به گزارش برنا؛ کافی است از خانه بیرون بروید و به هر طرف سر بچرخانید تا کودکی در حال کار کردن را ببینید. اگر یک دهه پیش، آنها را بیشتر درحال فروش فال و جوراب سر چهارراه‌ها می‌دیدید، حالا وضعیت اقتصادی نابسامان، شرایطی را رقم زده که در هر کوچه و خیابان، کودکی تا کمر در سطل زباله خم شده و در حال زباله‌گردی است، در هر چهارراهی تعدادی کودک در حال فروش گل و فال هستند، در تمام قطارهای مترو کودکانی هستند که یا کفش واکس می‌زنند یا خوراکی می‌فروشند یا اینکه جلوی تک تک مسافران می‌روند و با اصرار و التماس پول می‌گیرند. جلوه‌های کودک کار فقط به چهارراه‌ها، اتوبوس، مترو، کوچه و خیابان که دیگر چشم مردم به آن عادت کرده و حتی متاثر نمی‌شوند و اعتنا نمی‌کنند و اصلا دلشان نمی‌خواهد سرشان را درمقابل آنها بالا بیاورند، ختم نمی‌شود و کودکان بسیاری هستند که به دلیل فقر و نداری خانواده مجبور می‌شوند درس و مشق را کنار گذاشته و شبانه روز به کارگاه‌های تولیدی بروند و کار کنند و آخر ماه هم چندرغاز پول بگیرند و سر سفره خانواده‌شان ببرند.
روز گذشته (22 خردادماه)، روز جهانی مبارزه با کارِ کودک بود و در فضای مجازی و انواع و اقسام رسانه‌ها دیدیم که به این روز پرداخته بودند و درباره مشکلاتی مانند تحصیل این کودکان، آسیبی که فقر به آنها وارد می‌کند و... سخن گفتند اما یکی از مهم‌ترین و آسیب زاترین مشکل این کودکان «آزارجنسی» است که البته دختر و پسر هم ندارد و برخی از این کودکان طی روز در محل کارشان حال چه مترو باشد چه سر چهارراه چه کنار سطل‌های زباله و... مورد تجاوز قرار می‌گیرند و تازه اگر گرفتار باندهای متکدیان باشند وضعیت به مراتب بدتر می‌شود و چون این کودکان بی دفاع هستند و قدرت اعتراض کمتری دارند به راحتی مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند و حتی صدایشان نیز درنمی‌آید. سوالی که در این شرایط ایجاد می‌شود این است که چقدر از کودکان کار مورد تجاوز و آزارجنسی قرار می‌گیرند و چه آسیب وحشتناکی به آنها وارد می‌شود؟
شیوع آزارجنسی در کودکان کار بسیار بالاست/ عدد و رقم رسمی از میزان آزارجنسیِ این کودکان وجود ندارد/ تابوی آزار جنسی کودکان برای ایجاد حساسیت در جامعه باید بشکند/ جمع آوری کودکان کار راه چاره نیست، خانواده‌هایشان باید توانمندسازی شوند
مهسا جندقی، روانشناس بالینی و فعال حقوق کودک در گفتگو با خبرنگار برنا با اشاره به تعریف واژه «کودک‌آزاری جنسی» گفت: درگیر کردن یک فرد زیر سن ۱۸ سال در هرگونه فعالیت جنسی که متناسب با آمادگی‌های رشدی او نیست و نمی‌تواند برای انجام آن رضایت آگاهانه بدهد «کودک‌آزاری جنسی» نام دارد.
او درباره شیوع کودک آزاری جنسی در ایران افزود: متاسفانه شیوع کودک‌آزاری جنسی بسیار بیشتر از آن‌چیزی است که آمارها در سراسر جهان نشان می‌دهد، چرا که بسیاری از کودکان آزاردیده هرگز درباره این اتفاق با کسی سخن نمی‌گویند و این سکوت می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله تهدید آزارگر، احساس شرم و ترس از قضاوت دیگران باشد اما باید دانست که در این میان، کودکان کار با توجه به شرایط ویژه زندگی، بیش از هر گروه دیگری در معرض انواع و اقسام آزارهای جنسی قرار دارند.
جندقی درباره میزان کودکان کاری که مورد آزارجنسی قرار می‌گیرند، بیان کرد: هیچ گونه آمار و ارقام رسمی درباره میزان آزار جنسی کودکانِ کار وجود ندارد، اما در این باره فقط می‌توان گفت که متاسفانه شیوع آزارجنسی این کودکان بسیار بالاست.
این فعال حقوق کودکان در پاسخ به این سوال که چه راهکارهایی برای پیشگیری از آزار جنسی در کودکان کار وجود دارد؟ گفت: طبق پیمان‌نامه حقوق کودک که کشور ما هم به آن پیوسته، دولت‌ها موظفند در جهت لغو کار کودکان و بهره‌کشی اقتصادی از آنان بکوشند، بنابراین هدف اصلی، لغو کار کودکان و پیشگیری از حضور آنان در محیط‌های آسیب‌زاست اما به طور کل، برای پیشگیری از آزار جنسی کودکان در سطح کلان باید آموزش و آگاه سازی، اجرای برنامه‌های آموزشی برای خود کودکان، والدین و سایر کسانی که با کودکان در ارتباط هستند در اولویت قرار گیرد و عموم مردم با محتوای «حقوق کودکان» آشنا شوند مثلا باید خودمراقبتی و مفاهیمی نظیر حریم خصوصی، انواع لمس‌ها و اعضای خصوصی را به کودکان آموزش دهیم و همچنین مهارت «نه گفتن» و جرئت‌ورزی و شیوه‌های درخواست کمک و شکایت در صورت مواجهه با آزار را نیز به آنها یاد دهیم.
او ادامه داد: راهکار دیگر افزایش نظارت بر افرادی است که با کودکان ارتباط مستقیم دارند یعنی معلمان، مشاوران، مددکاران و ... درواقع باید سوء پیشینه رفتاری با کودکان، در زمان استخدام افراد بررسی شود و هرگونه تخلف از قوانین مربوط به حریم خصوصی کودکان در پرونده افراد به جهت جلوگیری از تکرار این موارد نیز ثبت شود.
جندقی با تاکید بر تصویب و اجرای قوانین حمایت از کودکان در مقابل آزار جنسی بیان کرد: کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد با تاکید بر لزوم قانونگذاری خاص در این خصوص، از تمام دولت‌ها خواسته است که در قوانین کیفری خود، استثمار جنسی، فحشا و قاچاق کودکان را به عنوان جرایمی مهم و با حداکثر مجازات برای مرتکبان پیش‌بینی کنند و اطفال را بدین وسیله، مورد حمایت کیفری بیشتر قرار دهند.
این روانشناس بالینی در انتقاد از عدم انتشار آمار دقیق کودک آزاری جنسی گفت: شکستن سکوت و تابوی «آزار جنسی کودکان» به منظور توجه به این معضل و تدوین راه‌حل‌های مؤثر برای حل آن یکی از مهم‌ترین مسائلی‌ست که باید در اولویت قرار گیرد.
او با اشاره به لزوم ایجاد مراکز تخصصی مددکاری برای حمایت و رسیدگی به نیازهای کودکان کار آسیب‌دیده تصریح کرد: حمایت اولیه و ثانویه از کودکان کار آزاردیده و شکستن چرخه آزارگری و همچنین توسعه تمهیداتی جهت ایجاد امنیت برای کودکان کار در معرض آزار از دیگر مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد. درواقع این نهادها باید بتوانند به کودکان کار اطمینان خاطر بدهند که با اطلاعات فاش‌شده از سوی آنان محرمانه رفتار خواهد شد و خطری آنان را تهدید نخواهد کرد.
این فعال حقوق کودک درپاسخ به این سوال که آیا جمع آوری کودکان کار توسط بهزیستی فایده‌‍‌ای داشته است یا خیر؟ گفت: مسئله کار کودک بسیار ریشه‌ای است و باید به صورت بنیادین به آن پرداخته شود بنابراین صرف اینکه کودکان را جمع کنیم باعث نمی‌شود دیگر کار نکنند بلکه اتفاقا چون به کار و پول نیاز دارند مجبور می‌شوند جاهایی کار کنند که کمتر درمعرض دید است مانند کارگاه‌ها و... بنابراین راهکار اساسی این است که خانواده‌های نیازمند را شناسایی کنیم و با توانمندسازی والدین، کودکان را به چرخه تحصیل بازگردانیم.
جندقی ضمن توصیه‌ای به شهروندان تاکید کرد: توصیه اکید به شهروندان دارم که هرگز بدون اجازه هیچ کودکی را لمس نکنند، هرگز از کودکان کار و خیابان سوالات خصوصی نپرسند و وارد حریم شخصی آنها نشوند، تماشاگر نباشند و در صورت مشاهده هرگونه کودک آزاری سکوت نکنند و آن را به مراجع قانونی و قضایی اطلاع دهند ضمن اینکه دقت کنند زمان را از دست ندهند چون ساعات اولیه پس از آزار جنسی اهمیت ویژه در اثبات آن دارد همچنین تاکید می‌کنم که مردم هرگز شوخی‌ها و جوک‌های مرتبط با آزار جنسی کودکان را بازگو و منتشر نکنند.
قانونی که پس از دو دهه انتظار تصویب شد
تا پیش از سال ۱۳۸۱، کودک‌آزاری از جرایم خصوصی شناخته می‌شد و فقط پدر که ولی‌کودک است، حق داشت در صورت رخ دادن کودک‌آزاری شکایت کند اما در سال 1381 طرحی ۱۲ ماده‌ای به پیشنهاد انجمن حمایت از حقوق کودکان به مجلس ارائه شد و با پیگیری کمیسیون بهداشت مجلس تصویب شد که بر اساس آن کودک آزاری از مصادیق جرایم عمومی قرار گرفت و اعلام جرم علیه مرتکبین کودک‌آزاری ممکن شد. براساس این قانون کودک‌آزاری از جرایم عمومی محسوب می‌شود و نیاز به شاکی خصوصی ندارد یعنی هرکس می‌تواند به محض دیدن مورد کودک‌آزاری آن را گزارش دهد و دادستان هم به‌عنوان مدعی‌العموم باید موضوع را پیگیری کند همچنین حداکثر مجازاتی که در این قانون پیش‌بینی شده است ۶ ماه حبس و یک میلیون تومان جزای نقدی است. از آنجایی که این قانون باید اصلاح می‌شد مجددا به مجلس رفت اما متاسفانه اصلاح آن سالیان سال طول کشید تا اینکه سرانجام در روزهای پایانی مجلس دهم لایحه «حمایت از اطفال و نوجوانان» به تصویب رسید و در 22/3/1399 به دولت ابلاغ شد.
هیچ آماری از تعداد کودکانِ کار قربانی آزارجنسی وجود ندارد/ منتظر ابلاغ آیین نامه قانون «حمایت از اطفال و نوجوانان» از سوی دولت هستیم/این قانون ویژه کودک آزاری است
محمدعلی گو، سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی در گفتگو با خبرنگار برنا با اشاره به میزان کودکان کاری که مورد آزارجنسی قرار می‌گیرند، گفت: هیچگونه عدد و رقمی درباره تعداد کودکان کاری که مورد آزارجنسی قرار گرفتند، وجود ندارد و هیچ انجمن یا نهادی نمی‌تواند عدد یا حتی درصدی اعلام کند.
او افزود: فقط می‌توانم، بگویم حدود 14 هزار پرونده کودکان خیابانی در کل کشور وجود دارد که اورژانس اجتماعی و مراکز نگه داری از کودکان کار و خیابان به آنها رسیدگی می‌کنند و بر این موضوع تمرکز دارند اما درخصوص وضعیت کمی آزار جنسی یا حتی اینکه بگوییم روبه کاهش یا افزایش است، نمی‌توان صحبتی کرد.
علی گو با اشاره به آخرین وضعیت اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان گفت: متاسفانه هنوز آیین نامه این قانون ابلاغ نشده است و باوجود اینکه در همان هفته‌های ابتدایی پس از تصویب قانون، کار تدوین آیین نامه آن شروع شد و بنده هم به عنوان نماینده بهزیستی نقش پررنگی در آن داشتم، هنوز از سوی دولت ابلاغ نشده است و منتظر تصویب نهایی آن هستیم.
او افزود: بخش اعظمی از قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مربوط به ماموریت‌های قضائی است و سیستم قضائی باید ماموریت‌های جداگانه خود را ابلاغ کند بنابراین این بخش در اختیار دولت نیست اما یک بخشی از آن مربوط به دولت است و همانطور که اشاره کردم در همان هفته‌های ابتدایی آیین نامه آن توسط وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت دادگستری تدوین و با امضای آقای شریعتمداری به دولت ارسال شد اما همچنان منتظر هستیم دولت این آیین نامه‌ها را مصوب کند تا براساس آن درخواست‌های تجهیزاتی و مالی خود را از دولت و مجلس شورای اسلامی بخواهیم.
علی گو با تصریح کرد: تاکنون جلساتی درخصوص ابلاغ آیین نامه‌های قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در کمیسیون فرهنگی دولت برگزار شده است اما هنوز تصمیم درنهایی درخصوص آن گرفته نشده است.
رئیس اورژانس اجتماعی کشور با بیان اینکه این قانون در حوزه کودک آزاری بسیار پیشرفته است، گفت: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان قانون ویژه کودک آزاری است و در این حوزه یک قانون بسیار مترقی محسوب می‌شود که هم جلوه‌های پیشگیرانه دارد هم جلوه‌های قضائی که اگر اجرا شود تحول بسیار بزرگی در حمایت از کودکان و نوجوانان رخ خواهد داد.
انتظاری که از دولت سیزدهم می‌رود!
آزارجنسی در کنار آسیب‌های روانی بیشتر از هرچیز قشر کودکان کار را در خیابان‌ها، چهارراه‌ها و حتی محیط‌های کار بسته تهدید می‌کند و همه می‌دانیم که قانون به تنهایی راه پیشگیری نیست و درباره معضلات اجتماعی بیش از هرچیز، فرهنگسازی و آموزش به مردم راه‌گشاست پس در وهله اول باید به مردم این آموزش را داد تا اگر موارد این چنینی دیدند، آن را به اورژانس اجتماعی یعنی شماره ۱۲۳ اطلاع دهند. از آنجایی که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هستیم انتظار می‌رود شخص رئیس جمهور در زمینه‌های پیشگیرانه کاری کند تا کودک کار ایجاد نشود و یا کودک در شرایط مخاطره‌آمیز قرار نگیرد. انتظار می‌رود در دولت بعدی و قانون برنامه هفتم توسعه بر روی سیاست‌های رفاه کودکان و سیاست‌های رفاهی خانواده کار شود و حتی در برنامه هفتم توسعه باید فصلی را برای خانواده و به ویژه کودکان و نوجوانان اختصاص دهیم.
//انتهای پیام: 6