«محمود عباس زاده مشکینی»، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا در رابطه با "فیلم منتشر شده از زندان اوین"گفت: اصل موضوع جای تاسف دارد، شخصا بر روی چنین مسائلی حساسیت دارم، از مدیران زندان انتظار می رفت که حقوق متهمان و حتی مجرمین را رعایت کنند، این قضیه بسیار غیرمترقبه است. بر اساس دستور آقای دکتر قالیباف، کمیسیون اصل نود با حساسیت و جدیت این موضوع را پیگیری خواهد کرد، همچنین کمیسیون امنیت ملی نتیجه پیگیری را رصد می کند و قطعا اگر نیاز باشد کمیسیون ورود پیدا خواهد کرد.
او ادامه داد: طبق دستور رئیس محترم قوه قضائیه این موضوع باید بررسی شود و با خاطیان در هر مقامی برخورد شود. یک بار برای همیشه این مسائل از کشور باید جمع بشود، همه مسئولین ذیربط پاسخگو باشند و تاوان سهل انگاری خودشان را بدهند. مجلس به هیچ عنوان در این زمینه کوتاه نمی آید و باجدیت پیگیری می کند.
عباس زاده مشکینی گفت: سود جویان در بحث فیلم های منتشر شده از اوین، یک فرصتی را پیدا کردند و بدیهی است که از آن فرصت حداکثر سو استفاده علیه جمهوری اسلامی را به کار ببرند. جمهوری اسلامی ایران کشوری قانون مدار است، حضرت امام فرمودند رعایت قانون جمهوری اسلامی ایران از اوجب واجبات است. این قانون چه در مورد فرزندان عادی و چه در مورد مسئولان و چه در مورد متهمان و به ویژه در مورد مجرمین داری ضوابطی است که باید رعایت شود. زندان در جمهوری اسلامی قرار است دانشگاه و محل آموزش باشد زیرا اسم دیگر زندان ندامتگاه است، درست نیست چنین اتفاقاتی در زندان ها رخ دهد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مطرح کرد: در هر زندانی و هر پستی کسی عمدا و سهوا سهل انگاری کند و قانون را رعایت نکرده باشد باید با او برخورد شود زیرا کرامت انسانها برای ما بسیار مهم است. کمیسیون اصل نود قضیه را بررسی می کند و کمیسیون امنیت ملی هم بالاخره تمام اقدامات را رصد می کند و عندالزوم کمیسیون امنیت ملی ورود می کند. در زمینه قانون ما تعارف با کسی نداریم.
او افزود: اعتقاد دارم در آن قضیه عذرخواهی مسئولین کفایت نمی کند به نظر من هر مقامی در هر جایگاهی سهل انگاری کرده باشد باید برابر قانون با او برخورد شود اما در این قضیه چون جو سنگینی ایجاد شده است باید زمان بررسی و رسیدگی هم در چارچوب قانون باشد. باید با مسببین این قضیه برخورد شود و در مورد آنها اعمال هیچ تخفیفی را نمی پذیریم و این قضیه باید به گونه ای دقیق و سریع رسیدگی و اعمال قانون شود. با اصلاح رویه ها باید تقویت نظارت و بازبینی و بازخورد گیری از نظارت ها را داشته باشیم، قوه محترم قضائیه کاری کند که مطلقا این قضایا نه تنها در اوین که در هیچ زندان کشور تکرار نشود. باید با سرمداران به گونه ای برخورد شود که مردم و افکار عمومی ما مطمئن باشند که چنین قضیه ای در هیچ جای کشور تکرار نمی شود. مجلس در مورد کرامت انسانها ولو یک مجرم هم باشد کوتاه نمی آید.۷