به گزارش برنا، «جواد نیک بین» در نشست علنی علنی نوبت بعداز ظهر دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در اخطاری با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: سخنگوی کمیسیون های تخصصی مجلس مطابق با بند آخر ماده ۲۰۲ آئین نامه داخلی مجلس تنها باید گزارش تطبیق برنامه وزرای پیشنهادی را با اسناد بالادستی در صحن قرائت کنند. اما کمیسیون ها در گزارش های خود وزرای پیشنهادی را تائید کنند.
نماینده مردم کاشمر افزود: وزرای پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی قول ایجاد شفافیت را مطرح کردند. اما از هیات رییسه درخواست دارم هرچه سریع تر موضوع شفافیت را در دستورکار مجلس قرار دهد تا تعارض منافع از بین برود. در این صورت ما می توانیم نسبت به قراردادهای دولتی، حقوق های نجومی و پاداش های چند صد میلیونی بانک ها درخواست شفافیت داشته باشیم.
«محمدباقر قالیباف» در پاسخ به اخطار این نماینده، گفت: حتما بحث تطبیق برنامه های وزرای پیشنهادی با اسناد بالادستی مشخص است و بر اساس همان ماده ۲۰۲ آئین نامه داخلی این کار انجام و فرم هایی برای آن پیش بینی شده است.
رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سخنگوی کمیسیون های تخصصی مجلس هم در گزارشات خود تطبیق برنامه های این وزرا را با اسناد بالادستی اعلام و تائید این برنامه ها را قرائت می کنند. تشخیص اینکه وزیر پیشنهادی توان اجرای برنامه های روی کاغذ خود را دارد یا خیر، برعهده نمایندگان است.
وی تصریح کرد: هیچ کسی نمی‌تواند به جای نمایندگان تصمیم گرفته و یا اعلام کند چه کاری انجام دهید. نمایندگان در روز آخر رأی خود را نسبت به وزرای پیشنهادی مشخص و تعیین خواهند کرد.
قالیباف در خصوص بحث شفافیت در مجلس نیز، گفت: طرح شفافیت آراء در کمیسیون آئین نامه در حال بررسی بوده و تقریبا نهایی شده است که به زودی با اولویت در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.
وی همچنین درباره اینکه برخی از نمایندگان به این موضوع منتقد هستند که در دفاع از برخی وزرای پیشنهادی اظهارنظر یا نطق نداشتند، گفت: بر اساس قرعه کشی فقط چهار نفر نمایندگان می‌توانند در دفاع یا مخالفت با یک وزیر اظهارنظر و نطق داشته باشند.
رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در جایی که مخالفتی با وزیری وجود نداشته باشد مانند سه تن از وزرای پیشنهادی نه مخالفی صحبت می کند نه موافقی؛ لذا ممکن است به نماینده ای نوبت نرسد. این به معنای این که نماینده در مجلس فعالیتی ندارد نیست.
وی همچنین خطاب به مسوولان سازمان برنامه، بودجه و بانک مرکزی گفت: هیات وزیران مصوبه ای در تاریخ ۱۶ تیرماه ۱۴۰۰ در رابطه با خشکسالی ها برای سال زراعی ۹۹ تا ۱۴۰۰ داشت و در حال حاضر در مقطعی قرار داریم که زمان سررسید وام آن ها فرا رسیده اما این مصوبه هنوز به بانک های عامل ابلاغ نشده و این مسئله باعث می شود که با توجه به موعد تعیین شده برای این مصوبه بانک ها سررسید وام را برمی دارند.
رییس قوه مقننه خاطرنشان کرد: لازم است دولت در این حوزه دقت لازم را به خرج دهد و کمیسیون کشاورزی نیز به صورت جدی این موضوع را پیگیری کند تا ضرر کشاورزانی که در خشکسالی آسیب دیده اند جبران شود.