به گزارش برنا؛ طبق آنچه از بررسی قوانین برمی‌آید؛ مبانی قانونی لازم و معتبر جهت حمایت از زنان بیسرپرست و بدسرپرست و افراد تحت تکفل آنها وجود دارد. مقوله تأمین مسکن حمایتی و اجتماعی در قانون احکام دائمی برنامه توسعه و قانون برنامه ششم توسعه؛ پوشش اجباری بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور در قانون برنامه ششم توسعه و حمایت معیشتی و ایجاد بیمه اجتماعی برای زنان بیسرپرست و بدسرپست در قانون تأمین زنان و کودکان بیسرپرست، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و قانون برنامه ششم توسعه از جمله این موارد است. به طور کلی در زمینه حمایت از زنان بیسرپرست و بدسرپرست در کشور با خلأ قانونی مواجه نیستیم اما آنچه جای خالی آن احساس می شود به‌کارگیری ابزارهای نظارتی مناسب برای رفع موانع و کاستی‌های ساختاری و اجرایی است.
مجموعه‌ای گسترده از مسائل و مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی زندگی زنان بی سرپرست و بدسرپرست را به دلیل حذف و یا تضعیف حضور کارکردی همسر آنها تهدید می‌کند اما تأمین زندگی و روشن بودن وضعیت این قشر، از جمله مواردی است که مشکلات عدیده این زنان را تقلیل می‌دهد و مایه دلگرمی بیشتر آنها می‌شود. درواقع امید به آینده برای این بانوان با فراهم کردن حداقل امکانات وظیفه هر دولتی است. جامعه ایران نیز با در نظر گرفتن حوادث دوران جنگ و رخدادهای طبیعی و اجتماعی، دارای تعداد زیادی زنان بی سرپرست و بدسرپرست بدون حمایت‌های کافی است.
فقر و وضعیت اقتصادی نامناسب و مشکلات اجتماعی و فرهنگی و … این زنان، آنها را در مواجهه با زندگی واقعی تهدید می‌کند؛ لذا حمایت از این زنان و تأمین نیازهای اساسی آنها از مهمترین وظایف جامعه اسلامی است و این امر در نظام جمهوری اسلامی ایران مبنای دینی و اعتقادی نیز دارد و به همین دلیل جزء اهداف عالی و سیاست‌های نظام محسوب می‌شود. چنانچه در قانون اساسی و سیاستگذاری‌های کلان کشور، برخورداری از تأمین اجتماعی مقوله‌ای ضروری، توصیف شده و تمام برنامه ریزی‌ها بر اساس نیل به این هدف صورت گرفته است. از آنجا که رفع نیاز و احتیاج افراد کم درآمد، نیازمند و آسیب پذیر، هدف تحقق تأمین اجتماعی است، زنان بی سرپرست، بدسرپرست و خودسرپرستی که از نیازمندترین اقشار جامعه بوده و بسیار آسیب پذیرند، مورد توجه ویژه و در اولویت بندی این سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در مقوله تأمین اجتماعی هستند.
به نوشته حامی عدالت در راستای تامین برابر حقوق زنان و مردان، لازم است زنان تحت حمایت‌های ویژه قانونی قرار بگیرند. این حمایت‌ها ممکن است در قوانین اساسی و یا قوانین عادی گنجانده شود. این قوانین به دولت‌ها اجازه می‌دهد با رفتاری متفاوت، زنان را در موقعیت‌های خاص شغلی و مادری مورد حمایت قرار داده و حقوق و مزایای بیشتری برای آنها مقرر کنند. برای آن که زنان بتوانند فرصت‌های آموزشی و شغلی بیشتری داشته باشند و به لحاظ‌عدم داشتن سرپرست یا بد سرپرستی محکوم به توقف و ایستایی و توقف در زندگی خود نشوند، حمایت‌های ویژه قانونی از آنها گامی مهم در راستای رفع تبعیض علیه زنان محسوب می‌شود.
البته که در قوانین حاکم و جاری کشور ما نیز به موضوع تأمین و حمایت از زنان بیسرپرست و بدسرپرست پرداخته شده است.
قوانین مرتبط با حمایت از زنان بیسرپرست و بدسرپرست
۶ مورد از قوانین مرتبط با حمایت از زنان بیسرپرست و بدسرپرست شامل قانون تأمین زنان و کودکان بیسرپرست، قانون تشویق احداث و عرضه واحد‌های مسکونی استیجاری، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قانون برنامه ششم توسعه و اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره) است.
در قانون تأمین زنان و کودکان بیسرپرست مصوب سال ۱۳۷۱، حمایت مالی از زنان بیسرپرست مورد توجه قرار گرفته است.
در قانون تشویق احداث و عرضه واحد‌های مسکونی استیجاری مصوب سال ۱۳۷۷ ، تعیین شرایط متقضیان با حفظ اولویت زنان سرپرست خانوار و افراد کمدرآمد و متأهلین جوان محل مورد اشاره است.
همچنین در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب سال ۸۳، مواردی همچون برقراری نظام تأمین اجتماعی برای حمایت از زنان بیسرپرست و ایجاد بیمه خاص زنان خودسرپرست، ایجاد بیمه خاص زنان بیوه، سالخورده و خودسرپرست، تأمین حداقل زندگی برای همه افراد و خانواده‌هایی کـه درآمد کافی ندارند و تحت پوشش قرار دادن خانواده‌های بیسرپرست و زنان خودسرپرست مورد اشاره قرار گرفته است.
حمایت از تولید و عرضه مسکن- اجاره و اجاره به شرط تملیک- از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کمدرآمد و خیّرین و واقفین مسکن‌ساز و نیز حمایت از احداث مجموعه‌های مسکونی خاص اقشار کمدرآمد و محروم از موارد مورد تاکید در قانون قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن است.
در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۹۵، افزایش بیمه‌های اجتماعی، درمانی و بازنشستگی برای اقشار و گروه‌های هدف بر‌اساس آزمون وسع بیان شده است.
از همه مهم تر قانون برنامه ششم توسعه است که طبق آن مواردی همچون تأمین مسکن برای اقشار کمدرآمد شهری و روستایی، پوشش اجباری بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور، اجرای طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و ایجاد بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار بیان شده است.
اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره) از دیگر احکام قانونی در سال ۹۴ است که به تأمین خدمات بهداشتی و درمانی و اقدام به بیمه‌های درمانی و اجتماعی خانواده‌های نیازمند و پرداخت نقدی و مساعدت‌های غیرنقدی از قبیل تأمین مسکن نیازمندان پرداخته است.
افزون بر موارد فوق، به‌طور خاص و ویژه در ماده (۵۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در راستای تأمین و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر مشتمل بر جامعه هدف تحت پوشش طرح حاضر، چهار بسته: ۱.صیانت اجتماعی، ۲. حمایت اجتماعی، ۳. مساعدت اجتماعی و ۴. بیمه‌های اجتماعی همراه با مکانیسم و سازوکار شناسایی گروه‌های هدف و نیز ترتیبات نهادی لازم برای طراحی و اجرای آن پیش‌بینی شده است. درواقع، حکم اخیر به‌صورت جامع و فراتر از آنچه طرح حاضر مبنا قرار داده، مقوله تأمین و حمایت از زنان بیسرپرست و بدسرپرست را تحت پوشش قرار داده است. بنابراین، به‌نظر می‌رسد در زمینه حمایت از زنان بیسرپرست و بدسرپرست در کشور با خلأ قانونی مواجه نیستیم.
این در حالی است که چندی پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرحی با عنوان «تأمین و تضمین امنیت و کرامت زن ایرانی» ارائه کرد. طبق این طرح دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به تأمین حداقل مسکن و بیمه درمان و بیمه اجتماعی و هزینه معیشت زنان ایرانی و افراد تحت تکفل آنها، اقدام و عنداللزوم برای تحقق این امر و نظارت بر اجرای آن نهاد‌سازی نماید.
ایرادات طرح به نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس
طبق گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس که نظر کارشناسی درباره این طرح است، ایراداتی بر آن وارد است. به طور مثال طرح نمایندگان با مشمول دانستن تمامی زنانی که از حمایت همسر محروم باشند فارغ از موقعیت و جایگاه سرپرست آنها در نهاد خانواده، معیار و ملاک پرداخت خدمات رفاهی را به زن بدون حمایت همسر تغییر داده است. امری که به معنای بی‌اعتبار کردن مفهوم سرپرستی خانواده و جایگاه مرد در آن خواهد بود و کژکاری‌ها و تبعات آن در نظام تصمیم‌گیری خانواده و روابط اعضا را در طولانی‌مدت به همراه خواهد آورد. از سوی دیگر، آثار و تبعات این مسئله روی حقوق زنان و افزایش تکالیف آنها نیز تأثیرگذار بوده چرا‌که در قوانین کشور ما حق نفقه زن و همچنین هزینه‌های فرزندان بر‌عهده مرد است در صورتی که این امتیاز به زنان نیز اعطا شود گویی آنها نیز بایستی به‌صورت قانونی برخی از هزینه‌های فرزندان را متکفل شوند.
پر واضح است در قوانین حاکم و جاری کشور به موضوع تأمین و حمایت از زنان بیسرپرست و بدسرپرست پرداخته شده است اما آنچه جای خالی آن احساس می شود به‌کارگیری ابزارهای نظارتی مناسب و مقتضی در مورد رفع موانع و کاستی‌های ساختاری و اجرایی موجود در نظام رفاهی کشور است که با تحقق آن زمینه اجرای کامل و مؤثر قوانین و برنامه‌های رفاهی موجود فراهم خواهد شد.
منبع: تابناک