به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، سید نوراله حسن زاده در خصوص آخرین وضعیت شرکت لوله سازی خوزستان اظهار کرد: شرکت نامبرده با پروانه بهره برداری ۱۳۴۶۰، در سال ۱۳۷۳، تولید خود را در زمینه لوله های چدن داکتیل با ظرفیت ۵۰ هزار تن در سال آغاز کرد که طی سال های گذشته، با فراز و نشیب های زیادی طی دولت‌های مختلف روبرو بوده است. این شرکت از سال ۱۳۸۲ طی چند مرحله نقل و انتقال به بخش خصوصی، در نهایت در سال ۱۳۸۶ به آقای عشقی واگذار شد.
او گفت: در این مقطع شرکت مذکور با حدود ۷۰۰ نفر نیرو، ۱۳ ماه حقوق عقب افتاده و عدم توان تامین مواد اولیه مواجه شده بود که معاونت اقتصادی استانداری خوزستان و سازمان صنایع و معادن وقت، پیگیری ها، جلسه و مکاتبه های بسیاری با معاونت امور صنایع و دفتر وزارتی وزیر صنایع و معادن وقت، به منظور رفع مشکل های مذکور انجام دادند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان افزود: موضوع شرکت در جلسه ستاد تسهیل چهارم دی ماه ۸۹، با حضور معاون وزیر مطرح و مقرر شد همکاری ویژه در خصوص بازنشسته شدن کارکنان این شرکت از طریق سازمان تامین اجتماعی انجام شود.
حسن‌زاده توضیح داد: شرکت عملاً از ابتدای سال ۸۹ فعالیتی نداشته و به دلیل بدهی های بالا به دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل، علیرغم تلاش به منظور واگذاری یا جذب سرمایه جدید، موفقیتی حاصل نکرده است. در سال ۹۱، ۱۴۰ نفر پرسنل باقی‌مانده شرکت یا بازنشسته شده یا به شرکت فولاد خوزستان منتقل شدند و کارخانه به طور کامل تعطیل شده و هیچ نیروی شاغلی برای شرکت باقی نماند. همچنین با توجه به عدم پرداخت حقوق و پاداش پایان خدمت و همچنین حق سنوات کارکنان بیش از ۲۰۰ فقره شکایت علیه این شرکت در دادگستری و اداره کار مطرح شد که این منجر به صدور اجراییه توسط بانک ملت و انجام مزایده توسط دادگستری شد، اما به دلیل مبلغ بالای هزینه های نقل و انتقال واحد، فرآیند اجراییه متوقف شد. همچنین تعطیلی چند ماهه شرکت باعث به سرقت رفتن کابل های برق و برخی تجهیزات و تخریب خط انتقال آب از رودخانه به کارخانه شد. در اسفند سال ۹۱ هیات مدیره شرکت طرح و تقاضای جدیدی برای بازسازی و راه اندازی مجدد کارخانه به دادگستری خوزستان ارایه کرده و طی جلسه‌ای مقرر شد در صورت توجیه پذیر بودن طرح و ارایه مستندهای مالی دال بر توان سرمایه‌گذاری شرکت"فگاتکو"، با بازسازی واحد موافقت شود. فگاتکو علی رغم مخالفت سازمان صنعت معدن و تجارت خوزستان به دلیل عدم ارایه مستندات توجیهی، شروع به کار نمود و بازسازی واحد را عملاً از شهریور ۹۲ آغاز کرد. دو کوره از پنج کوره موجود در شرکت راه اندازی شد و با توجه به وجود دو خط ریخته گری آلمانی در کارخانه مذکور، شرکت اعلام کرد که با توجه به توجیه اقتصادی مناسب تر قصد دارد خطوط ریخته گری را فعال و به جای لوله چدنی محصولات ریخته گری تولید کند که در آذر ماه ۹۲ کوره ها به صورت آزمایشی روشن و کارخانه مجدداً راه اندازی شد.
او ادامه داد: متاسفانه به دلیل شکایت های متعدد علیه شرکت علی رغم پیگیری موضوع توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و استانداری و همچنین پیگیری های ویژه در کمیته حمایت قضایی استان، به دلیل بسته بودن حساب و عدم امکان ارایه ضمانتنامه، شرکت نتوانست در مقیاس اقتصادی فعالیت نماید و به دلیل موانع قانونی، گشایش حساب برای شرکت میسر نشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان اضافه کرد: بر اساس آخرین اظهارات کارشناسان سازمان صنعت و معدن و تجارت خوزستان، مالک این شرکت با هماهنگی قوه قضاییه با توجه به عدم وجود بازار فروش محصولات چدنی در بازار فعلی، اقدام به فروش برخی تجهیزات و سوله های خط تولید لوله سازی چدنی نموده و درآمد حاصل از فروش این تجهیزات را بابت باز پرداخت بدهی ۲۰۰ میلیارد ریالی به حدود ۷۰۰ نفر از کارگران سابق این شرکت هزینه کرد.
حسن زاده افزود: متقاضی اقدام های دیگری نیز از جمله ارایه طرح راه‌اندازی مجدد و تقاضای استفاده از تسهیلات مالی و تقاضای بخشودگی جرایم تامین اجتماعی و راه اندازی ژنراتورهای برق به منظور فروش برق به شبکه، راه اندازی خط تولید داروسازی، تولید رمز ارز و غیره را پیگیری نمود، اما با توجه به مشکل های حقوقی و شکایت های متعدد قضایی، پیگیری امور شرکت مذکور از طریق دادگستری و کمیته حمایت قضایی صورت پذیرفت که نتیجه مطلوبی تا کنون حاصل نشده است.
او تصریح کرد: علی ایحال چندین مورد تقاضای واحد در ستاد تسهیل استان و کارگروه ملی رفع موانع تولید کشور مطرح شده که به دلایل مشکل های حقوقی و شکایت قضایی، با همه اقدام های انجام شده و همکاری های صورت گرفته این واحد موفق به فعالیت در مقیاس اقتصادی نشده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان ادامه داد: آخرین درخواست مالک فعلی ایجاد یک واحد داروسازی و تجهیزات پزشکی در محل فعلی کارخانه است که باید از طریق سازمان غذا و دارو و محیط زیست بررسی‌های لازم را انجام داده و در صورت موافقت، شرکت مذکور اقدام های اجرایی خود را آغاز نماید. در این راستا استانداری و دستگاه های اجرایی، در چارچوب قانون همه گونه همکاری و کمک را با پروژه‌های جایگزین انجام داده است.
او ادامه داد: همچنین کسانی از بیرون مجموعه، بدون ارایه هیچ گونه مستنداتی مدعی شده‌اند که شریک این شرکت و کارخانه هستند، که باید از طریق دادگستری موضوع را دنبال کنند و فضای مجازی جایگاه مناسبی برای حل و فصل مسایل مربوط به شرکت نیست.
حسن زاده تاکید کرد: یکی از موارد مهمی که باید به آن توجه نمود این است که واحدهای تولیدی حتما باید فعالیت شان اقتصادی باشد و چنانچه واحدی نتواند تولید اقتصادی داشته و در رقابت با سایر تولیدکنندگان، کیفیت کالاهای تولیدی خود را بهبود بخشد و همچنین در قیمت گذاری کالاهای خود رقابت را لحاظ ننماید، قطعاً محکوم به شکست است. ضمنا نمی‌توان سازمان‌های اجرایی را مجبور به خرید کالای خاصی کرد. شاید بتوان برای یک یا چند مرتبه اقدام به خرید کالا از شرکت مربوطه به خاطر موضوع اشتغال در شرکت‌ها انجام داد، لاکن در درازمدت نه قانون اجازه این اقدام را به مسوولین می دهد و نه به مصلحت است که با اجبار و فشار، پروژه‌های در دست اجرا را وادار به خرید محصولات شرکت ها نمود.
او گفت: علیرغم این موضوع، برای شرکت لوله سازی خوزستان مدت ها این اقدام صورت پذیرفته و شرکت‌های آب و فاضلاب را مجبور به خرید از این شرکت می‌کردند. لاکن شرکت لوله سازی خوزستان، حتی در همین شرایط هم نتوانست به تعهدات خود در تامین لوله های مورد نیاز عمل نماید.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان در پایان اشاره کرد: مسوولین باید مراقب باشند که ضمن کمک حداکثری به تولید و تولیدکنندگان، ضوابط و مقررات خرید و تامین نیاز شرکت‌های موجود و خصوصا آب و فاضلاب را مدنظر قرار بدهند.