به گزارش خبرنگار برنا از آبادان به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و توسعه منطقه آزاد اروند، کمال رضایی با اشاره به اینکه کلیه سهام و سرمایه های این شرکت متعلق به سازمان منطقه آزاد اروند است و هیات مدیره آن سازمان مجمع عمومی شرکت را تشکیل می دهد، اظهار کرد: هر گونه فعالیت شرکت اعم از مشارکت با سرمایه گذاران، فعالیت های بازرگانی و عمرانی و صنعتی شرکت با تصویب مجمع عمومی و تامین سرمایه از سوی آن سازمان انجام می شود.
او با تاکید بر اینکه این شرکت صرفا به عنوان عامل آن سازمان مجری مصوبه های هیات مدیره(مجمع عمومی) و کمیسیون سرمایه گذاری آن سازمان بوده، گفت: شرکت سرمایه گذاری و توسعه اروند، در سال های گذشته حسب وظیفه و تکالیف محوله از سوی هیات مدیره آن سازمان و تصویب مجمع عمومی به مشارکت با سرمایه گذاران و تامین سرمایه برای فعالیت شرکت های صنعتی که در شهرک های صنعتی آبادان و خرمشهر به دلیل مشکل های اقتصادی راکد بوده اند، مبادرت کرده است و علاوه بر جذب سرمایه گذاران برای مشارکت در اجرای پروژه های تجاری، گردشگری، خدماتی، به راه اندازی مجدد واحدهای تولیدی منطقه نیز مساعدت کرده و موجب اشتغال سالم در اروند شده است.
مدیرعامل شرکت توسعه و سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند با اشاره به شعار"حمایت از تولید" و تاکید آن از سوی مدیران و مسوولین امر در نشست های مختلف با سرمایه گذاران و صنعتگران منطقه آزاد اروند، افزود: هر گونه رفتار این سازمان در این خصوص مستقیما بر صنعتگران و سرمایه گذاران در منطقه منعکس می شود و این شرکت در راستای تامین منابع مالی آن سازمان به عنوان مجری منویات و تصمیم های مجمع بدون کمترین آسیب ناگزیر به اعمال فشار به شرکت های صنعتی یاد شده برای اخذ سود و جرایم تاخیر خواهد شد.
رضایی با تاکید بر حمایت از واحدهای تولیدی توسط سازمان و شرکت سرمایه گذاری و توسعه منطقه آزاد اروند بیان کرد: کلیه شرکت های طرف قرارداد از جمله شرکت های راکد و غیرفعال مستقر در شهرک های صنعتی آبادان و خرمشهر بوده اند که با همراهی و مساعدت سازمان و مشارکت این شرکت پس از سال ها توقف تولید به فعالیت تولیدی و ایجاد اشتغال مولد و بهره برداری رسیده اند و این روش عملکرد تیشه به ریشه چند صنعتگر آسیب پذیر طرف قرارداد خواهد زد.
این مقام مسوول تصریح کرد: تحقق اهداف و وظایف محوله در راستای مشارکت با سرمایه گذاران و فعال نمودن شرکت های صنعتی راکد و زیان ده، منوط به همراهی و همکاری مجموعه معاونت ها و مدیران آن سازمان است و بدون همکاری و مساعدت آن سازمان تحقق برنامه های صنعتی، عمرانی و اقتصادی این شرکت اگر محال نباشد، قطعا با مشکل های عدیده ای همراه خواهد شد.
او با اشاره به اینکه ما در جنگ اقتصادی هستیم و تولیدکنندگان مهم ترین ایفاگران نقش در این جنگ سخت هستند، فرار سرمایه گذاران، استمرار وضع فعلی، بیکاری جوانانی که به این واسطه شاغل شده اند، هدر رفت سرمایه های سازمان و رکود فعالیت های صنعتی و عمرانی را نتیجه ای مسلم این گونه تصمیم ها دانست.
رضایی همچنین گفت: با توجه به اینکه امروز عزم مسوولان و دولتمردان در منطقه آزاد اروند بر رونق تولید معطوف شده است؛ سیاست حمایت از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی منطقه که بخش بزرگی را شامل می شود با توجه به آسیب های جدی اقتصادی وارده به علت رکود اقتصادی، افزایش سرسام آور بهای ارزهای خارجی، شیوع بیماری کرونا و توقف فعالیت های اقتصادی در کشور، مستلزم عملی شدن و اجرایی شدن این شعارها و سیاست ها است و قطعا شعارهای مذکور وظیفه ی متقابل معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد اروند را در توجه و همراهی با برنامه های اقتصادی شرکت توسعه و سرمایه گذاری اروند را مضاعف می کند.
رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه منطقه آزاد اروند در پایان افزود: متاسفانه محاسبه سود قطعی برای سرمایه آن سازمان که در اختیار شرکت توسعه و سرمایه گذاری اروند است و از طریق این شرکت به صنعتگران و تولیدکنندگان داده شده و همچنین محاسبه جرایم دیر کرد در دفاتر مالی سازمان نه تنها کمکی به فعالیت های عمرانی و اقتصادی منطقه نمی کند؛ بلکه علاوه بر ورود زیان به سازمان، انگیزه فعالیت و استمرار برنامه های اقتصادی را از شرکت که در واقع تابع و بخشی از آن سازمان است، سلب می کند و مشکل های متعددی برای این شرکت، آن سازمان و شرکت های طرف قرارداد به وجود خواهد آورد.