به گزارش برنا به نقل از بازار سرمایه، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت و گو با «کالاخبر» اظهار داشت: همکاری میان وزارت راه و شهرسازی و بورس کالا از ماه ها قبل آغاز شد که این همکاری از چند جنبه پیگیری شده که تاکنون نیز نتایجی مثبتی در این حوزه ها حاصل شده است.
محمود محمودزاده گفت: یکی از همکاری های مشترکی که قرار است با بورس کالا صورت بگیرد ایجاد صندوق زمین و مسکن است که مصوبه اصلاح آیین نامه آن از دولت گرفته شد و به شرکت های و سازمان های مرتبط با وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کردیم تا پروژه هایی در این حوزه برای راه اندازی صندوق مذکور ارائه کنند.
او افزود: استفاده از این بستر برای بخش خصوصی از گذشته وجود داشته اما با ورود شرکت ها و سازمان های وزارت راه و شهرسازی که می توانند پروژه های با مقیاس بزرگ تر را ارائه کنند، چشم انداز مطلوبی برای صندوق زمین و مسکن در بورس کالا وجود دارد.
معاون وزیر راه ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی به موضوع استفاده از بازار سرمایه به عنوان تامین سرمایه ویژه نگاه می کند تا بتواند کمبود منابع مالی که امروز در این بخش وجود دارد را تامین کند و از طرفی مردم نیز قادر به حفظ سرمایه های خرد با حضور در بازار مسکن باشند؛ در برنامه داریم از طریق ابزارهای مالی بازار سرمایه شرایطی مهیا شود تا طی مراحل چندگانه ای مردم با سرمایه گذاری در بخش تولید مسکن، سرمایه و ارزش اقتصادی سرمایه خود را حفظ کنند و همچنین افرادی که متقاضی مسکن هستند نیز بتوانند به خواسته خود برسند؛ این رویه با انتشار اوراق سلف موازی مسکن یا همان فروش متری مسکن در بورس نیز قابلیت پیاده سازی دارد.
محمودزاده در پاسخ به این پرسش که اجرایی شدن همکاری با بورس کالا برای راه اندازی صندوق زمین و مسکن چه زمانی عملیاتی می شود؟ گفت: این پروژه براساس برنامه زمان بندی موجود در نیمه دوم سال جاری اجرایی خواهند شد که البته بورس کالا باید مجوزهای قانونی را از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ کند.
املاک مستغلات دولتی در راه بورس کالا
معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص عرضه املاک و مستغلات دولت و نهادهای مختلف در بورس کالا نیز گفت: براساس تصمیمی را وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح کرده است، نهادهای مختلف به جای برگزاری مزایده به شیوه های سنتی باید املاکشان را از طریق بورس کالا به فروش برسانند که با توجه به اینکه وظیفه فروش اموال مازاد دستگاه های دولتی به عهده وزارت اقتصاد است، این موضوع نیز توسط وزارت اقتصاد در حال پیگیری است.
اتحاد برای تولید یک میلیون واحد مسکن
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در بخش پایانی این گفت و گو به اقداماتی که بهتر است از سوی دولت سیزدهم در جهت ایجاد تعادل در معاملات مسکن انجام شود اشاره کرد و گفت: براساس برنامه های مطرح شده از سوی رییس جمهور منتخب، حوزه مسکن نیازمند انسجام بین دستگاهی به صورت ویژه است تا بتوان زمینه تولید یک میلیون واحد در سال که شامل بخش خصوصی، مسکن شهری و مسکن روستایی و مجموع تولید مسکن کشور می شود را فراهم کرد.
محمودزاده گفت: امیدواریم با توجه به قانونی شدن و تشکیل شورای عالی مسکن براساس قانون جهش تولید، هماهنگی ها بین همه دستگاه های دولتی و غیر دولتی از وزارتخانه ها گرفته تا شهرداری ها و باقی ارگان ها و دستگاه هایی که در بخش مسکن درگیر هستند به صورت ویژه و بیشتر از قبل صورت بگیرد تا شاهد سرعت بیشتر تولید مسکن در کشور همزمان با قیمت معقول و قابل پرداخت توسط متقاضیان مسکن باشیم.