به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، دکتر آریا حجازی در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه در جمع خبرنگاران افزود: ۱۰ درصد از این درگیری ها مربوط به خشونت‌های خانوادگی و بیشتر نزاع‌ها مربوط به درگیری و دعواهای خیابانی و یا قبیله‌ای بوده است.
وی خاطرنشان کرد: در سال جاری آمار سوختگی و برق گرفتگی نیز به ترتیب ۴۵ و ۲۲ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال رشد داشته است.
وی همچنین از رشد ۳۸ درصدی تصادفات جرحی خراسان رضوی در سال جاری خبر داد و گفت: تصادفات جرحی سال ۹۹ به خاطر کرونا و محدودیت‌های شدید رفت و آمد، کم بود و تصادفات منجر به فوت نیز امسال ۶۵ درصد رشد یافته است.
دکتر حجازی ادامه داد: امسال ۱۷۰ هزار نفر به پزشکی قانونی خراسان رضوی مراجعه کردند که ۵۴ هزار مورد این مراجعات مربوط به نزاع بود و باید اقدامات پیشگیرانه در این زمینه انجام شود.
وی بیان کرد: در این مدت ۲ هزار و ۵۸ حادثه کار، هزار و ۲۲ پرونده سقط جنین و چهار هزار و ۷۳۴ معاینه طلاق در پزشکی قانونی خراسان رضوی مورد بررسی قرار گرفت.
به گفته وی، در این مدت ۹۴۵ مرگ ناشی از تصادفات، ۹۷ مرگ بر اثر سقوط از بلندی، ۶۹ مورد مرگ با گاز مونو اکسید کربن و ۱۵۶ مورد مرگ با سوختگی رخ داد که از فجیع‌ترین نوع مرگ‌هاست.
وی با اشاره به اینکه قانون سقط درمانی برای بسیاری از خانواده‌ها راهگشا است، افزود: سال گذشته از هزار و ۲۲ مورد که برای سقط درمانی به مراکز پزشکی قانونی خراسان رضوی مراجعه کرده بودند، برای ۸۱۷ مورد مجوز صادر شد که رشد ۱.۷ درصدی نسبت به سال ماقبل آن داشته است.
دکتر حجازی خاطرنشان کرد: اگرچه موضوع سقط به لحاظ شرعی در جامعه ما قابل پذیرش نیست اما در موارد خاص به لحاظ فقهی و شرعی جایز است و در مواقعی که جان مادر به خطر می‌افتد یا مواردی که نوزاد به دلیل ناهنجاریهای شدید بعد از مدتی فوت می‌کند، کاربرد دارد و به دلیل سختگیری‌هایی که در اجرای این قانون وجود دارد، تاکنون مشکلی رخ نداده است و کوچکترین سهل انگاری در این قانون مورد پذیرش نیست.
مدیرکل پزشکی قانونی خراسان رضوی تعداد مجوزهای مربوط به تغییر جنسیت دوجنسی‌ها یا ترانس در این استان را حدود ۶۰ نفر در سال دانست و گفت: در جامعه ما پذیرش ترانس همچنان سخت است و وظیفه پزشکی قانونی این است که بیماران معرفی شده مورد ارزیابی‌های روانشناختی قرار گرفته و با طرح در کمیسیون مربوطه پس از طی فرآیند قانونی، مجوز تغییر جنسیت به آنان داده شود.
دکتر حجازی با اشاره به مشکلات زیرساختی برای خدمات دهی مطلوب به مراجعان پزشکی قانونی خراسان رضوی بیان کرد: حجم مراجعان بالا اما ظرفیت سیستم کم است و مردم با وجود اطلاع رسانی‌های فراوان از سیستم‌های جدید مجازی پیش‌بینی شده برای ثبت درخواست‌های خود استفاده نمی‌کنند.
وی ادامه داد: ساختمان کنونی پزشکی قانونی استان که در شرق مشهد، در بلوار راه‌آهن استقرار دارد، از شلوغ‌ترین مراکز در سطح کشور است که دستور تخلیه و بازسازی آن از تهران صادر شده است که قرار است با همکاری شهرداری مشهد به طور موقت در مکانی دیگر به ارائه خدمات بپردازد.