«ابوالفضل عمویی»، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا در رابطه با سرنوشت fatf در دولت سیزدهم گفت: کارگروه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، موضوع جداگانه ای است که در وزارت اقتصاد دنبال می شود هرچند که وزارت امور خارجه پیگیر مباحث مالی در این زمینه است.
او گفت: در توافق اولیه کارگروه اقدام مالی 41 درخواست از ایران داشت که 39 عدد ان اجرایی شده است و دو مورد آن یعنی پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم باقی مانده است. ایران در این دو مورد ابهام دارد زیرا پیوستن به این کنوانسیون ها سطحی از شفافیت تراکنش های مالی برای برخی از کشورهای خارجی ایجاد می کند که این مطلوب نظر ایران نیست.
عمویی گفت: به دلیل تحریم ها، ایران از مسیرهای غیر شفاف برای مراودات مالی خود استفاده میکند و طرف های تجاری از ایران در خواست دارند تا این مسیرها شفاف نشود زیرا در این صورت، مورد تحریم آمریکا قرار میگیرند و به همین دلیل فعلا تمایلی در این زمینه نداریم.
ابوالفضل عمویی بیان کرد: باید تحریم ها رفع شود و پس از آن باید در مورد fatf تصمیم میگیریم. پس از مشخص شدن مذاکرت وین ایران در زمینه fatf آماده گفت و گو در این زمینه است. ۶