طبق ماده 2 قانون کار کارگر، کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند پس کارمندان شرکت‌های خصوصی طبق این قانون کارگر محسوب می‌شوند و آنچه در ادامه درباره اخراج از کار خواهیم گفت مشمول همه افراد بغیر از کارمندان رسمی دولت است.
-مقررات اخراج
اخراج، عمل یک جانبه‌ای است که به وسیله آن کارفرما قرارداد کار را فسخ می کند. با توجه به آسیب پذیری امنیت شغلی کارگران، قانون کار موازین حمایتی خاصی را جهت اخراج کارگران مقرر داشته است. براساس قانون به اشتغال یک کارگر نباید خاتمه داده شود مگر اینکه دلیل موجهی برای چنین خاتمه ای در ارتباط با کارگاه و نوع شغل به وجود بیاید به این ترتیب اخراج بنا به دلایل مشخص و مستدل می تواند موجه یا غیر موجه باشد.
-اخراج موجّه کارگر
قرارداد کار برای کارگران همانند کارفرمایان ایجاد حق، وظیفه و تکلیف می‌نماید. در کنار حقوق و موازین حمایتی خاصی که قانون برای کارگران در نظر گرفته است، متقابلا تکالیفی نیز برای آنان مقرر می‌دارد که تخلف از آن می‌تواند توجیه کننده اخراج کارگر باشد.
-تخلف کارگر
تبعیت حقوقی و فرمانبری از کارفرما مشخصه و وظیفه اصلی کارگر در رابطه کار به شمار می‌آید که زمینه ساز تعهد و تکلیف وی در انجام کار است. مهم ترین این ضوابط عبارتند از:
رعایت ضوابط مقرر از سوی کارفرما یا مدیریت کارگاه
رعایت ضوابط بهداشتی و ایمنی کارگاه
خودداری از افشای اسرار کسب و کار بر خلاف منافع کارگاه و کارفرما
در همین راستا ماده 27 قانون کار مقرر می‌دارد: «هرگاه کارمند در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه، به نسبت هر سال سابقه کار، معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید.»
ماده 27 قانون کار در راستای تعریف واژه قصور و مصادیق آن، ماده یک مقررات اجرایی تبصره 2 ماده 27 قانون کار مقرر می‌کند هرگونه کوتاهی در انجام وظایف محوله و یا هر گونه عمل یا ترک عمل از جانب کارگر که موجب:
نقض آیین نامه های انضباطی کارگاه
بروز اختلال و بی نظمی در روند طبیعی کار
کاهش کمی یا کیفی تولید و خدمات
افزایش ضایعات
ضرر و زیان به کارگاه و کارفرما
نقض شئون اسلامی کارگاه
را فراهم کند قصور نامیده می‌شود و اخراج مبتنی بر این عوامل موجه خواهد بود.
-نکات مهم در اخراج قانونی کارگران
تحقق قصور کارفرما در انجام وظایف محوله
نقض آیین نامه‌های انضباطی کارگاه پس از تذکرات کتبی
الزام اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار و در صورت نبود، نظر مثبت انجمن صنفی کارگران و در صورت نبود هیچ یک از این دو نهاد، نظر مثبت هیئت تشخیص اداره کار محل اشتغال
پرداخت کلیه مطالبات و حقوق معوقه کارگر از جمله پرداخت حق سنوات به ازای سالی، یک ماه آخرین حقوق
چنانچه مسئله اخراج موجه با توافق حل نشد، مسئله به هیئت های تشخیص و حل اختلاف ارجاع می شود و در مدت رسیدگی قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید. در ادامه، چنانچه توقیف کارگر به لحاظ اخراج قانونی، منجر به محکومیت او نشود، مدت رسیدگی جزء سابقه خدمت کارگر محسوب شده و کارفرما مکلف است کارگر را به کار سابق بازگرداند و مزد وی را از تاریخ اخراج، تماما پرداخت کند.
اگر کارگر تمایل به بازگشت به کار نداشته باشد و نخواهد به کار سابق بازگردد، کارفرما مکلف است حق سنوات وی را به ازای سالی، 45 روز آخرین حقوق به وی پرداخت کند.
-اخراج غیرقانونی کارگر
اخراج غیر قانونی کارگر یکی از مهمترین مسائلی است که ممکن است کارگر با آن مواجه شوند به همین جهت در قانون کار برای جلوگیری از تضییع حقوق کارگران و اخراج غیرقانونی آنان قوانینی در نظر گرفته شده است.
-اخراج کارگران توسط کارفرمایان
به دلیل اینکه قانون کار شرایط سخت گیرانه‌ای را برای اخراج غیرقانونی کارگر درنظر گرفته است، معمولا کارفرمایان قراردادهای کوتاه مدت کاری سه ماهه، شش ماه و یک ساله با کارمندان منعقد می‌کنند که مدت قرارداد کوتاه باشد و مجبور به اخراج کارگران نباشند با این حال معمولا کارفرمایان کارگران را به دلیل مشکلات مالی، کاهش هزینه های تولید و گاهی عدم کارایی کارگر اخراج می‌کنند.
-مصادیق اخراج غیرقانونی کارگران
همانطور که در قسمت اخراج قانونی و موجه کارگران به آن اشاره شد، هر اخراجی از ناحیه کارفرما که مستند به دلایل و عوامل مذکور در ماده 27 قانون کار و دستورالعمل اجرایی آن نباشد در حکم اخراج غیر قانونی کارگر بوده و قابل شکایت در شعب هیئت تشخیص و حسب مورد هیئت حل اختلاف و دیوان عدالت اداری خواهد بود. از جمله مصادیق اخراج غیرقانونی، عدم پذیرش کارگر پس از مدتی است که قانونگذار مجوز تعلیق قرارداد را به کارگر می‌دهد و به شرح زیر خلاصه شده است:
تعلیق قرارداد کار در اثر حوادث غیر قابل پیش بینی
تعلیق قرارداد کار در مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی های بدون حقوق
تعلیق قرارداد کار در اثر توقیف قرارداد کارگر به دلیل شکایت کارفرما
تعلیق قرارداد کار در دوران خدمت نظام وظیفه عمومی
این موارد ممکن است برای کارگاه و یا کارگر اتفاق بیفتد که در نتیجه منجر به تعلیق موقت قرارداد کاری می‌شود اما اگر پس از رفع حالت تعلیق، کارفرما از پذیرفتن کارگر خودداری کند کار او در حکم اخراج غیرقانونی کارخواهد بود.
-وظایف کارگر در برابر اخراج غیرقانونی کارفرما
بر اساس تبصره ماده 20 قانون کار اگر بعد از حداکثر 30 روز پس از رفع حالت تعلیق، کارگر آمادگی خود را به کارفرما اعلام نکند، مستعفی (استعفا داده) شناخته می‌شود و اگر بعد از آن کارفرما او را نپذیرد در حکم اخراج غیرقانونی کارمند نخواهد بود.
در هر یک از چهار مورد مذکور در بالا، چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند، این عمل در حکم اخراج غیر قانونی، محسوب می شود و کارمند حق دارد ظرف مدت 30 روز به هیئت تشخیص مراجعه نماید و هر گاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده است، به تشخیص هیات مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه است.
اگر کارفرما بتواند اثبات کند که عدم پذیرش کارگر بر اساس عذر موجه است (فرضا تعطیل شدن کارگاه) باید به ازای هر سال سابقه کار 45 روز آخرین مزد تحت عنوان حق سنوات به کارگر پرداخت نماید.
چنانچه کارمند بدون عذر موجه حداکثر 30 روز پس از رفع حالت تعلیق، آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از مراجعه وعدم پذیرش کارفرما، به هیات تشخیص مراجعه ننماید، مستعفی شناخته می2شود که در این صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات به ازای هر سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود.
ذکر این نکته حائز اهمیت است که اگر کارگاهی دارای شورای اسلامی کار نباشد، کارفرما باید نظر مثبت انجمن صنفی را جلب کند و اگر موضوع با توافق بین کارفرما و کارمند حل نشد، موضوع به هیات تشخیص روابط کارگر و کارفرما ارجاع داده خواهد شد اما اگر باز هم موضوع حل نشد، این بار در هیات‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما موضوع طرح می‌شود و نظر نهایی این هیات، ملاک تصمیم‌گیری خواهد بود.
-وظیفه کارفرما در برابر اخراج غیرقانونی کارگر
اگر کارفرمایی مرتکب عمل اخراج غیر قانونی کارمند شود، همانطور که در ماده 20 تصریح شده است، کارگر باید ظرف حداکثر مدت 30 روز به هیات تشخیص (اداره کار) مراجعه کند.
در صورت تشخیص اداره کار، مبنی بر اخراج غیرقانونی کارمند، کارفرما مکلف به بازگرداندن کارمند به کار و پرداخت حقوق یا مزد کارمند از تاریخ مراجعه به کارگاه است با این حال اگر کارمند پس از صدور رای قطعی تمایلی به بازگشت به محیط کار را نداشته باشد، بر اساس تبصره ماده 165 قانون کار، کارفرما مکلف است از تاریخ اخراج حقوق کارمند را پرداخت کرده و به ازای هر سال سابقه کار، معادل ۴۵ روز حقوق به عنوان حق سنوات به وی پرداخت کند.
-اجرای رای بازگشت به کار
چنانچه کارفرما، شخصا اقدام به اجرای رای هیئت‌های حل اختلاف نکرده باشد و کارگر را به سمت قبلی بازنگرداند، بر اساس ماده 166 قانون کار آرای قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم الاجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به درخواست کارگر به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
*فاطمه قنبری، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز