به گزارش برنا، علی خضریان با اشاره به شرح وظایف کمیسیون اصل نود گفت: به استناد اصل نودم قانون اساسی و قوانین موضوعه از جمله قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم مصوب ۱۳۵۹/۱۱/۱ و ماده ۲ قانون نحوه اجرای اصل نودم مصوب ۱۳۶۵/۸/۲۵ مجلس شورای اسلامی راجع به بررسی پرونده مهم نحوه افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ و حوادث بعدی، دو باز از آقای محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور و دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای حضور در کمیسیون و شنیدن اظهارات کارشناسی دعوت به عمل آورده و ایشان به بهانه اینکه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا اتخاذ تصمیم نکرده از حضور در کمیسیون و کمک به انجام وظایف نظارتی و قانونی کمیسیون اصل نود خودداری کرده است.
وی با انتقاد از استنکاف دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از پاسخگویی در کمیسیون اصل نود گفت: آقای نهاوندیان عملا در روند رسیدگی قانونی این کمیسیون اختلال بوجود آورده و پرونده علی‌رغم تلاش‌های انجام شده، هنوز به نتایج جامعی که بتوان مقصر یا مقصرین را دقیقا شناسایی و به مردم معرفی کرد، معطل مانده است؛ البته این پرونده از زمان مجلس دهم مطرح شده است و وی یکبار نیز در دیماه ۹۸ به مجلس دعوت شد که در جلسه کمیسیون حاضر نشده و مجدد در ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ نیز برای ارائه توضیحات به کمیسیون اصل نود فراخوانده شد که بازهم از حضور اجتناب ورزیده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس تصریح کرد: صرف نظر از محتوای پرونده مورد رسیدگی در این کمیسیون، به ناچار و به استناد صراحت تبصره الحاقی به ماده واحده مصوب ۱۳۵۹/۱۱/۱ که در تاریخ ۱۳۶۴/۲/۵ مستنکف را مستحق مجازات کیفری دانسته و با توجه به ماده ۲ قانون نحوه اجرای اصل نودم مصوب ۱۳۶۵/۸/۲۵ که اجابت به دعوت کمیسیون اصل نود را تکلیف مسئولین دانسته است، آقای نهاوندیان طی نامه‌ای به دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران جهت دادرسی و اجرای عدالت معرفی شده است.
خضریان در خصوص روند بررسی‌های کمیسیون در موضوع حوادث ناشی از افزایش قیمت بنزین گفت: کمیسیون در جریان بررسی‌های این پرونده از طریق قریب ۱۵ مرجع از جمله رئیس جمهور، رئیس دستگاه قضایی، معاون اول رئیس جمهور، وزارتخانه‌های کشور و اطلاعات، اطلاعات سپاه، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات، پزشکی قانونی، ناجا و کمیسیون‌های تخصصی مجلس مکاتباتی را داشته و همه تاکید داشتند تصمیم نهایی برعهده دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اتخاذ شده است؛ لذا برای تکمیل پرونده توضیحات آقای نهاوندیان ضروری بود.
وی تاکید کرد: با توجه به عدم حضور ایشان در کمیسیون بخش مهمی از بررسی‌ها باقی مانده است و نقش دبیرخانه در خصوص نظارت بر حسن اجرای تصمیم اتخاذ شده نامشخص است. اینکه چرا یک تصمیم اقتصادی منجر به یک بحران اجتماعی و امنیتی شده است و چرا کمیته‌های مختلف از وقوع حوادث مختلف پیشگیری نکرده و چه کسانی در این روند ترک فعل کرده‌اند بدون پاسخ مانده است. و متاسفانه جناب نهاوندیان قصد همکاری با مجموعه نظارتی و کمیسیون را ندارد که ان‌شاءالله با ارجاع پرونده به دستگاه قضایی به این موضوع رسیدگی خواهد شد.