به گزارش برنا؛ فضای مجازی و بسیاری از در و دیوارهای این شهر از پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها بدون کنکور و با مدرک تضمینی خبر می‌دهد. غافل از اینکه بر اساس قوانین هر گونه پذیرش در دانشگاه‌های کشور مستلزم رعایت روند آن و ارائه مدرک هم به یک مدرک و مهر دانشگاه خلاصه نمی‌شود و تایید تحصیلی یکی از اقدامات سازمان‌ها در پذیرش نیرو و دیگر اقدامات است. بر اساس بررسی‌های انجام شده تحصیل و صدور مدرک در کشور ما با روال کاملا قانونی انجام شده و قابل استعلام است. اینکه برخی افراد اقدام به صدور مدرک می کنند جای تامل دارد. این مقوله به دلیل عدم نظارت ها از سوی دستگاه های نظارتی بروز کرده است.
چندی قبل هم منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره عقوبت افراد در صورت استفاده از مدارک تحصیلی جعلی گفت: «هر زمان که محرز شود فردی مدرک تحصیلی خود را بدون رعایت ضوابط و قواعد اخلاقی و علمی دریافت کرده، مدرک تحصیلی او باطل شده و تمامی امتیازات او لغو می‌شود. حتی ابطال مدارک تحصیلی متخلفان علمی مربوط به دانشجویان یا فارغ‌التحصیلان فعلی نیست، بلکه تمامی دانش‌آموختگانی که حتی چند دهه پیش، مدرک تحصیلی غیرقانونی با تخلف علمی دریافت کرده باشند بر اساس قانون فعلی مورد برخورد وزارت علوم قرار می‌گرفت و مدرک تحصیلی آنها باطل می‌شود.»
امکان تخطی از قوانین در دانشگاه آزاد وجود ندارد
احمد حیدری، سخنگوی دانشگاه آزاد به خبرنگار برنا در واکنش به برخی اخبار که از واحدهای دانشگاهی متخلف بدون هماهنگی با وزارت علوم رشته تحصیلی جدید ایجاد و مدرک صادر می‌شود، افزود: تمامی رشته‌های تحصیلی ارائه شده از سوی وزارت علوم مورد تایید است.
سخنگوی دانشگاه آزاد تصریح کرد: امکان تخطی از قوانین از سوی این دانشگاه وجود ندارد، چون دانشگاه آزاد با هماهنگی وزارت علوم از بعد کمی و کیفی گسترش یافته و تمامی رشته‌های ارائه شده نیز زیر نظر وزارت علوم ایجاد می‌شود.
حیدری ادامه داد: نماینده وزیر علوم در هر یک از واحدهای دانشگاهی حضور دارد، در این شرایط رشته‌های مورد نظر مصوب می‌شود و تمامی ضوابط بر اساس دستورالعمل‌ها تحت اجرا قرار می‌گیرند. امکان تحصیل در دانشگاه‌ها دیگر و در رشته خاص بدون هماهنگی و مطابق با مصوبات وزارت علوم امکان پذیر نیست.
سخنگوی دانشگاه آزاد گفت: امکان تخطی قوانین از سوی هیچ یک از واحدهای دانشگاه آزاد وجود ندارد و تاکنون حتی یک مورد هم از مدرک فروشی در این دانشگاه گزارش نشده است. مگر اینکه فردی بیرون از بدنه دانشگاه آزاد وارد و اقدامات غیر قانونی انجام دهد. در صورت بروز این گونه تخلفات باید دادگاه، قانون و نیروی انتظامی وارد عمل شوند.
حواشی مبنی‌بر فروش مدرک در دانشگاه علمی و کاربردی وجود ندارد
سید احمدرضا پیش بین، مدیر کل حوزه ریاست، روابط عمومی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه جامع علمی کاربردی درباره مدارک تقلبی مربوط به دانشگاه علمی کاربردی گفت: به احتمال فراوان افراد متخلف مهر این دانشگاه را جعل کرده‌اند. در دانشگاه علمی کاربردی کنترل‌ها به شکل دقیق انجام می‌شود. هم اکنون سامانه‌ها به شکل متمرکز مدیریت می‌شوند.
او افزود: آزمون متمرکز در سال های اخیر برگزار می‌شود. این در حالی است که دیگر دانشگاه‌ها آزمون‌ها متمرکز را حذف کرده‌اند اما دانشگاه علمی کاربردی همچنان این آزمون‌ها را برگزار می‌کند.
مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: پشتیبانی‌ها از مراکز علمی کاربردی باعث شده تا امکان جعل مدرک در این دانشگاه وجود نداشته باشد. هرچند افراد خاطی می‌توانند به جعل مهر این دانشگاه بپردازند اما در صورت استعلام جعلی بودن مدرک مشخص می‌شود.
او در واکنش به برخی پیامک ها مبنی بر تحصیل بدون کنکور در دانشگاه‌ها تاکید کرد: دانشجویان در این دانشگاه از طریق سازمان سنجش وارد می‌شوند از سوی دیگر فقط افرادی که واحدهای تحصیلی را گذرانده فارغ التحصیل می‌شوند.
پیشبین گفت: تاکنون در دانشگاه علمی کاربردی حواشی مبنی‌بر مدرک فروشی نداشتیم.
جعل مدرک به دلیل سهل‌انگاری و کوتاهی دستگاه‌های نظارتی
احمد حسین فلاحی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون آموزش مجلس به خبرنگار برنا درباره تمهیدات قانونی برای جلوگیری از بروز هر گونه جعل مدرک به خبرنگار برنا گفت: دستگاه‌های نظارتی در این زمینه سهل انگار هستند و ضعیف عمل می‌کنند.
او افزود: باید قانون بازدارنده باشد. در سیستم آموزش عالی کشور و دیگر عرصه‌ها جعل مدرک را شاهد هستیم. دستگاه‌های نظارتی به شکل مناسب وارد عمل می‌شوند و در صورت تخطی از مسئولیت خود باید مورد برخورد قرار گرفته شوند، چون در این زمینه کوتاهی شده است.
حسین فلاحی افزود: قوانین باید بازدارنده باشد. وقتی فرد جاعل با مدرک علمی کذب استخدام و از بیت‌المال حقوق دریافت کرده باید تمامی منافع که از بیت المال اخذ کرده را برگردانند.
بازدارندگی اندک قانون در جعل مدرک
او ادامه داد: ضعف عملکرد داریم و قانون بازدارندگی اندک دارد. سهل انگاری و محافظه کاری در دستگاه‌های نظارتی را شاهد هستیم.
حسن فلاحی درباره روند تخلفات ناشی از جعل مدرک در دانشگاه‌های کشور تاکید کرد: شاهد مدارک جعلی از دانشگاه‌های مراکز استان تا دانشگاه تهران هستیم. مدرک جعلی به یک دانشگاه و رشته خاص خلاصه نمی‌شود. برای مثال استاد تمام دانشگاه تهران نیز مقاله جعل کرده است. البته این طیف افراد اندک هستند و شان استاد تمام دانشگاه والاتر از این اقدامات است.
این نماینده مجلس درباره اقدامات کمیسیون آموزش درباره روند رسیدگی به این امر گفت: تاکنون در کمیسیون برنامه‌ای در این زمینه نداشتیم. برای مهار این امر نیازمند اقدامات در دستگاه‌های نظارتی هستیم.
مدارکی که فقط تحقیر برای فرد متخلف به دنبال دارد
فروش مدرک به عنوان قصه پر غصه در تمامی دوران مشاهده شده است. این در حالی است که هنوز عزمی برای مهار این بی‌قانونی وجود ندارد و روز به روز هم بر تعداد بروز بزه ناشی از تقلب مشاهده می‌شود. بسیاری از دانشگاه‌ها با پذیرش بدون کنکور امکان ادامه تحصیل را برای تمامی علاقمندان ایجاد کرده است. از سوی دیگر افراد مشتاق دریافت کننده مدرک جعلی در بسیاری از موارد با پرداخت هزینه‌های گزاف مدرک خاصی به دستشان نرسیده یا مدرک در صورت استعلام به جز سرخوردگی و کاهش عزت نفس و تحقیر فرد نتیجه دیگری به دنبال نداشته است.
//انتهای پیام: 5