به گزارش برنا؛ حجت الاسلام والمسلمین صادق اکبری، رئیس کل دادگستری مازندران، در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان؛ از لزوم حمایت گسترده همه سازمان‌ها و نهادهای اجرایی و نظارتی خبر داد و گفت: حمایت از تولید ملی همواره از اولویت‌های دستگاه قضا بوده و در این مسیر با توجه به ظرفیت‌های و توانمندی دستگاه عدلیه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم بود.
رئیس کل دادگستری استان تولید ملی را از سیاست‌های محوری و راهبردی دانست و افزود: ظرفیت‌های بالقوه فراوانی اعم از فناوری نوین، نیروی انسانی متخصص و مدیریت باانگیزه در کشورمان وجود داشته و لازم است بخش‌های گوناگون اعم از دولت ریل‌گذاری و بسترسازی مناسبی در جهت پویایی کارخانجات برداشته و تلاش شود روزنه‌های آسیب زا به تولید را به نوعی بسته و زمینه هر نوع حمایتی اعم از تهسیل در تهیه مواد اولیه، تأمین مالی و ارائه تسهیلات لازم، راهم نمودن بازرا داخلی و خارجی را فراهم کنند.
عالی‌ترین مقام قضایی استان با اشاره به اینکه دستگاه قضا همواره در کنار تولید بوده خاطرنشان کرد: ورود دستگاه قضا با تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی با سیاست رفع مواد و تسهیل در روند تولید بوده و تلاش خواهد کرد با جلب حمایت نهادهای مالی نظیر بانک ها و امور مالیاتی بدون تضییع حقوق و در چارچوب قوانین و مقررات پشتیبانی لازم بنا به شعار سال را فراهم که البته با اشخاص فرصت طلبی که به نوعی از این امتیازات قانونی سوءاستفاده کرده و قصد آسیب به تولید ملی را داشته باشند؛ برخورد لازم قانونی خواهد شد.
در این جلسه با دعوت از صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی دارای مشکل و همچنین مدیران دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی، به تک تک مشکلات این واحد ها رسیدگی و راهکارها و تدابیر لازم برای رفع آن اتخاذ شد.
در ابتدای این جلسه کریمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بعنوان دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل ضمن ارائه گزارشی از اجرای مصوبات قبلی و دستور کار جلسه فعلی مطالبی حول محور جلسه نیز عنوان کرد.