به گزارش برنا؛ مهدی رضایی با اشاره به اینکه نسخه نویسی الکترونیک یکی از گام‌های اساسی و مهم در شکل‌گیری پرونده الکترونیک سلامت است، افزود: ما از نظر اجرایی در میانه راه تحقق نسخه نویسی الکترونیک هستیم. شاخص کشوری ما در نسخه نویسی الکترونیک هم اکنون حدود ۵۰ درصد است. البته این شاخص در بخش دولتی و غیر دولتی قدری متفاوت است به نحوی که در بخش خصوصی به طور میانگین ۵۵ درصد و در بخش دولتی به طور میانگین حدود ۵۰ درصد این اقدام انجام شده است.
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: بیش از ۹۰ درصد مراکز ارائه دهنده خدمت به نسخه نویسی الکترونیک دسترسی دارند. البته اجرای این طرح در استان‌ها متفاوت است به طوری که برخی تا ۹۷ درصد و برخی کمتر از ۱۰ درصد پیشرفت داشته‌اند.وی در پاسخ به این سوال که آیا مشکل زیرساختی برای برخی پزشکان در مطب‌ها و بیمارستان‌ها وجود دارد که نسبت به اجرای آن ممانعت می‌کنند، گفت: این موضوع عمدتاً به ضریب نفوذ سازمان‌های بیمه‌گر مربوط می‌شود. در کلانشهر تهران که کمتر از ۱۰ درصد مطب‌های خصوصی، طرف قرار داد بیمه‌ها هستند دسترسی کمتری وجود دارد ولی در سایر شهرهای کشور که بیش از ۹۰ درصد پزشکان طرف قرار داد هستند همکاری بهتر و مطلوب‌تری وجود داشته و انجام نسخه نویسی الکترونیک در درصد بسیاری از مطب‌ها انجام می‌شود. نقطه ضعف دیگر مراکز دولتی هستند که به علت بحران کرونا نتوانستند زیرساخت‌های لازم را فراهم کنند.
رضایی به سیاست‌های تشویقی این سازمان در اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک اشاره کرد و افزود: در سال ۱۴۰۰ تفاوت تعرفه‌ای برای نسخ الکترونیک و غیر الکترونیک قائل بودیم به گونه‌ای که کسانی که مبادرت به تجویز نسخه الکترونیک می‌کردند هم از تعرفه ۲۰ درصد بالاتر برخوردار بوده و هم در پرداخت‌ها دارای اولویت بودند به گونه‌ای که نسخ الکترونیک به موقع پرداخت می‌شد. شاید لازم باشد علاوه بر سیاست‌های تشویقی سایر تمهیدات را نیز با مساعدت دولت و سازمان نظام پزشکی به کار گیریم.وی با بیان اینکه نسخه پیچی در داروخانه‌ها درصد بالاتری از نسخه نویسی را به خود اختصاص داده است، گفت: از لحاظ آماری در ماه حدود ۴۸۰ میلیارد تومان هزینه اسناد مالی با بخش‌های سرپایی که ۴۴۰ میلیارد تومان در حال حاضر به صورت الکترونیک مبادله می‌شود که در مجموع در بخش سرپایی موفقیت بالایی محسوب می‌شود.
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه در صورتی که نسخ کاغذی پزشکان در داروخانه‌ها به صورت الکترونیک پیچیده شود به ازای هر خدمت مبلغ ۴ هزار تومان به عنوان حق الزحمه از سوی سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها پرداخت می‌شود.
رضایی بیان کرد: با توجه به محدودیت زمانی که در تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی شده، از آذر ۱۴۰۰ سازمان‌های بیمه‌گر اجازه ندارند پرداختی برای اسناد غیر الکترونیک داشته باشند و بر اساس زمانبندی این اقدام تا آبان ۱۴۰۰ باید تحقق یابد. البته مشکلات برق در تابستان، تشدید بیماری کرونا، تغییر دولت و انتخابات نظام پزشکی در سرعت کار ما تأثیرگذار بود که امیدواریم با رفع محدودیت‌های ذکر شده و همراهی پزشکان و سایر ارائه دهندگان خدمات درمانی به این هدف دست یابیم.