به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ حمیدرضا خانپور، رئیس هئیت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین در خصوص کیفیت و چگونگی اصلاح اساسنامه سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی و تصویب اساسنامه جدید توسط هیئت وزیران به ریاست جناب آقای رئیسی در نخستین روزهای شروع دولت سیزدهم اظهارداشت: اصلاح این اساسنامه گرچه دیرهنگام اما در بازه زمانی شرایط کرونا و بحرانهای متواتر حاصل از تولید و صنعت یک ضرورت بود.
وی اضافه کرد: قانون و اساسنامه سازمان صنایع کوچک به سال های 62 و 63 مربوط بوده و با توجه به شرایط اقتصادی، صنعتی و متغیرهایی چون اصل خصوصی سازی و مشارکت ذی نفعان، تعامل در دو سطح واردات و صادرات با بازارهای سرمایه و کالا و عوامل دیگر، باز تعریف در اساسنامه ضرورتی انکار ناپذیر بوده است.
خانپور تصریح کرد: در راستای عملیاتی کردن شعار رونق تولید و سیاست های معطوف به اشتغال و تولید از سوی دولت مستقر و تاکید ریاست محترم جمهور مبنی بر ارتقای تولید در شرکتهای تولیدی و صنعتی در دوران بحرانهای مالی و اپیدمی کرونا که باعث تقلیل فضای تولید شرکتهای کوچک و متوسط شده، اصلاح اساسنامه به سمت و سوی جدیدی در راستای حمایت ساختاری بنگاههای صنعتی، سوق پیدا کرده است.
وی گفت: مجامع اقتصادی و صنعتی بین المللی، صنایع کوچک را ستون فقرات اقتصاد می دانند در حالی که در جهان با بیش از 24 میلیون شرکت کوچک و متوسط، نیمی از تولید ناخالص ملی اتحادیه اروپا توسط این شرکتها بدست می آید، بنابراین اتحادیه اروپا علاوه بر رفع موانع تولید بر دو عنصر اساسی قطع بوروکراسی و تمرکز بر بازارهای سرمایه و ارائه تسهیلات به این صنایع تمرکز جدی کرده است.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین تصریح کرد: در حال حاضر و در بحران پاندمی کرونا متغیرهایی همچون تخصیص بودجه و بسته های تشویقی و فراهم کردن زیرساخت های مناسب، قیمت گذاری پائین زمین، کاهش بازه زمانی فرآیند مجوز از شروط لازم برای حیات صنایع کوچک است و عامل بقا و ماندگاری، تاب آوری شرکتها با استفاده از تلفیق دو محیط داخلی و خارجی و به روز کردن اقتصاد، بازار و فرهنگ دیجیتال شرکت حاصل می شود.
خانپور اظهارداشت: بر اساس اصلاح اساسنامه یاد شده پنج مفهوم کلیدی شامل مطالعه، بررسی و برنامه ریزی همه جانبه جهت احداث شهرک های صنعتی، تولیدی و توسعه صنایع کوچک، مشارکت بخش خصوصی و عمومی، افزایش سرمایه سازمانی و اصلاح حامل های انرژی موارد مهمی هستند که می توانند راهبرد بقا، رشد و توسعه شهرکهای صنعتی و شرکتهای مستقر را تضمین کند.
وی بیان کرد: در خصوص برنامه ریزی همه جانبه، طبیعتاً این موضوع، ارتباط مستقیمی با حکمرانی صنعتی، اقتصادی و مباحث مربوط به جغرافیای صنعتی و اقتصادی استانها، اکولوژی و زیست بوم استانها دارد و برای اجرای هر سیاستی نیاز به مطالعات آمایشی مطلوب، ضرورت دارد.
خانپور در ارتباط با توسعه صنایع کوچک نیز گفت: در حال حاضر باید به سیاست حفظ وضع موجود و استقرار و بقا این صنایع توجه بیشتری داشت سپس به فکر توسعه بود، چرا که بخشی از صنایع در حال حاضر، تعطیل و یا نیمه تعطیل هستند، بنابراین حیات و بقای آنها، راهبرد اصلی است.
وی در مورد مشارکت بخش خصوصی و عمومی نیز اظهارداشت: این تعامل بین دو بخش، مهم است اما استفاده از ظرفیت بخش خصوصی باید همه جانبه باشد و برای بقای شرکتها و اشتغالزایی توسط بخش خصوصی و توسعه شهرکهای صنعتی غیر دولتی نیازمند سرمایه گذاری بیشتری هستیم.
خانپور یادآورشد: با اصلاح اساسنامه، میزان سرمایه سازمان تقریباً به دو برابر می رسد که حاوی پیام مهمی برای آینده سرمایه گذاری سازمان محسوب می شود هرچند که باید با ظرفیت بخش خصوصی، تسهیل گری و سرمایه گذاری در حجمی وسیع، سرمایه سازمان را تا بیست هزار میلیارد تومان نیز افزایش داد.
وی گفت: اصلاح حامل های انرژی نیز در اصلاح اساسنامه دیده شده که این موضوع یکی از چالش های اساسی و همیشگی صنایع کوچک بوده که می تواند دستور کار مناسبی برای ارتقای جایگاه شهرک های صنعتی باشد، ولی تحقق آن به دستورالعمل های اجرایی و هماهنگی بین بخشی در میان نهادهای تصمیم ساز نیاز دارد.
خانپور اضافه کرد: اقدامات حمایتی ساختاری توسط حکمرانی صنعتی، از ارکان ضروری است که می توان آنها را در مفاهیم جدید اصلاح اساسنامه و چند محور مختلف تقسیم کرد.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین اظهار داشت: پشتیبانی از دیجیتالیزه کردن فرآیندها از جمله دورکاری ( tele working) و فروش الکترونیکی ( E-Sales)، حمایت از نوآوری و توسعه فناوری برای حمایت از رقابت گسترده تر تمرکز، پشتیبانی از افزایش مهارت و ارتقای مهارت شاغلین در محیط واقعی کار، پشتیبانی از شرکت های نوپا، دانش بنیان و استارتاپ ها و پشتیبانی از یافتن بازارهای جایگزین جدید در این اصلاحیه گنجانده شده است.
وی گفت: استراتژی بقا، بازتولید و ارتقا بنگاههای خرد و متوسط در بحرانهای ادواری و مشخصاً اپیدمی کرونا، نیاز به تعامل دو سویه محیط داخلی شرکتها و حمایت های ساختاری بازار سرمایه و فاینانس دارد که امیدواریم با اصلاح اساسنامه و ورود اندیشه های پیشرو و انقلابی در دولت مستقر، پیشران راهبردها و سیاستهای جدید حمایتی شود و برنامه ریزی منسجم برای فراهم کردن تزریق واکسن کرونا برای همه کارگران و مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی در دستور کار قرار گیرد.