به گزارش برنا؛ روز گذشته روز خبرنگار بود خبرنگارانی که هم با مردم سر و کار دارند هم با مسئولان اما یکی از مشکلاتی که در حوزه مسئولیتشان با آن مواجه هستند عدم آگاهی از حقوق خود است. هرچند که قانون خاصی در ایران برای خبرنگاران وجود ندارد اما قانون مطبوعات که تاکنون چندین بار اصلاح شده تا حدودی به قوانین این حوزه پرداخته که هر خبرنگاری باید آن را بداند.
غلامرضا عابدینی، وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان در گفتگو با خبرنگار برنا با اشاره به حقوق خبرنگاران و روزنامه نگاران گفت: «روزنامه نگار» در قوانین بین المللی، تعریف مشخصی دارد اما متاسفانه در کشور ما تعریف قانونی یا حتی رویه مشخصی وجود ندارد و به کسی که شغل اصلی او جمع آوری اخبار و اطلاعات و ارائه تحلیل و تفسیر از واقعیتها باشد و از این راه امرار معاش کند، خبرنگار میگویند حال برخی از آنها در رسانه مشخص کار میکنند و برخی به اصطلاح خبرنگار آزاد هستند.
او افزود: همانطور که اشاره کردم قانون مشخصی درخصوص خبرنگاران نداریم و در قانون مطبوعات حتی یک بار هم کلمه خبرنگار نیامده و فقط واژه روزنامهنگار در ماده ۳۶ که مربوط به ترکیب هیات منصفه است در کنار نویسندگان آمده بنابراین عملا در قوانین ما خبرنگاران و روزنامه نگاران به رسمیت شناخته نمیشوند و هیچ تعریفی از شغل آنها وجود ندارد اما در تبصره ٣ ماده ۵ همین قانون آمده که مطالب اختصاصی نشریات اگر به نام پدیدآورنده اثر (به نام اصلی یا مستعار) منتشر شود به نام او و در غیر این صورت به نام نشریه، مشمول قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان است درواقع این تنها موردی است که متضمن حمایت از حقوق معنوی خبرنگاران و روزنامهنگاران خواهد بود.
عابدینی با تاکید براینکه طبق قانون خبرنگاران حق دسترسی آزاد به اطلاعات دارند، تصریح کرد: قانون هیچ محدودیتی برای خبرنگاران در حوزه کسب اخبار و اطلاعات ایجاد نکرده است و از آنجایی که در بخش حقوق ملت قانون اساسی، درباره آزادی بیان صحبت شده میتوان این نتیجه را گرفت که روزنامهنگاران در دسترسی به منابع خبر آزاد هستند.
این وکیل پایه یک دادگستری گفت: نهادهای دولتی و حکومتی به هیچ وجه نمیتوانند پیش روی خبرنگاران به عنوان تولیدکنندگان اخبار مانع ایجاد کنند چراکه قانون هیچ محدودیتی برای خبرنگاران ایجاد نکرده و آنها آزاد هستند به هر نهاد، سازمان و ارگانی مراجعه کرده و اخبار آنها را بگیرند البته آنها با رعایت چارچوب، حق ورود به همه حوزهها از جمله حوزههای امنیتی و نظامی را دارند.
عابدینی در انتقاد از اصلاحیه جدید قانون مطبوعات بیان کرد: یکی از مواردی که در قانون مطبوعات کشورها وجود دارد، مسئولیت مدیرمسئول به جای نویسنده و خبرنگار است و خبرنگار برای اینکه کارش را راحت انجام دهد و دغدغهای نداشته باشد، مدیرمسئول در مقابل مطالب منتشره در روزنامه یا خبرگزاری پاسخگو است اما متاسفانه در قانون مطبوعات اصلاحیه جدید این مورد برداشته شد و صراحتا خبرنگار و نویسنده نیز دارای مسوولیت کیفری در کنار مدیرمسئول شدهاند که جای نقد دارد و از نمایندگان مجلس انتظار میرود علاوه بر اصلاح این موارد، یک قانون مشخص تدوین کنند تا این قشر از جامعه نیز دارای حق و حقوقی مشخصی شوند و هرکسی آنها را تهدید نکند.
او با بیان اینکه همه خبرنگاران باید از حقوق خود مطلع باشند، افزود: محدودیتهایی در کشور ما برای خبرنگاران وجود دارد که کاملا غیرمنطقی است و اگر انجمن صنفی مطبوعات شکل بگیرد و به خبرنگاران حقوق آنها را آموزش دهد بسیاری از این محدودیتها و مشکلات از بین خواهد رفت.
این وکیل پایه یک دادگستری در پایان عنوان کرد: حق آزادی بیان، حق برخورداری از تضمینهای دادرسی منصفانه، حق و حقوق مربوط به مالکیت های فکری، حق افشا نکردن منبع خبری برای خبرنگاران، حق تشکیل و ایجاد انجمنهای صنفی و حرفه ای، امنیت شغلی، حق برخورداری از امنیت جانی، برخورداری روزنامه نگاران از استقلال در انعکاس اخبار و تحلیلها در برابر مالک رسانه و هیات تحریریه، حق تحلیل و تفسیر، حق جستجو از جمله حقوقی است که میتوان به عنوان مطالبات حقوقی خبرنگاران نام برد و بد نیست نمایندگان مجلس نگاهی به آن داشته باشند و طرحی در این خصوص ارائه دهند.
//انتهای پیام: 3