به گزارش برنا؛ محیط زیست کشور با مشکلات و هنجان‌های فراوان همراه است. در این میان یکی از صدمات محیط زیستی قاچاق چوب است. این در حالی است که در سال‌های اخیر میزان آن افزایش یافته است و البته از سوی قانونی هم اقدامی برای مهار این قضیه انجام نشده است.
بر اساس بررسی‌های انجام شده قاچاق چوب در جنگل‌های شمالی و غربی ایران بیداد می‌کند و طرح تنفس جنگل پس از ۵سال هنوز نتوانسته ترمز این بلای غیرطبیعی باشد.چندی قبل مسعود منصور، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: میزان کشفیات چوب قاچاق در کشور امسال نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش یافته است.
افزایش وحشتناک قاچاق چوب درکشور
محمد درویش، کارشناس محیط زیست با اشاره به وضعیت قاچاق چوب به خبرنگار برنا گفت: میزان قاچاق چوب در جنگل‌های زاگرس، ارسباران، هیرکانی و مناطق تورانی، مرکزی، سبزوار، استان فارس و ... به شکل وحشتناک در حال افزایش است.
او افزود: دلیل بروز این معضل محیط زیستی فقر جمعیتی مردم محلی است. همچنین عدم تجهیز یگان‌های حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی باعث بروز چنین مسائلی شده است.
درویش تاکید کرد: حاکمیت توصیه می‌کند به اینکه کمتر به جامعه محلی در این مواقع فشار آورده و با گشاده دستی برخورد شود. این مقوله بحران‌های متعدد را به دنبال دارد.
قوانین برای مهار قاچاق چوب بازدارنده نیست
این کارشناس محیط زیست درباره چرایی بروز و تشدید قاچاق چوب ادامه داد: قوانین باز دارنده برای مهار این مقوله وجود ندارد. همین امر باعث افزایش قاچاق چوب و تولیدات زغال و تشدید بحران‌ها می‌شود.
به گفته او فقط با قوانین بازدارنده و مجازات‌های سنگین نمی‌توان جلوی قاچاق چوب را گرفت، بلکه باید بستر برای این مقوله فراهم کرد.
دولت برای وارادات چوب وارد عمل شود
درویش با بیان اینکه دولت باید بستر واردات چوب را آغاز کند، افزود: وقتی واردات چوب با اقدامات قانونی آزاد شود باید در مناطق مستعد زراعت چوب رونق بخشید و به شکل خودکار میزان قاچاق چوب را کاهش داد. از یک سو طرح تنفس اجرا می‌شود و از سوی دیگر جلوی واردات چوب را با مقررات دست و پا گیر گرفته می شود.
به گفته او قیمت ارز در کشور سقوط کرده و واردات چوب گران تمام می‌شود. تمامی این مسائل با سوداگری چوب با سودهای کلان همراه کرده است. برای مثال در گذشته چوب از روسیه وارد می‌شد. هم‌اکنون باید 10 تا 15 درصد بیشتر پول برای واردات چوب پرداخت کرد. در نتیجه فرد می‌تواند با دور زدن قانون چوب را از منابع داخلی تامین کند.
با جریمه‌های دو تا سه برابری نمی‌توان جلوی سوداگران را گرفت
او افزود: در این شرایط با اتخاذ جریمه‌های دو تا سه برابری نمی‌توان جلوی سوداگری را گرفت، بلکه کاملا با سودهای کلان همراه است.
قیمت چوب 7 برابر شده است
در ادامه به سراغ سرهنگ علی عباس‌نژاد، فرمانده اسبق یگان حفاظت منابع طبیعی کشور رفتیم. او با اشاره به وضعیت قاچاق چوب در کشور به خبرنگار برنا گفت: بر اساس قانون برای حفظ جنگل‌ها بهره‌برداری از جنگل‌های شمال ممنوع شد اما کشت درخت‌ها برای بهره‌برداری باید در اولویت قرار می‌گرفت.
او با بیان اینکه برای واردات چوب تاکنون اقدامی انجام نشده، افزود: این مقوله افزایش چندین برابر قاچاق چوب شده است. در این شرایط قیمت چوب 7 برابرشده است.
عباس نژاد تاکید کرد: برای جلوگیری از قاچاق چوب سازمان جنگل‌ها و مراتع ورود پیدا کرده و کشت زارعت چوب انجام شده است و در زمینه پوشش چوب اقدام شده است.
فرمانده اسبق یگان حفاظت منابع طبیعی کشور ادامه داد: وقتی با خودروی 405 فرد می‌تواند حداقل دو تا سه میلیون تومان چوب را جابجا کند برایش سود به دنبال دارد. در برخی مواقع افراد برای قاچاق چوب با خانواده وارد عمل می‌شوند. برای مثال برخی خانواده‌ها در آخر هفته به تفریح رفته و موقع بازگشت صندلی عقب را برداشته و داخلش را پر از چوب می‌کنند.
عباس‌نژاد گفت: سازمان جنگل‌ها با تمام توان در در راستای پیشگیری و برنامه‌ریزی برای تامین چوب وارد عمل شده است، اما تاثیرات این اقدامات نیازمند صرف زمان است.
او درباره موارد مورد مصرف در قاچاق چوب افزود: نیاز به چوب در کشور فراوان وجود دارد. برای مثال در کشور ما کاغذ، نوپان، مبل و تخت و .. از چوب تشکیل شده است. این در حالی است که در کشور با کمبود چوب مواجه هستیم.
به گفته فرمانده اسبق یگان حفاظت منابع طبیعی کشور در محل فرد را با چوب به عنوان حمل کننده چوب قاچاق جریمه می‌کنند، در حالی که نظرات ما این است که حمل کننده چوب به عنوان تخریب کننده محیط زیست و تخریب جنگل باید برای او حکم داده شود و در سیستم قضائی برای او برخورد شود.
فرد قانونی با قاچاقچیان
عباس‌نژاد گفت: فردخاطی چوب را قطع کرده یا از فردی که قطع کرده خریداری کرده است. در این شرایط باید فرد قطع کننده چوب شناسایی شود. فرد حامل چوب به عنوان تخریب کننده منابع طبیعی باید مورد برخورد قرار بگیرد.
او افزود: با فرد حامل چوب قاچاق برخورد می‌شود. هرچند فرد برای جبران جریمه به‌جای یک درخت دو درخت را قطع می‌کند.
درختانی که به تارج رفتند و قانونی که حامی نیست
بر اساس ماده ۱۱ تصویب نامه شماره ۵۹٨۷۹ هیات وزیران در هرجا از طبیعت یا در باغی اگر تعدادی درخت قطع شود، باید حتما کارشناسان کشاورزی قبل از قطع درختان بر آن نظارت داشته باشند و مجوز لازم را صادر کند. همچنین ماده ۴۸ قانون حفاظت حمل چوب و هیزم حاصل از درختان جنگلی به عهده منابع طبیعی است. قاچاق چوب و تولید زغال در حالی در کشور انجام می‌شود و طبیعت نیمه جان این سرزمین نیاز به اقدامات اساسی دارد. قاچاق چوب جرم به حساب نمی آید و در مجامع قضایی حکمی برای افراد بریده نمی شود در این خصوص لازم است مجلس شورای اسلامی ورود جدی به این امر داشته باشد.
//انتهای پیام: 5