محمد آزمون، مدیر عامل شرکت دانش‌بنیان راهکارهای هوشمند امین، تولیدکننده تبلت کودک و نوجوان نارتب، در گفت‌و‌گو با برنابا اشاره به اینکه در سال «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» هستیم، ضعف نظام قانونگذاری را مانع بزرگ تولید دانست و به تبیین برخی کاستی‌ها در قوانین نظام اقتصادی پرداخت.
آزمون، با بیان اینکه در کشور ما همیشه قوانین و آیین‌نامه‌ها از تولیدکننده‌ها عقب‌تر هستند از کُند بودن روند بروزرسانی قوانین تولید و تجارت انتقاد کرد و ابراز داشت: گاهی مجلس در تشخیص اولویت امور سردرگم است، همین الان به جای توجه به وضعیت معیشت مردم و تولید داخل، روی طرح صیانت از فضای مجازی تمرکز کرده، طرحی که از قضا با مخالفت‌های فراگیر صاحبان کسب‌وکارها دیجیتال رو به رو شده است.
وی تصریح کرد: وقتی قوانین اقتصادی با نگاه غیرتجاری و غیرکارشناسی تصویب می‌شوند، نه تنها راهگشا نیستند بلکه گرفتاری‌های جدیدی برای تولیدکننده بوجود می‌آورند. پلیس امنیت اقتصادی حاصل یک نگاه غیر تجاری یعنی نگاه پلیسی به اقتصاد است، این فرماندهی پلیس دو سال پیش با هدف کمک به تولید و مبارزه با قاچاق راه‌اندازی و در گمرک مستقر شده، اما همچنان بازار پُر از کالای قاچاق است، وقتی کالای قاچاق ممنوعیت ثبت سفارش دارد، این کالاها از کجا می‌آیند؟
آزمون بر لزوم تغییر رویکرد در طراحی قوانین تجاری تاکید کرد و در زمینه ضرورت بررسی آسیب‌شناسانه قوانین موجود، اظهار کرد: درک مناسبات گمرکی ساده نیست، به تخصص و تجربه نیاز دارد، حتی یک کارشناس که دست‌کم ۱۰ سال در خصوص یک کالا تجربه دارد، گاهی نیازمند کسب استعلام از مراجع تخصصی گمرکی است، اما متاسفانه پلیس امنیت اقتصادی تنها با گذراندن دوره‌های کوتاه یکی دوساله، با حداقل آموزش تخصصی درباره همه کالاهای گمرک از خوراک دام و طیور تا لوازم تخصصی صنایع خاص، نظر می‌دهند، بدین ترتیب هزینه سعی و خطای خود را به تولیدکننده تحمیل می‌کند و چه بسا باعث تعطیلی کارخانه‌ها می‌شود.
تولید کننده تبلت نارتب ادامه داد: پلیس امنیت اقتصادی با گمرک، وزارت صنعت و حتی دستگاه قضایی هماهنگ نیست و دود این ناهماهنگی به چشم تولیدکننده می‌رود. الان پلیس چند ماه است که قطعات وارداتی محصول ما را با این بهانه که کالای وارد شده با کد تعرفه همخوان نیست، توقیف کرده، کار به دادگاه کشیده و قاضی۳ بار از گمرک استعلام کرده و هر ۳ بار گمرک پاسخ داده کد تعرفه با کالا تطبیق دارد، اما پلیس نظر گمرک و حکم قاضی را نمی‌پذیرد، دوباره اعتراض کرده و همچنان قطعات را ترخیص نمی‌کند.
وی افزود: مشتری نمی‌تواند منتظر ترخیص قطعات بماند، خط تولید با همه کارکنان، شبکه توزیع و فروش و خدمات پس از فروش همگی معطل این قطعات هستند. از طرفی با شتاب برق‌آسای فناوری اطلاعات و ارتباطات خیلی زود این قطعات از دور خارج می‌شوند، بنابراین پس از ترخیص هم به کار ما نمی‌آیند.
وی تاکید کرد: اگر مرجع گمرک است و ما برای کدتعرفه باید با گمرک هماهنگ کنیم و قاضی هم گمرک را مرجع می‌شناسد و رای قاضی ملاک عمل ضابط قضایی است، معلوم نیست پلیس امنیت اقتصادی بر چه اساسی کالاها را توقیف کرده است؟!
آزمون به مقایسه تعرفه واردات کالای خارجی با تعرفه واردات قطعات محصولات داخلی پرداخت و ابراز داشت: در قانون موجود، تعرفه و عوارض گمرکی برای واردات یک محصول تولید خارجی، روشن و دقیق است اما برای ورود قطعات یک محصول تولید داخل، قوانین پیچیده و مبهم است. مابرای تولید محصول داخلی برخی قطعات را وارد می‌کنیم و بخش اصلی چرخه تولید و اشتغال را به داخل منتقل کرده‌ایم، اما گرفتار همین قوانین هستیم درحالیکه واردات کالای آماده هیچ دردسری ندارد.
وی گفت: در بسیاری از کشورها تعرفه گمرکی صرفا شامل واردات محصول آماده می‌شود، در همین مصر که در خاورمیانه است، تعرفه واردات قطعات برای محصولات تولید داخل صفر است، اما تعرفه واردات محصول آماده ۲۰ درصد است. حالا در ایران تعرفه واردات موبایل و تبلت با تعرفه واردات قطعات آنها با هدف تولید محصول داخلی برابر است. برای هر دو ۵ درصد هستند. تازه الان که اصلاح شده اینچنین است وگرنه قبلا تعرفه واردات موبایل و تبلت یک سوم تعرفه واردات قطعات آنها بود.
این تولیدکننده محصول دانش‌بنیان نارتب اظهار کرد: وقتی در مراغه، کارخانه تولید تبلت و تجهیزات هوشمند راه‌اندازی و برای ثبت سفارش به اداره صنعت و معدن استان مراجعه کردیم، مسئول استانی به ما گفت:«چون این حجم درخواستی از ظرفیت استان ما بیشتر است، نمی‌تونیم مجوزهای لازم را صادر کنیم!» برای من خیلی عجیب بود. قوانین آشکارا مانع افزایش تولید است. من از این مسئول پرسیدم: «در این استان چقدر موبایل و تبلت خارجی وارد می‌کنند؟»پاسخ داد: «آنها بازرگان هستند، محدودیتی ندارند» یعنی برای واردات محدودیتی نیست اما برای تولیدکننده سقف و محدودیت تعیین کرده‌اند.
آزمون در پایان نظام مالیاتی را به ضرر تولید به سود دلالی دانست و در این باره گفت: خیلی روشن و آشکار مالیات بر تولید کالاها تعلق می‌گیرد نه بر فروش آنها، در این قانون مالیات دستمزد کارگر و کارمند شامل مالیات می‌شود اما به فروش و دلالی مالیاتی تعلق نمی‌گیرد.