به گزارش برنا؛ یک بند از یک تبصره در قانون بودجه عمومی امسال کشور، فعالان اقتصادی مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور را زمین گیر و صرفه اقتصادی را به عنوان جوهره تجارت در فعالیت های تجاری اقتصادی دراین مناطق بی معنا کرد.
این فعالان اقتصادی که به خاطر شرایط خاص کشور از جمله تحریم ها و این دو سال اخیر بخاطر شیوع ویروس کرونا عملا از فعالیت های عادی اقتصادی نیز در این مناطق محروم مانده بودند با تصمیم خلق الساعه نمایندگان مجلس یازدهم مبنی بر مشمول شدن مناطق آزاد در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اندک امید باقیمانده خود را که بتوانند در این شرایط خطیر با سیلی صورت خود را سرخ نگه بدارند نیز از دست دادند.
*مزیت نسبی مناطق آزاد با این مصوبه از بین رفته است*
یکی از این فعالان اقتصادی در منطقه آزاد قشم با انتقاد از این تصمیم نمایندگان مجلس که به قول وی متاسفانه به قانون تبدیل شد می گوید: این مصوبه مجلس اولین و مهم ترین پیامدش افزایش شدید قیمت ها در مناطق آزاد بود، بطوری که در کنار افزایش لجام گسیخته قیمت ها در کل کشور که قشم یا بقیه مناطق آزاد نیز از گزند آن در امان نماندند، افزون بر 9 درصد نیز صرفا بخاطر اخذ مالیات بر ارزش افزوده ، قیمت ها در مناطق آزاد از جمله قشم افزایش یافت.
عبدالله اسلامی که نماینده موسسه بازرگانان قشم نیز است ، می افزاید: : این افزایش قیمت ها در منطقه آزاد قشم که از چهارگوشه کشور برای خرید کالا به این جزیره سفر می کردند، نقش مخربی بر بازارهای قشم داشته است، چرا که مزیت نسبی این بازارها را در مقایسه با سرزمین اصلی عملا از بین برده است.
وی با نام بردن از شهرهایی در سرزمین اصلی مانند میناب، گناوه، بوشهر، بندرلنگه و اسکله شهید باهنر بندرعباس که حدودا در مجاورت قشم قرار دارند، یادآور می شود: بازرگانان و وارد کنندگان کالا در منطقه آزاد قشم با این مصوبه مجلس عملا قدرت رقابت با بازرگانان و واردکنندگان کالا در این شهرها را از دست داده اند.
این فعال اقتصادی در منطقه آزاد قشم با اشاره به اینکه اخذ مالیات بر ارزش افزوده از فعالان اقتصادی در منطقه آزاد قشم، تجارو بازرگانان را در این منطقه زمین گیر کرده است، تصریح می کند: با این شرایط پیش آمده، بسیاری از بازرگانان قشم کارت بازرگانی شان را ابطال و قشم را ترک می کنند.
وی از تلاش ها و رایزنی های خود و این موسسه با نمایندگان مجلس بخصوص نمایندگان استان هرمزگان درجهت تجدید نظر در این مصوبه خبرمی دهد و می گوید: همه تلاش ها تاکنون متاسفانه بی نتیجه بوده و ما از این نماینده ها می خواهیم که به وظایف نمایندگی خودشان در این خصوص عمل نمایند و با همکاری سایر نمایندگان استان هایی که مناطق آزاد دارند و همچنین نمایندگانی که نسبت به شرایط خاص این مناطق اشراف دارند از هر طریق ممکن این مصوبه را کان لم یکن کنند تا فعالان اقتصادی این مناطق از این مشکل رهایی یابند.
*این مصوبه مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده است*
نماینده مالیاتی سازمان منطقه آزاد قشم نیز بند (ت) تبصره (6) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را که مناطق آزاد تجاری – صنعتی را مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کرده است، مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده می داند و می گوید: همه مناطق آزاد کشور طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب سال 72 مجلس شورای اسلامی دارای مزیت هایی نسبت به سرزمین اصلی هستند که معافیت مالیاتی این مناطق از جمله مهم ترین این مزیت ها بشمار می رود.
امیر سرلک که مسئول پیگیری مالیات بر ارزش افزوده مناطق در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور نیز است با اشاره به اینکه این مهم حتی در قانون مالیات بر ارزش افزوده هم لحاظ شده است، می افزاید: براساس ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثنی هستند.
نماینده مالیاتی سازمان منطقه آزاد قشم تصریح می کند: در کمال تعجب نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق هنگام رسیدگی به لایحه بودجه سال 1400، فعالان اقتصادی مناطق آزاد را نیز مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کردند.
سرلک این اقدام مجلس را که سرجمع 9 درصد به هزینه های فعالان اقتصادی در مناطق ازاد اضافه کرده است، یادآور شد: بدیهی است این موضوع جاذبه سرمایه گذاری را برای بخش خصوصی در این مناطق کاهش می دهد.
مسئول پیگیری مالیات بر ارزش افزوده مناطق در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب مجلس شورای اسلامی را با اهداف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب سال 72 مصوب همین مجلس در تعارض خواند و گفت: در همین مدت چهار ماه زمان اجرای این قانون در سال جاری که با اوج گیری بحران کرونا نیز مصادف شده است، اقتصاد مناطق آزاد بخصوص درعرصه سرمایه گذاری و تولید بیش از پیش اسیب دیده است.
به موجب بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از امسال، مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شدند.
براین اساس فعالان اقتصادی مناطق یادشده که از هر یک از شرایط فراخوان‌های هشت‌گانه موضوع ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده برخوردارند، موظفند نسبت به ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و اجرای سایر مقررات موضوع این قانون از جمله صدور صورتحساب، دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران، ارائه اظهارنامه و... اقدام کنند.
گفتنی است در کشورهای درحال توسعه، تشکیل مناطق آزاد تجاری- صنعتی مناسب ترین روش برای فراهم ساختن شرایط تجارت آزاد در یک منطقه محدود از کشور است. در سال‌های اخیر، بسیاری از کشورهای درحال توسعه با هدف گسترش صادرات صنعتی، ایجاد اشتغال و انتقال تکنولوژی از طریق جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و گسترش تعمیق ارتباطات مالی، اقدام به تأسیس مناطق آزاد نموده‌اند که این مناطق در کشور ما هم تاسیس شده است ولی متاسفانه با تصمیم هایی مانند مشمول کردن مناطق آزاد برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، امکان جذب و رشد سرمایه گذاری در این مناطق با مشکل مواجه شده است.
تاج محمد کاظمی