به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، مصطفی صالحی در دوره آموزشی شهرهای خاکعلی و قشلاق اظهارداشت: شوراها در سایه وفاق، همدلی، هم افزایی و قانون مندی می‌توانند مسیر بهتری را برای مدیریت و توسعه جوامع محلی برگزینند و دوره ششم، دوره حاکمیت قانون در شوراها خواهد بود.
مدیر کل دفتر شهری استانداری قزروین تصریح کرد: شوراها گسترده ترین زنجیره نهاد مدنی است که به درستی در پاسخ به نیازهای اجتماعی و در بستر مشارکت مردمی بر اساس قانون شکل گرفت و اصول ششم، هفتم و 100 تا 106 قانون اساسی، شوراها را از ارکان مهم تصمیم گیری و اداره امور کشور دانسته که با اتکاء به آرای عمومی در بخش های مختلف تصمیم گیری، نظارتی و مدیریتی، نقش آفرین هستند.
صالحی یادآورشد: توسعه یافتگی شهرها از مولفه های مهم تکریم شهروندان است و توسعه پایدار باید دغدغه اصلی اعضای شوراها براساس اسناد بالادستی از جمله برنامه ششم توسعه و سند آمایش استان باشد.
وی اظهار کرد:باید این سند در راستای رفع معضلات شهری در حوزه های مختلف همچون مباحث زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی فرهنگی، سیمای شهری، حفظ کاربری مورد توجه قرار گیرد.
صالحی با تاکید بر اینکه هیچ شورایی بدون محدودیت نیست گفت: حد و مرزی برای شوراهای اسلامی در قانون ترسیم شده و اگر اعضای شوراهای اسلامی به وظایف خود واقف باشند تصمیم‌گیری آنها سراسر منفعت خواهد بود.
وی با تأکید براینکه مردم در اداره امور جامعه، به دنبال کارگشایی هستند و شورا به عنوان نماینده خود برای رفع مشکلات و تنگناها برگزیده اند افزود: شایسته نیست این امر مهم مغفول بماند و ماطلبات و منفعت شخصی مبنای عمل باشد زیرا مردم، اعضای شوراها را به عنوان مجموعه ای که صادقانه پیگیر امور آنان در حل مشکلات حوزه شهری است، انتخاب کرده اند و منتخبان بایستی در راستای حفظ اعتماد عمومی تلاش کنند.