به گزارش برنا، به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، محسن عسکری اظهار کرد: اداره نظارت بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد که یک واحد صرافی از سال ۹۶ به صورت غیر قانونی و بدون اخذ مجوز فعالیت، اقدام به خرید و فروش ۴۹۶ هزار و ۹۵۶ دلار، ۱۱ هزار و ۴۹۱ یورو، ۲۷۰ هزار و ۸۵ لیر ترکیه و ۲۹ هزار و ۸۷۵ دینار عراق کرده که موضوع با دستور معاون محترم داستان عمومی و انقلاب مرکز استان به شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سلماس ارسال و شعبه با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی شهرستان سلماس ارجاع کرد.
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان سلماس با عنایت به جمیع اوراق پرونده و اقرار متهم به خرید و فروش ارز و عدم ثبت آن در سامانه مربوطه و نظر به اینکه خرید و فروش ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی از سوی دولت و اخذ مجوزهای لازم ممنوع بوده و قاچاق محسوب می‌شود، اتهام قاچاق ارز را محرز دانسته و متهم پرونده را به پرداخت ۱۸۳ میلیارد و ۹۱ میلیون ریال جزای نقدی شامل ۱۲۲ میلیارد و ۶۱ میلیون ریال جریمه و پرداخت ۶۱ میلیارد ریال برای مال از بین رفته محکوم کرد.
همچنین مدیرکل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی نیز از محکومیت ۲ میلیارد ریالی مالک یک مرغداری به دلیل گرانفروشی و عدم صدور فاکتور خبر داد.
سیداحد یوزباشی گفت: بازرسان در گشت مشترک تعزیرات مراغه، ۱۰ مورد تخلف برای یک مرغداری مبنی بر گرانفروشی و عدم صدور فاکتور را مشاهده و به تعزیرات حکومتی اعلام کردند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی افزود: با ارجاع این پرونده‌ها به شعب مراغه، بررسی آغاز و نهایتا پس از احراز تخلف، حکم به پرداخت ۲ میلیارد و ۳۳۴ میلیون ریال جزای نقدی و ممهور کردن پروانه واحد به مهر تخلف اول صادر کرد و در خصوص عدم صدور فاکتور نیز حکم به درج در پرونده واحد صادر شده که این رای قطعی و در حال اجرا است.