صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین:

تخریب منابع طبیعی، محیط زیست و انفال و ترک فعل مدیران از مصادیق تضییع حقوق عامه است

۱۴۰۰/۰۴/۲۱ - ۲۰:۰۲:۵۵
کد خبر: ۱۲۰۵۸۷۱
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین گفت: تخریب منابع طبیعی، محیط زیست، انفال و ترک فعل مدیران از مصادیق بارز تضییع حقوق عامه محسوب می شود که دستگاه قضایی برای احقاق آن جدی است.

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ دومین جلسه کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه عصر دوشنبه به ریاست دادستان قزوین در محل دادستانی برگزار شد.

علی فولیان در این جلسه اظهارداشت: احقاق حقوق عامه مورد توجه جدی قرار دارد و دستگاه قضایی پرچمدار آن است و با مخالفان و معارضان حقوق عامه برخورد جدی می کتد.

وی بیان کرد: باید قوای مقننه و مجریه بستر احیای حقوق عامه را مهیا کنند و اگر این حقوق نادیده گرفته شود دستگاه قضایی ورود می کند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین تصریح کرد: آنچه مردم را به زحمت بیندازد تضییع حقوق است و گاهی حقوق یک صنف یا عموم را تحت تاثیر قرار می دهد و انفال، محیط زیست، منابع طبیعی و ترک فعل مسئولان را شامل می شود.

فولیان با اشاره به خاموشی های اخیر و ممنوع شدن فعالیت رمز ارزها گفت: ممنوع شدن فعالیت رمز ارزهای مجاز و جمع آوری دستگاههای غیرمجاز در دستور کار قرار دارد و اداره صمت که متولی صدور مجوزهاست برای ۷۲ مرکز مجوز داده که دو مجوز به بهره برداری رسیده است اما همه فعالیتها باید متوقف شود.

وی از مسئولان شرکت توزیع نیروی برق و سازمان صمت خواست سوله های صنعتی در روستاها را که امکان اجاره دادن برای تولید رمز ارز دارند را شناسایی و از فعالیت آنها جلوگیری کنند.

فولیان در خصوص دستور دوم جلسه مبنی بر نظارت برعملکرد  بهره برداران معادن و رصد و پایش فعالیت آنها در چارچوب مقررات قانونی اظهار داشت: برداشت از معادن از حیث میزان برداشت، مخاطرات زیست محیطی و ممنوع شدن مزایده و واگذاری معادن تا استقرار دولت سیزدهم باید جدی گرفته شود.

وی گفت: در روستای زرین خانی در طارم سفلی دو کارخانه برداشت شن و ماسه داریم که یک مورد ۴۸۰۰ مترمکعب و یک مورد ۲۵۰۰ متر مکعب برداشت اضافه دارد که دستور توقف فعالیت آنها صادر شده است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین یادآورشد: مشکلاتی از جمله رفت و آمد کامیون ها در انتقال مواد معدنی و تخریب مزارع  کشاورزی و جاده های روستایی و محیط زیست، برداشت غیراصولی و غیر مجاز، اضافه برداشت از معادن، بستر رودخانه و تخریب بستر و تصرف غیر مجاز و مزاحمت برای مردم روستا از چالش هایی است که به نوعی حقوق عامه را در بخش معدن ضایع کرده است.

وی گفت: نظارت حلقه مفقوده در بخش معدن است که باید جدی گرفته شود.

فولیان در مورد سایت پسماند محمد آباد هم اظهارداشت: در خصوص سایت محمدآباد باید شهرداری های شهرها نیز سهم انتقال زباله را پرداخت کنند تا ساماندهی سایت عملیاتی شود و شهردار قزوین برای رفع مشکلات اعلام شده که محیط زیست و آبهای زیرزمینی را به خطر انداخته سریعتر اقدام کند.

وی بیان کرد: ایمن سازی کانال آبیاری دشت قزوین برای پیشگیری از غرق شدن افراد با همکاری شهرداری در دستور کار قزرار گیرد و اطلاع رسانی و هشدار با کمک رسانه ها جدی گرفته شود.

نظر شما