به گزارش برنا، به گزارش کمیته اطلاعرسانی ستاد مرکزی محسن مهرعلیزاده، وی در گفت و گو با واحد مرکزی خبر، درباره برنامههای خود در حوزه رونق صنعت خودرو اظهار کرد: صنعت خودرو قدمتی حداقل ۶۰ ساله در کشور ما دارد که یادم است آن زمان هنوز هیوندای و دوو نبودند. من در مسیر کارهایم با مهندسان و مدیران فعلی که صحبت میکردم، در مورد این میگفتند که زمانی به عنوان کارآموز ایران خودرو آمده بودند و هنگامی که سالنهای ایران خودرو را میدیدیم، در مورد احتمال ورود این نوع شبکه به کره میاندیشیدیم. به همین دلیل، ایران از منظر صنعت خودروسازی، کشور پیشرفتهای است و بیش از ۵۰۰ هزار نفر در صنعت خودرو مشغول به کار هستند که بایستی این افراد را نگه داریم.
وی افزود: به واردات انحصاری خودرو معتقد نبوده و در مورد انحصار خودروسازی در داخل نیز موافق نیستم. در دنیا اصطلاح «تعرفه گمرکی» وجود دارد که ابزاری برای کنترل بازار، به نحوی که کیفیت محصول بالا رفته، استاندارها رعایت شده، بهرهوری در کارخانهها بالا رفته، قیمتهای تمام شدهها پایین بیاید و از تمام اینها مهممتر، به وجود آمدن بازار رقابتی برای خودرو است که ایران بایستی برای بازار خودرو این کار را انجام دهد. به این معنا که تلاش کنیم به هر نحو ممکن مانند تغییر در مالکیت خودروسازیها و تغییر در مدیریتها. باید رقابتی شدن این عرصه را ممکن سازیم.
این نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: قطعهسازی از خودروسازی مهمتر بوده و خوشبختانه توان خودروسازی کشور ما بسیار بالا است. قطعا استان خراسان در قطعهسازی بسیار خوب عمل کرده است. در اطراف تهران، اشتهارد، تبریز و قزوین نیز قطعهسازی رشد کرده است.
معاون ریاست جمهوری در دولت اصلاحات ادامه داد: در استان خراسان، پیشنهادی به من شد که منطقه آزاد سرخس را به عنوان مرکز بینالمللی توزیع قطعات یدکی داشته باشیم. قطعات یدکی اغلب خودروها من جمله خودروهای اروپایی، آمریکایی و ... تولید میشود. اگر منطقهای را به عنوان هاب در نظر بگیریم، میتوانیم قطعهفروشی را در منطقه باب کرده و در جهت تامین این بازار میتوانیم قطعهسازی را رواج دهیم. اقتصاد صنعت خودروسازی، اقتصاد قابل تکیهای است که میبایست از بعد کیفیت به آن رسیدگی کنیم تا به مشتری نیز اجحاف نشود. به این معنا که کیفیت حتما پایش، قیمت تمام شده کنترل، بهرهوری بالا رود و از سوی دیگر، توزیع به نحوی باشد که خودرو از کالای بورسی بودن درآوریم تا برخی از قدرت تخریب نقدینگی به سمت خودرو نرود که تولید را تحت تاثیر مسائل ثانوی توزیع و دلال قرار دهد.