به گزارش برنا، انجمن دفاع از قربانیان تروریسم در حاشیه چهل و هفتمین دوره شواری حقوق بشر سازمان ملل متحد، نشستی با عنوان "ظرفیت های حقوقی و مواهب حقوق بشر" همزمان با چهلمین سالگرد فاجعه تروریستی هفتم تیر سال ۱۳۶۰ با حضور وکلا، قضات، حقوقدانان، اصحاب رسانه و خانواده‌های معظم شهدا برگزار کرد.
در این نشست که زمینه‌ها و موانع بهره‌مندی قربانیان ترور از ظرفیت‌های حقوق در عرصه بین المللی به ویژه اروپا و کشور هلند مورد بررسی شد، «هیبت الله نژندی منش» عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: اگر قرار باشد به تروریسم کیفر داده شود، باید رفتارهای دوگانه دولت‌ها پایان یافته و همکاری مسوولانه کشورها در عرصه بین المللی تقویت شود.
وی با بیان اینکه «علی معتمد» (علی معتمد یا همان محمدرضا کلاهی) تروریست فاجعه هفتم تیر به کشور هلند رفته و پناهندگی می‌گیرد و در آنجا کشته می‌شود، گفت: حق مسلم خانواده قربانیان هفتم تیر این است که حداقل به عنوان مشارکت کننده در دادگاه وی حاضر باشند و این یک حق اولیه قربانیان اقدامات تروریستی است. چنین حقی در اتحادیه اروپا قبول شده است ولی دولت هلند در این پرونده تاکنون همکاری لازم را نداشته است.
«بهزاد رضوی فرد» عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی هم در واکنش به جرائم تروریستی گفت: آیا کیفرها از بازدارنگی کافی برخوردار هستند یا نه و اینکه چه مجازاتی و چه جرم انگاری هایی می‌تواند پاسخ مناسبی برای جرائم تروریستی باشد.
«مهزاد صفاری نیا» عضو هیات علمی دانشگاه رفاه هم با بیان اینکه در کنوانسیون های مربوط به پناهندگان کشورها ملزم هستند به مرتکبین جرائم تروریستی پناهندگی اعطا نکنند، افزود: باید تعاملاتی بین کشورها ایجاد شود تا از بی کیفرمانی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: همچنین باید اصلاحاتی در حقوق داخلی کشورها صورت گیرد تا جرائم بازتعریف شود. اگر به این سه بعد توجه شود تروریستی که در کشوری پناهنده شده و سال ها سکونت داشته، به کشورهای مبدا خود مسترد شوند. همچنین باید کشورها تضمیناتی بدهند که مجازاتی برای مجرمین در نظر گرفته و مجرمین بیکیفر نمانند.
«زهره الهیان» رییس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: گروهک منافقین با وجود دست داشتن در ترور و شهادت ۱۷ هزار نفر، مورد حمایت جبهه استکبار بوده و هست. حال باید بپرسیم آیا تروریسم خوب و بد داریم؟ اعطای پناهندگی به این تروریست‌ها چه معنایی دارد؟ چه دلیلی وجود دارد که با وجود کنوانسیون‌های بین المللی به آنها پناهندگی داده می شود.
وی اضافه کرد: باید سازوکارهای قانونی برای مستندسازی اقدامات تروریستی در داخل و خارج از کشور ایجاد شود و با دفاع مستدل و منطقی از حقوق قربانیان در همه عرصه ها بخشی از حقوق تضییع شده ملت ایران را استیفا نماییم.
«انیسه ون انگلند» استاد دانشگاه کرنفیلد انگلستان نیز با اشاره به اینکه اولین اقدام برای مجازات مجرمین اقدامات تروریستی این است که اطلاعات جمع آوری کنیم، گفت: متاسفانه در حال حاضر دادرسی بین المللی در خصوص اقدامات تروریستی وجود ندارد و کشورها موظف به پیگیری موارد تروریستی براساس قواعد خودشان هستند.
«فریدون جعفری»دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی دیگر سخنران این نشست عنوان کرد: خشونت آمیز بودن، سازمان یافته بودن، اقدام براساس اهداف ایدئولوژیک و اقدام علیه غیر نظامیان از تعاریف تروریست است.
وی با بیان اینکه درباره حقوق قربانیان تروریسم دو نوع حقوق عدالت کیفری یعنی پذیرش مسئولیت و مجازات مجرمین و دوم عدالت جبرانی به معنای جبران خسارات وارده بر قربانیان وجود دارد، گفت: از دانشگاهیان این انتظار می رود که با در نظر داشتن اسناد حقوقی و مستند سازی تروریسم افکار عمومی دنیا را توجیه کنند که کشور ما از بزرگ ترین قربانیان تروریسم است.
«کرنیس دوبلر» وکیل و حقوقدان بین المللی از آمریکا از طریق تماس تصویری گفت: افرادی که مرتکب اعمال مغایر با مقاصد و اصول ملل متحد شده‌اند و نیز افرادی که مرتکب جنایتی علیه صلح یا بشریت یا جنایت جنگی شده باشند یا فردی که مرتکب جنایت بزرگی شده، جنایتکاری است که آزادی رفتن به کشوری دیگر را ندارد و در صورت ارتکاب به جنایت بایستی به کشور خود برگردانده شود.
«جبار عیسائیان» رییس شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه در خصوص نقض تعهدات بین المللی و منطقه ای هلند در قبال اعطای پناهندگی به علی معتمد نیز اظهار داشت: در پرونده علی معتمد بحث بر سر احراز شرایط پناهندگی از سوی این فرد است. هلند جزئی از اتحادیه اروپاست و قوانین بین المللی را قبول دارد. اگر فردی به عنوان پناهنده به این کشور مراجعه کند این کشور موظف به احراز شرایط وی است.
«وحید بذار »کارشناس دفتر خدمات حقوقی و بین الملل ریاست جمهوری نیز در این نشست گفت: نقض حقوق بشر غیرقابل قبول است. همه دولت‌ها موظف به رعایت حقوق بشر و تضمین این رعایت هستند. نقض حق حیات یکی از اولین موارد نقض حقوق بشر به واسطه اقدامات تروریستی است.
وی خاطرنشان کرد: دولت هلند براساس وظیفه مسوولیت خود در قبال حقوق بشر باید با مجرم تروریستی علی معتمد برخورد مناسب را انجام می داد تا رعایت حقوق بشر تضمین شود.