به گزارش برنا، بر این اساس مالکیت هفت تپه از خریدار خلع ید و به دولت واگذار می‌شود و با حکم صادره این مجتمع به بیت‌المال بازمی‌گردد.
گفتنی است ۲۲ تیرماه سال جاری سخنگوی وقت قوه قضائیه از دستور حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در اولین روزهای آغاز کاری خود برای پیگیری پرونده هفت تپه خبر داده بود.