانیه رسمی دربار اردن، مأموریت این کمیته از جمله تهیه و تنظیم قانون جدید انتخابات، قانون جدید احزاب، به روز کردن سازوکار فعالیت پارلمان و تعدیل در قانون اساسی است.
هدف این کمیته، تهیه مصوبات و ارائه توصیه‌هایی برای نوسازی نظام حکومت و افزایش پایگاه مشارکت در تصمیم‌گیری و تهیه فضای مناسب برای قانون‌گذاری و تضمین حضور زنان و جوانان در عرصه‌های حکومتی و دولتی است.
در حکم پادشاه اردن به الرفاعی تأکید شده است که منتظر دریافت نتایج فعالیت این کمیته و پیش‌نویس قوانین پیشنهادی حداکثر تا آغاز دوره جدید پارلمان است.
ملک عبدالله دوم تاکید کرده که این کمیته مأمور توافق بر سر قوانینی است که نمایندگی عادلانه همه گروه ها و طیف های ملت در نهادهای تصمیم گیرنده و اجرایی را تضمین کند.
پادشاه اردن تأکید کرده که این نخستین گام در آغاز سده دوم تشکیل کشور اردن است که باید در تاریخ این کشور به عنوان کوشش صادقانه ملی و گامی به سمت پیشرفت ثبت شود.
اردن از فروردین گذشته شاهد حوادث سیاسی و تنش های اجتماعی بوده است که اوج آنها کودتای نافرجام بود.
در تازه ترین تنش، شنبه شب گذشته نیروهای امنیتی این کشور هدف حمله مسلحانه قرار گرفتند.
رسانه‌های اردن به نقل از وزارت کشور اعلام کردند که شب شب حملات مسلحانه‌ای به نیروهای امنیتی در نزدیک فرودگاه بین‌المللی شاهزاده علیا صورت گرفت که شماری از آنها زخمی شدند.
وزارت کشور اردن در بیانیه تاکید کرد که نیروهای امنیتی اجازه هیچ گونه تجمع یا رویدادی را نخواهند داد که مغایر با قوانین حاکم بر تجمع بوده و موجب ضربه زدن به بافت اجتماعی و تهدید امنیت داخلی شود.
«یوسف الحنیطی رییس ستاد مشترک ارتش اردن ۱۶ فروردین و چند روز پس از کوشش برای کودتای نافرجام گفت که نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی اردن قادر به برخورد با هرگونه تلاشی با قصد برهم زدن امنیت و ثبات کشور هستند.
اظهارات الحنیطی در پی افشای تلاش‌های کودتای نافرجام برای برهم زدن ثبات این کشور مطرح شد که شاهزاده «حمزه بن حسین» برادر نانتی ملک عبدالله دوم شاه اردن و ولیعهد پیشین با همدستی برخی عناصر امنیتی پیشین در آن دست داشته‌اند.