صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

مدیرکل امور شهری و شهرداری های استانداری استان؛

مقدم با دستور وزارت کشور شهردار یاسوج ماند/ هر شورایی که به وظایف قانونی خود عمل نکند، منحل می شود

۱۴۰۰/۰۵/۲۱ - ۱۵:۴۰:۴۳
کد خبر: ۱۲۱۹۲۷۰
مدیرکل امور شهری و شهرداری های استانداری استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: در رابطه با موضوع شهرداری یاسوج از وزارتخانه استعلام گرفته ایم و فقط استان ما چنین مشکلی ندارد، 23 استان این مشکل برایشان به وجود آمده، وزارت کشور بصورت کلی اعلام کرده که شهرداران قبل به کار خود ادامه دهند.

به گزارش خبرگزاری برنا از استان کهگیلویه و بویراحمد؛عیسی شهامت در پاسخ به این سوال که «آیا با وجود اینکه دوره فعالیت شورای شهر پنجم و شهردار تمام شده، ادامه فعالیت شهردار یاسوج قانونی است؟» اظهار داشت: شرایطی که به وجود آمده شرایط خاص و غیرقابل پیش بینی در قانون بوده است. اینکه با اتمام دوره پنجم، مهلت قانونی شهردار دوره پنجم نیز تمام شده کاملاً درست است. ازطرفی مراسم تحلیف شورای ششم برگزار شده و تأییدیه دارند، ولی ۳ شخص هنوز تأییدیه رسمی نگرفته اند، معنایش این است که در این شرایط شورا نداریم.

شهامت اظهار کرد: قاعده کار این است که وزارت کشور در این خصوص تصمیم گیری می کند که این موضوع تفویض به فرمانداران شد، از وزارتخانه استعلام گرفته ایم. فقط استان ما چنین مشکلی ندارد، ۲۳ استان این مشکل برایشان به وجود آمده، وزارت کشور بصورت کلی اعلام کرده که شهرداران قبل به کار خود ادامه بدهند. در واقع آقای مقدم نه به عنوان منتخب دوره پنجم بلکه بنا به دستور وزارت کشور شهردار است و منعی از نظر قانون ندارد.

وی در پاسخ به اینکه «ماده ۹۹ قانون شوراها می گوید: هرگاه انتخابات به هر دلیلی منحل شود تا برگزاری انتخابات بعدی استاندار جانشین شورا است» تصریح کرد: آقای استاندار باید شهردار انتخاب کنند. چون مشخص نیست که وضعیت کی درست شود، اجماع وزارت خانه و استانداران بر این بوده که شهردارهای قبلی که شامل آقای مقدم هم می شود با نظر وزارت کشور با حکم قبلی به کار خود ادامه دهند.

شهامت همچنین تأکید کرد: برخورد ما با شورای ششم ان شالله متفاوت با شورای پنجم خواهد بود. ما از ابتدا اعلام کرده ایم روال، روال قانونی باید باشد، اگر شورایی بخواهد تخطی کند، در صورت تخطی از قانون، بدون هیچ مسامحه ای ولو از سلب عضویت گرفته تا انحلال شورا پای کار هستیم. البته امیدواریم شوراهای جدید به چنین جاهایی نرسند.

وی افزود: رویکرد ما رویکرد متفاوتی از گذشته خواهد بود.هر شورایی که به وظایف قانونی خود عمل نکند، علاوه بر برخورد اداری، از نظر قضایی نیز پیگیری خواهیم کرد.

 

نظر شما