به گزارش برنا؛ افشین حبیب زاده، رییس کمیته نظارت شورای شهر تهران در سیصد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران که به بررسی لایحه تعیین تکلیف املاک و اموال غیرمنقول واگذار شده شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داشت، گفت: همکاران شورا درخصوص اصل موضوع در مورد تعیین تکلیف این املاک مخالفتی ندارند و اختلاف نظر موجود درباره بررسی این لایحه در جلسه امروز یا سه شنبه هفته جاری است.
او با بیان اینکه کاری را که چهار سال پیش شروع کردیم، کار اساسی بود که حتی مورد پذیرش منتقدان هم قرار گرفت، اظهار کرد: در طول دوره شورای پنجم بیش از دو هزار ملک شهرداری شناسایی و قرار شد که ۹۰۰ ملک بازگردانده شود که اکنون در حدود ۶۰۰ ملک بازگردانده شده و ۳۰۰ ملک در شرف بازگرداندن است. در خصوص برخی از املاک نیز تعیین تکلیف آن به تشخیص کمیسیونی گذاشته شده که روسای سه کمیسیون با یکدیگر جلسه برگزار کرده و در مورد آنها تصمیم گیری کرده اند.
رییس کمیته نظارت شورای شهر با اشاره به برخی انتقادات در خصوص نظر کمیسیون مربوطه به ادامه بهره برداری از املاک شهرداری از سوی برخی اشخاص حقیقی گفت: کمیسیون ساعت ها جلسه گذاشته و املاک را بررسی کردند و در آخر به این نتیجه رسیدند که حدود ۱۳۰ ملک را به صحن شورا بیاورند تا برای ادامه بهره برداری از شورا مجوز داشته باشند. لازم به ذکر است این املاک در دوره های گذشته واگذار شده است.
او ادامه داد: در بررسی های کمیسیون اگر به این نتیجه می رسیدیم که این افراد شایسته نیستند و یا از املاک واگذار شده در آن حوزه مربوطه استفاده نمی کنند، آن املاک را پس گرفته و می گیریم. اکنون نیز برای بررسی در صحن شورا و ارائه مجوز برای ادامه بهره برداری، دو لیست از املاک ارائه شده که یکی مرتبط با املاک شهرداری در اختیار نهادهای دولتی و عمومی است و دیگری حدود ۱۳۰ ملک برای اینکه در اختیار اشخاص حقیقی قرار بگیرد.
حبیب زاده پیشنهاد کرد: با توجه به بحث های پیش آمده ، کمیسیون مربوطه ظرف دو روز بازبینی مجددی بر روی لیست املاکی که قرار است در اختیار اشخاص حقیقی قرار بگیرد، صورت پذیرد تا این املاک در جهت رعایت حقوق عمومی و حقوق شهر واگذار شود.
رییس کمیته نظارت شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه همه 21 نفر عضو شورا و مدیران شهرداری مصر هستند تا کاری که از چهار سال پیش آغاز شده را تا پایان دوره به اتمام برسانیم گفت: هیچ کدام از این املاک را ما واگذار نکرده ایم و اگر یکی دو مورد هم واگذار شده به صحن شورا آمده و مجوز مربوطه صادر شده است. این املاک همگی در دوره های قبل واگذار شده است. کار ما این بوده که املاک واگذار شده در دوره های قبل را با قانون تطبیق دادیم و به املاکی که در حوزه تعهدی فعالیت کرده است را مجوز دهیم. می توانیم این موضوع ساماندهی و تعیین تکلیف املاک شهرداری را معطل بگذاریم اما این امر می تواند مفاسدی را در آینده داشته باشد و به صلاح نیست .