شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در گفتگو با خبرنگار برنا با اشاره به جزئیات اصلاح قانون اجرت المثل گفت: قانون اجرت المثل برای خانم‌ها وجود دارد و دادگاه‌ها به آن رای می‌دهند اما سلیقه‌ای است یعنی برخی قضات به آن رای می‌دهند و برخی نیز اهمیتی به آن نمی‌دهند لذا تصمیم گرفتیم در معاونت زنان در راستای احقاق حقوق این قشر از جامعه این قانون را اصلاح کنیم .
او افزود: برخلاف اصلی که وجود دارد، قانون فعلی عدم تبرع (رایگان، مجانی) را نپذیرفته است درحالی که در سایر مواد قانونی اصل بر عدم تبرع است. قانون فعلی می‌گوید زن باید ثابت کند اگر در دوران زندگی زناشویی و مشترک، کار خانه‌داری انجام داده با دستور شوهر بوده است و از همان ابتدا تبرعا این کار را نکرده است و تصمیم داشته دستمزد دریافت کند که این موضوع بر خلاف اصل عدم تبرع و عرف است چرا که طبق عرف موجود در کشور ما وظایف خانه‌داری برعهده زن است و اگر خانم کارهای خانه انجام ندهد با اعتراض شوهر مواجه می‌شود و اینکه حتی شوهر به زن دستور هم داده باشد، زن بعد از چندسال زندگی مشترک نمی‌تواند آن را ثابت کند بنابراین قانون بسیار سخت است به همین دلیل بانوان نمی‌توانند از این حق خود استفاده کنند.
دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری بیان کرد: بسیاری از دادگاه‌ها می‌گویند علی رغم اینکه زوجه درخواست اجرت المثل کرده است، اما نتوانسته ثابت کند که طبق دستور شوهر بوده و نتوانسته بگوید از اول قصد تبرعی نداشته است بنابراین درخواست اجرت المثل خانم رد می‌شود بنابراین به دلیل اعمال سلیقه در صدور آرا، قانون غیرقابل اثبات و متناقض بودن قانون با حقوق مدنی در معاونت زنان تصمیم گرفتیم این ماده را اصلاح کنیم و در این راستا چندین کارگروه و جلسات کارشناسی انجام دادیم.
سجادی در خصوص آخرین وضعیت این لایحه گفت: ما اصلاحیه‌های قانون اجرت المثل را انجام دادیم و به دولت ارسال کردیم اما فرصت نشد در کمیسیون لوایح دولت مورد بررسی قرار گیرد لذا امیدواریم دولت بعدی به آن توجه کند و با عنایت مجلس شورای اسلامی مشکل قانون حل شود.
//انتهای پیام: 4