به گزارش برنا؛ بر اساس مصوبه جدید شورای رقابت «در زمان پیش فروش خودرو، سهمی از قیمت خودرو که پیش پرداخت آن انجام شده مشمول هیچ‌گونه تورم احتمالی نمی‌شود و فقط بقیه سهم باقی‌مانده مشمول تورم بخشی احتمالی است.»
این مصوبه که در تاریخ 6 شهریور 1400 از سوی شورای رقابت تایید و اعلام شد علاوه بر امتیازی که برای خریداران در نظر گرفته، تاخیر در تحویل خودروها را تا میزان زیادی کاهش خواهد داد و همین امر واکنش زیادی را از سوی خودروسازان نسبت به این مصوبه را در بر داشت.
محسن زاوه، کارشناس خودرو، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا در رابطه با مصوبه جدید شورای رقابت گفت: شورای رقابت یکی از مقصرین اصلی شرایط موجود است، اساس این مصوبه برای پیشگیری از خطر انصراف عمومی جهت پیش‌فروش‌های ماهیانه بوده است که در این صورت چندین هزار نفر انصراف خواهند داد و تبعات سنگینی دارد که از آن نمی‌شود عبور کرد.
او ادامه داد: با انصراف چندین هزار نفر صنعت خودرو سازی دچار ورشکستگی خواهد شد و به دلیل بدهکاری‌های بالا سبب ضرر زیادی به شبکه بانکی می‌شود.
این کارشناس خودرو افزود: علاوه بر حذف قیمت‌گذاری دستوری، آزادی واردات خودرو از دیگر اقدامات مناسب برای بازار خودرو است ولی قواعدی هم دارد و از الزامات آن این است که سیاسیون از صنعت خودرو بیرون بروند و واردات با تعرفه 10-15 درصدی انجام شود. 6