به گزارش برنا؛ مصطفی قانعی، دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی با اشاره به اینکه در روزهای اخیر نظراتی مطرح شده است بدین مضمون که دبیرخانه تخصصی و معاونت آموزشی وزارت ،ظرفیت پذیرش دستیاران پزشکی را کاهش داده و در این خصوص اعداد و ارقامی نیز منتشر می شود که اگر به کل داده ها و روندهای پذیرش، نیاز سنجی های دقیق موجود ، ظرفیت های تایید شده توسط هیات های بورد ، نیاز های اعلام شده توسط حوزه ی درمان ، نظرات انجمن های علمی و همچنین ظرفیت های اعلامی دانشگاه ها توجه شود ملاحظه خواهدشد که اشکالی در جریان نبوده و منافع کشور به صورت کلی دیده شده است.
او افزود: در این راستا، باید توجه داشت که روند جذب دانشجو در وزارت بهداشت و کل کشور بر اساس برآورد نیروی انسانی انجام می شود، که سال هاست با دقت و توسط خبره ترین اساتید مرتبط و نظرخواهی از بوردها و انجمنهای تخصصی و البته بررسی نیاز واقعی کشور تعیین می شود.
قانعی خاطر نشان کرد: فاکتور دومی که البته بسیار مهم است ظرفیت اعلام شده پذیرش دستیار توسط دانشگاه های علوم پزشکی کشور است که بر اساس تعداد و تنوع بیماران، اعضای هیات علمی آموزش دهنده ،تجهیزات و سایر فاکتورهایی که برای آموزش دستیاران بالینی لازم است، توسط خود دانشگاه، اعلام میشود.
او ادامه داد: این ظرفیت اعلامی با نتایج اعتباربخشی بوردهای تخصصی وفوق تخصصی که در بازدیدهای ارزشیابی تعیین میگردد، چک می شود و اگر دانشگاهی کمتر یا بیش از توان و استانداردهای خود، ظرفیتی را اعلام کرده باشد تعدیل می شود و اگر سیاست بالادستی و نیاز وافر درمان در رشته ای ارسال گردد، در این محاسبات مدنظر قرار خواهد گرفت.
دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی اظهار کرد: در سال قبل ظرفیت اعلامی به صورتی غیر منطبق با مکانیسم های اصلی تعیین ظرفیت ، جهشی رشد یافته و به عدد 4338 رسیده بود، در حالیکه در سال های قبل این عدد بین 3300 تا 3500 بوده است و امسال هم در اعلام اولیه 3634 نفر است. به عبارتی در روند کلی ظرفیت ها هیچ تغییر محسوسی در جهت کاهش رخ نداده است و حتی نسبت به مقدار متوسط سال های قبل افزایش هم داشته است. پذیرش سال 98 برابر 3343 و پذیرش سال 99 برابر 3479 بوده است.
قانعی ضمن بیان دلایل اعمال سیاست کاهش ظاهری ظرفیت ها افزود: متاسفانه در بعضی رشته ها درصد پر شدن ظرفیت ها بسیار اندک بوده است. به عنوان مثال در سه رشته اصلی که نقشی محوری و اساسی در ارائه خدمت در پاندمی کووید داشتند، ظرفیت های خالی بسیار نگران کننده است: درصد ظرفیت خالی مانده در رشته ی طب اورژانس 91 درصد، ظرفیت خالی رشته بیهوشی 69 درصد و ظرفیت خالی رشته عفونی 68 درصد بوده است و البته متاسفانه بعد از انتخاب رشته و ورود به بخش نیز در این رشته ها ریزش و یا تقاضا برای تغییر رشته زیاد می باشد.
او افزود: برای حل این مشکل در یک سال گذشته تمهیداتی به همراه معاونت درمان اندیشیده شده تا جذابیت این رشته ها افزایش یابد. ولی قطعاً رشته های مذکور پر نمیشوند و سال گذشته ظرفیت این رشته ها بیش از حد افزایش یافته که اثر خود را در ظرفیت اسمی به شکل محسوسی نمایش داد (افزایش ظاهری 700 نفر در ظرفیت دانشگاه ها).
قانعی با اشاره به اینکه در رشته هایی که طرفدار زیاد ندارند ظرفیتها بالا برده شد بدون اینکه اثری در زیادتر کردن ورودی دستیار داشته باشند، افزود: البته این افزایش یک اشکال جدی هم ایجاد کرد، چون ظرفیت دانشگاههای مادر به خصوص در شهر تهران افزایش یافته بود، تعداد محدود پذیرفته شده در این رشته ها نیز در شهر تهران متمرکز شدند و به همین دلیل به عنوان مثال اعتراض شدید اهواز، زاهدان ، بندرعباس وبوشهر ایجاد شد که دستیار کودکان به سمت این شهرها گسیل نشده است.
او تصریح کرد: در این راستا تصمیم گرفته شد که هدفمند ظرفیت بعضی رشته ها در حد سال 98 اعلام گردد و تکمیل ظرفیت ها و بالا بردن شانس قبولی ها در راستای ترغیب داوطلبین به سمت خارج از شهر تهران باشد. البته این نکته را نیز باید در نظر داشت که علی رغم قبولی در شهرستان ها درصد قابل ملاحظه ای در حین تحصیل به دلایل متعدد مجدد به شهر تهران منتقل می شوند و لذا محدود کردن اولیه ورود به تهران در تکمیل ظرفیت تا انتهای دوره باقی نمی ماند.
دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: البته در بعضی رشته ها نیز به نظر می رسد نزدیک به سطح اشباع هستیم و نباید خیلی در آنها سرمایه گذاری بیش از حد نماییم. محاسبات متعدد نشان می دهد که در برخی رشته ها، وضعیت نزدیک اشباع است و فضای کار حتی در شهرستان ها محدود بوده و در صورت عدم برنامه ریزی درست ،خطراتی مانند نیاز های القا شده وشیوع اقدامات بدون اندیکاسیون وجود دارد. البته این به معنای توقف دوره نیست بلکه باید هدفمند تعداد پذیرش را مدیریت نمود و مانع گسترش غیرمتعارف بود.
قانعی ادامه داد: احساس نیاز به متخصص در مناطق محروم نکته مهمی است که باید سیستم به آن پاسخ دهد، ولی نقطه شروع و مشکل زیربنایی در این زمینه کم بودن رشته محل های آموزش نیست، بلکه مشکل در ضعف مکانیسم های نگهدارنده و تشویق کننده برای حضور متخصصین در مناطق محروم است، بدین ترتیب که زمانی که فضای کار در مناطق محروم محدود است و فقط کسانی که متعهد خدمت هستند یکی دو سه سال در این مناطق خدمت می کنند و روزشماری می نمایند که تعهدات آنها تمام شود تا به شهرهای برخوردار بروند؛ بالا بردن ظرفیت های پذیرش قطعا کمترین تاثیر را در پر نمودن کمبودها خواهدداشت.
او تاکید کرد: اگر یک پزشک متخصص مثلا 30 سال کار حرفه ای انجام دهد و 2 سال آن را در مناطق محروم باشد، یعنی یک چهاردهم خدمت خود را در این مناطق بوده است. اگر با تدبیری که عمدتاً باید اغنایی باشد تا اجباری، مدت 2 سال به 4 سال افزایش یابد بهره مندی مناطق محروم از خدمات آنها دو برابر می شود و معادل 2 برابر نمودن ظرفیت پذیرش اثر می گذارد بدون اینکه عوارض اساسی به جا بگذارد.
قانعی تصریح کرد: بالا بردن ظرفیت پذیرش نیاز به زیرساخت آموزشی گران قیمت می خواهد در غیر این صورت به شدت کیفیت را می کاهد. نیروهای آموزش دیده بعد از ارائه خدمت در مناطق محروم به سرعت در شهرهای بزرگ مستقر می شوند و زیاد شدن متخصصین عوارض جدی در هزینه های سبد خانوار خواهد داشت و پرداخت از جیب را می افزاید مگر اینکه نظام ارائه خدمت ساختارمند شده و مانع بروز تقاضاهای القایی شود.