به گزارش برنا؛ محمد مهدی تندگویان،معاون ساماندهی امور جوانان درباره مهم‌ترین چالش‌ها و مسائل مورد رسیدگی در حوزه جوانان گفت: عمده ترین مسئله معاونت جوانان در کشور جایگاه این معاونت و لزوم تفکیک آن از وزارت ورزش برای فعالیت مستقل و مؤثر است. بحث اعتبارات حوزه جوانان نیز که به دلیل ادغام با وزارت ورزش به صورت تجمیعی به معاونت جوانان تعلق نمی‌گیرد نیز چالش دیگری است که در روند اجرای برنامه‌ها و اهداف حوزه جوانان مشکل ایجاد می‌کند و دولت بعدی باید به آنها رسیدگی کند.
معاون ساماندهی امور جوانان افزود: یکی از موضوعات مهم حوزه جوانان و این معاونت نیز امور بین الملل است که هیچ جایگاهی ندارد و باید به آن پرداخته شود.
تندگویان با انتقاد از عدم پوشش بیمه‌ای خدمات مشاوره نیز بیان کرد: بحث مشاوره‌ها، بیمه‌ها و حمایت از افرادی که قصد استفاده از خدمات مشاوره را دارند نیز یکی از چالش‌های اصلی این حوزه است. ما در طول فعالیت خود این موضوع را بسیار پیگیری کردیم اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است لذا پیشنهاد بنده به معاون جوانان جدید پیگیری و به نتیجه رساندن پوشش بیمه‌ای خدمات مشاوره ازدواج و خانواده است.
او با تاکید بر اینکه بحث جایگاه تشکل‌ها و سمن‌های جوانان در کشور نیز ازجمله موارد مهم این حوزه است، اظهار داشت: امیدوارم با اختیارات جدیدی که برای وزارت ورزش و جوانان در نظر گرفته شده است، این موضوع حل شود.
معاون ساماندهی امور جوانان با اشاره بر تسهیلات ازدواج نیز تصریح کرد: به علاوه نوع تسهیلات پرداختی در حوزه ازدواج نیز نیاز به بازنگری دارد. لذا پیشنهاد ما این است که تسهیلات فعلی تبدیل به تسهیلات بلند مدت و دائمی شود و از صرف موضوع ازدواج به سمت خانواده، فرزندآوری و مشوق‌های مادام العمر برویم.
تندگویان خاطرنشان کرد: مشکل جمعیت نیز که بسیار حیاتی تر از ازدواج و هدف غایی ازدواج نیز همین امر است، به این راحتی سامان پیدا نخواهد کرد مگر اینکه تسهیلات ما در حوزه ازدواج و خانواده، از قالب وام خارج و تبدیل به حمایت‌ها و مشوق‌های دائمی شود.
او درباره میزان مؤثر بودن قانون جوانی جمعیت نیز عنوان کرد: متأسفانه مشوق‌های در نظر گرفته شده در این قانون نیز کوتاه مدت است به همین دلیل این قانون نیز به طور ریشه‌ای مؤثر نخواهد بود.
معاون ساماندهی امور جوانان افزود: ما با کمک‌های مقطعی و تبدیل کردن دریافت کننده به بدهکار بانکی، به جایی نخواهیم رسید. بلکه باید در کنار این نوع حمایت‌ها، افزایش مبالغ حقوق و دستمزد به صورت دائمی و ارائه امتیاز به خانواده و زوجین در بهره مندی از مسکن را مدنظر قرار دهیم تا بتوانیم از بحران کاهش جمعیت خارج شویم.