به گزارش برنا؛ سرهنگ عین اله جهانی، معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا با تاکید بر این مطلب که «در ثبت معاملات راجع به اموال منقول مانند خودرو، الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد» به مصاحبه اخیر رئیس کانون سردفتران اشاره و گفت: مخاطبان رسانه‌ها سال‌های زیادی است که با قرائت خاص از قانون مواجه می‌شوند که در آن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی را اجباری می‌داند؛ حال سؤال اینجاست اگر مراجعه به دفتر اسناد رسمی جهت ثبت معامله خودرو اجباری بود چه دلیلی داشت که اخیراً طرحی از سوی کانون سردفتران به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارائه شود که طی آن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی اجباری شود.
سرهنگ عین‌اله جهانی تصریح کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی قطعاً از ذکاوت و درایت لازم برای تشخیص اغراض و اهداف ارائه چنین طرح‌هایی برخوردار هستند و علی‌الخصوص در مجلس انقلابی حال حاضر، در بررسی هر طرحی که به مجلس ارائه می‌شود منافع عموم مردم را بر هر چیز دیگری ترجیح خواهند داد.
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا اعلام کرد: در این طرح کارشناسی نشده در حالی ادعای حذف مراکز شماره‌گذاری مطرح می‌شود که ساز و کار جایگزینی برای کشف خودروهای فاقد اصالت، خودروهای سرقتی و یا دارای شکایت، کلاهبرداری با تغییر در ارکان خودرو، کشف جرایم امنیتی و اقتصادی خودرو محور مانند تصادفات منجر به جرح و فوت، سرقت، آدم ربایی، قاچاق کالا و ... وجود ندارد و قطعاً علاوه بر اینکه موجب ضرر و زیان عموم مردم در هنگام خرید و فروش خودرو خواهد شد طبیعتاً تبعات امنیتی و اجتماعی نیز به دنبال خواهد داشت.
سرهنگ جهانی خاطرنشان کرد: نظر پلیس مصداق رأی شماره 1863 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که طی آن تصریح شده که «قانونگذار در مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول مانند خودرو الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.