به گزارش برنا، حجت‌الاسلام والمسلمین شکرالله بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در بیان جزئیاتی از پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی اظهار کرد: پرونده این سانحه ناگوار در دادگاه نظامی تهران در حال رسیدگی است.
وی افزود: تحقیقات به عمل آمده درباره این پرونده چه به لحاظ فنی و چه به لحاظ حقوقی بدون هرگونه غلو و بزرگ نمایی به اعتقاد کارشناسان در نوع خود در میان سوانح هوایی دنیا اگر نگویم بی نظیر بدون شک کم نظیر است.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با بیان اینکه شرح اقدامات به عمل آمده به خوبی این ادعا را اثبات می‌کند، گفت: سه روز پس از سانحه، با دستور آیت الله رئیسی رئیس وقت قوه قضائیه تحقیقات پرونده در دادسرای نظامی تهران آغاز و تیم قضایی جهت رسیدگی دقیق به پرونده تشکیل شد.
بهرامی ادامه داد: بخشی از بررسی‌های فنی توسط ۱۲ گروه زیر نظر سازمان هواپیمایی کشوری حول محور عملکرد هواپیما و کروی پروازی، مراکز کنترل هوایی، شناسایی اشکالات و ضعف‌های احتمالی و پیشگیری از سوانح انجام شد و گزارش نهایی نیز ظرف یک سال آماده و مورد تأیید اکثر کشورهای ذی نفع قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: ۶ گروه کارشناسی زیر نظر دادسرای نظامی در حوزه سامانه تور ام یک، مراقبت پرواز، پدافند هوایی، جنگال و سایبر الکترونیک، مواد منفجره و محترقه و مسائل امنیتی تشکیل و به تحقیق در ابعاد مختلف پرداختند.
به گفته رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح این سانحه با حضور ۴۰ متخصص با انجام دو پرواز و رعایت همه مختصات پرواز سانحه دیده، شبیه سازی شد که در نوع خود در بررسی سوانح هوایی منحصر به فرد بود.
بهرامی گفت: اطلاعات جعبه‌های سیاه نیز در آزمایشگاهی معتبر در فرانسه با حضور بازپرس پرونده و نمایندگان تمامی کشورهای ذی‌ربط به طور شفاف با رعایت استانداردهای بین‌المللی پیاده‌سازی شد.
وی ادامه داد: تحقیق گسترده‌ای از مطلعان و متهمان در سطوح گوناگون لشگری و کشوری به عمل آمد و معاینات محلی و میدانی از همه مراکز مرتبط انجام شد.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تصریح کرد: ظرف کمتر از ۱۴ ماه، تحقیقات پرونده‌ای در این ابعاد گسترده و پیچیده با تلاش‌های شبانه روزی دادسرای نظامی تهران تکمیل و پرونده به دادگاه ارسال شد.
بهرامی درباره پرداخت غرامات به خانواده جان باختگان گفت: با پیگیری‌های مستمر سازمان قضایی نیروهای مسلح و مساعدت دولت و نیروهای مسلح، بعد از یک سال و اندی از وقوع این سانحه غمناک، مبلغ ۱۵۰ هزار دلار بابت غرامت و خسارت هر جان باخته تأمین شد و غرامات جان باختگان و خساراتی که به اموال آنها وارد شده توسط دولت در حال پرداخت است و تفاوتی هم بین اتباع ایرانی و غیرایرانی وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون خانواده گرانقدر بیش از ۱۳۰ شهید سانحه تحت پوشش بنیاد شهید قرار گرفته‌اند و مراحل اداری مربوط در حال انجام است. دریافت غرامت و خسارت همچنین قرار گرفتن تحت پوشش بنیاد شهید، تأثیری بر رسیدگی کیفری ندارد.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: در این پرونده برای ۱۰ متهم کیفرخواستی مستدل و مستند در ۲۰۰ صفحه صادر شده که تصمیم نهایی درباره آنها با دادگاه است که مقدمات برگزاری آن فراهم شده و پرونده جهت مطالعه در اختیار وکلا قرار گرفته است.
وی افزود: در ارتباط با این پرونده همکاری‌های فنی و قضایی دوجانبه با کشور اوکراین با حسن نیت و شفافیت شکل گرفته و ادامه دارد و تاکنون سه دوره مذاکرات در کی یف و تهران با حضور نماینده سازمان قضائی نیروهای مسلح برگزار شده است.
وی بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران در سه دور مذاکره و پاسخ به استعلامات، با صداقت و صراحت و شفافیت به ابهامات و سوالات طرف اوکراینی در خصوص موضوعات قضایی و فنی پاسخ داده است.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تاکید کرد: اگر نگاهی قضائی و حقوقی و فنی به این سانحه به دور از ملاحظات سیاسی و مداخله دیگر کشورها در امور دیگر کشورها داشته باشیم تقریباً تمامی موضوعات تبیین شده لذا انتظار ما این است طرف مذاکره کننده و سایر کشورهای مرتبط با این ماجرا با پذیرش تحقیقات دادسرای نظامی و گزارش نهایی بررسی سانحه به روند استقرار عدالت کمک کنند.
بهرامی گفت: ۱۵۲ نفر از شهدا و جان باختگان همچنین متهمان این حادثه ایرانی هستند و برابر قوانین داخلی و قواعد مسلم بین المللی، دادگاه‌های ایران صلاحیت انحصاری دارند بنابراین رفتارهای برخی مراجع خارجی مبنای حقوقی ندارد و سیاسی است.
وی با بیان اینکه عملکرد نظام در رسیدگی به این پرونده در دنیا بی نظیر بود، گفت: سازمان بین‌المللی هوانوردی ایکائو هم روند بررسی‌های فنی و کارشناسی را مورد تأیید قرار داده است. تحقیقات این پرونده در عرض حدوداً یکسال با انجام عملیات شبیه سازی که نظیر آن را در دنیا نداریم، به اتمام رسید.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: در حوادث مشابه مانند سقوط هواپیما مالزیایی بر فراز آسمان اوکراین بعد از ۶ سال هنوز پرونده رسیدگی نشده و موارد زیادی از این سوانح داریم که غرامت را بعد از چندین سال پرداخته‌اند ولی مسئولیت را نپذیرفته‌اند.
بهرامی در پایان گفت: دادگاه به دنبال رسیدگی قضایی عادلانه و قاطع و استیفای حقوق خانواده‌های جان باختگان در فضایی به دور از جنجال‌های سیاسی است و ان‌شاءالله خداوند این قدرت را بدهد که به دنبال استیفای حق باشیم.