به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان؛ در این نشست که به همت کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق بازرگانی اصفهان برگزارشد، مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ورود دولت برای رفع مشکلات مربوط به تراکم تقاضای مواد اولیه با وجود گلوگاه هایی مانند تحریم موجب ایجاد رانت و سخت تر شدن قوانین و رویه ها می شود، افزود: این درحالی است که با سپردن ظرفیت های موجود به تولیدکنندگان و نظارت دولت، فعالان اقتصادی بامشکلات کمتری مواجه خواهند شد.
اکبر لباف نایب رئیس کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه با اشاره به سرمایه گذاری بالای مورد نیاز برای ایجاد شغل در صنایع، برحفظ اشتغال موجود در هر صنعت تاکید کرد.
وی با بیان اینکه بیشترین ارزش افزوده درصنعت پتروشیمی کشور مربوط به بخش پایین دست می باشد، برضرورت حفظ اشتغال صنایع پایین دست پتروشیمی و رفع مشکلات این بخش تاکید کرد.
عضوهیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان خواستار تسهیل فروش مواداولیه با قیمتهای جهانی به صنایع پائین دست پتروشیمی شد و افزود: درکنار این مورد لازم است مواداولیه طی یک برنامه با ثبات توسط شرکت های پتروشیمی عرضه شود.
وی از دست رفتن سرمایه درگردش واحدهای پایین دست پتروشیمی بر اثر تورم را یکی از مشکلات مهم این واحدها بیان کرد و خواستار بازنگری در رویه سازمان امورمالیاتی برای تعیین میزان مالیات واحدهای زیان دیده شد.
ابراهیم جلیلی، قائم مقام رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز با بیان اینکه دستورالعمل نحوه تخصیص سهمیه واحدهای پتروشیمی در زمان بحران تدوین شده است، گفت: براساس شواهد موجود به غیر از برخی گریدهای مواد پتروشیمی، شرایط نرمال بوده و حتی معامله پایین تراز میزان عرضه است.
وی تعیین میزان سهمیه واحدها درشرایط غیربحرانی بازار بر اساس عرضه و تقاضا را راهکار عملیاتی کاهش مشکلات واحدهای تولید پتروشیمی دانست.
شاهین آذری، معاون امور صنایع سازمان صمت استان نیز با بیان اینکه براساس دستورالعمل وزارت صمت، ملاک تخصیص سهمیه واحدهای های تولیدی، میزان فروش ابرازی وگزارش حسابرسی رسمی است، عنوان نمود: در نظر گرفتن طرح تشویقی برای افزایش پلکانی سهمیه تخصیصی به واحدهای تولیدی که مواد اولیه مورد نیاز خود را طی مدت مشخص از بورس کالا خریداری می کنند، می تواند درمحقق شدن جهش تولید و افزایش شفافیت عملکرد واحدها موثر باشد.
وی صوری بودن برخی پروانه های بهره برداری را مانع ملاک قراردادن پروانه بهره برداری برای تخصیص سهمیه برشمرد و اختلاف نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد را در ایجاد رانت در این حوزه موثر دانست.
رفیعیان، نماینده استانداری در کارگروه پتروشیمی استان نیز افزایش قیمت ارز و اعمال تحریم ها علیه کشورمان را عامل بالارفتن تقاضای خرید مواداولیه از بورس عنوان و تصریح کرد: در این زمان دستورالعملی از سوی وزارتخانه به استان ها ابلاغ شد که نیازمند اصلاح و بازنگری است.
در ادامه جلسه زمان بربودن و ایجاد وقفه در تخصیص سهمیه به دلیل نیاز به ارایه مستندات متعدد، تعیین نرخ ارز بر اساس نرخ اعلام شده درسامانه ETS، ترجیح صادرات محصولات پتروشیمی برتقاضای داخل، اختصاص سهمیه یکسان برای واحدهای تولیدی، افزایش 118درصدی میانگین قیمت پایانی محصولات پتروشیمی نسبت به مدت مشابه سال گذشته از جمله مشکلات صنایع پائین دست پتروشیمی عنوان و قرارگرفتن پروانه بهره برداری واحد تولیدی و مصرف حاملهای انرژی به عنوان ملاک تخصیص سهمیه ،تدوین بسته حمایتی برای تمهیدات قیمتی ناشی از جبران خسارت احتمالی تولیدکنندگان، حذف ضوابط مربوط به قیمت گذاری و تعیین نرخ واحدسالیانه برای قیمت خوراک، نظارت سازمان حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف کنندگان بر تخصیص درست سهمیه به واحدهای تولیدی از راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی برای کمک به رفع این مشکلات عنوان شد.
شایان ذکر است در پایان جلسه مقرر شد طی مکاتبه باسازمان امورمالیاتی، امکان دسترسی سازمان صمت استان به سامانه 169 فراهم شود، همچنین محدودیت 30 درصدی درخواست سهمیه واحدهای تولیدی جدید به میزان 40 درصد ظرفیت مندرج در پروانه بهره برداری افزایش یابد و مدت زمان مشخص نیز برای این محدودیت در این موضوع تعیین شود، ایجاد سازوکار شفاف درتعیین قیمت مواداولیه نیز از دیگر مصوبات این جلسه بود.