به گزارش برنا، سید نظام الدین موسوی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس، در نشست خبری خود با خبرنگاران در خصوص طرح جهش تولید مسکن گفت: مطابق اصل 31 قانون اساسی همه مردم ایران حق برخورداری از مسکن مناسب را دارند. دولت مکلف است برای تحقق این حق خصوصا برای اقشار ضعیف اقدام به تمهیداتی از جمله تامین مسکن داشته باشد. متاسفانه در هشت سال گذشته اقداماتی که باید در حوزه مسکن اتفاق می افتاد متوقف شد در همین جهت دچار کاستی هایی در زمینه مسکن شدیم که همین امر موجب شد که قیمت مسکن و زمین با یک جهش غیرقابل باور مواجه شود و به نحوی خانه دار شدن امروز تبدیل به یک رویا شده است.
او در ادامه بیان کرد: یکی از نکات و اهدافی که مجلس یازدهم از همان ابتدا آن را دنبال کرد مسئله تصویب قانونی برای رفع این نقیصه بود تا در جهت کمک و حمایت از مردم و اقشار ضعیف برای تامین مسکن اقداماتی را شاهد باشیم. از سال گذشته طرح جهش تولید مسکن در مجلس کلید خورد و پس از آن بررسی های متعددی در صحن صورت گرفت و نهایت این طرح در مجلس به تصویب رسید البته طرح جهش مسکن بین مجلس و شورای نگهبان بین آمد و رفت بود و بعضی از نکاتی که مغایرت با قانون داشت اصلاح شد و نهایتا مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان تایید شد و این طرح به قانون تبدیل شد که بزودی توسط رئیس مجلس به عنوان قانون ابلاغ خواهد شد که لازم الاجرا است.
نظام الدین موسوی با اشاره به نکات مهم طرح و کلیات آن مطرح کرد: بر اساس این طرح و ضمن توجه به کاستی های عمده ای که در ساخت مسکن است، مجلس بر اساس این طرح دولت را مکلف کرده است که در سالهای آینده به ویژه در 4 سال پس از لازم الاجرا شدن این طرح سالانه یک میلیون مسکن را تولید کند و دولت مکلف به ساخت حداقل یک میلیون مسکن خواهد بود. برای تحقق این امر نیاز بود تا ساختاری مشخص شود که بخش اول آن شورای عالی مسکن است. بر طبق این قانون ریاست این شورا را رئیس جمهور بر عهده دارد و وزیر راه و شهرسازی دبیر این شورا خواهد بود و یازده عضو کابینه و رئیس بنیاد مسکن انقلاب هم از جمله اعضای دیگر این شورا هستند. همچنین بر طبق این قانون صندوق ملی مسکن را پیش بینی کردیم که منابع متعددی در این صندوق متمرکز می شوند و همچنین منابع مختلفی برای این صندوق پیش بینی شده است.
سخنگوی هیات رئیسه مطرح کرد: در قانون چند وجه به عنوان تسهیلات ساخت مسکن مطرح شده است تا بر اساس آنها ساخت سالیانه یک میلیون مسکن محقق شود بر اساس این قانون همه بانک‌ها موظف هستند تا سالانه بیست درصد از تسهیلات خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند که این یک اقدام بسیار مهمی است.
او در زمینه تامین مسکن درباره ساخت مسکن گفت: زمین های دولتی که در اختیار ارگان های مختلف هستند چه زمین هایی که در اطراف شهر است و یا چه زمین هایی که برای توسعه شهری در نظر گرفته شده اند اینها باید دراختیار وزارت راه وشهرسازی قرار بگیرند.
موسوی در خصوص تامین مصالح برای ساخت مسکن گفت: طبق قانون زمینه ای فراهم شده است تا امکان پیش خرید سیمان و مصالح در بورس فراهم شود و در خصوص مجوزها باید بگویم که 30 درصد کاستی ها از محل صندوق ملی مسکن اعمال می شود.