«علی اکبر کریمی»، نماینده مردم اراک و عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا در رابطه با جزئیات واردات خودروهای خارجی گفت: طرحی که در مجلس تدوین و تهیه شده به هیچ عنوان به معنای آزادسازی واردات خودرو نیست. اصلا چنین هدفی در این طرح دنبال نشده است و این یک تصور غلطی است که در روزهای اخیر شکل گرفته، بعضا در جاهای مختلف شنیده می‌شود که مجلس واردات خودرو را آزاد کرد. این یک گزاره اشتباه و یک برداشت غلط از طرح مجلس است.
او ادامه داد: آنچه که در مجلس تصویب شد امکان واردات خودروهای صرفا هیبریدی و برقی است نه عموم خودروها و این واردات صرفا در مقابل صادرات و بدون اختصاص ارز انجام می‌گیرد. در همین مصوبه تاکید شده امکان انتقال دانش و فناوری این نوع خودروها در داخل کشور فراهم شود و توان علمی و فناوری کشور برای ساخت چنین خودروهای هیبریدی، میسر شود. قرار نیست همیشه وارد کننده خودروهای برقی و هیبریدی باشیم.
کریمی بیان کرد: مدت‌هاست جهان به دنبال حذف سوخت فسیلی از خودروهاست و شرکت‌های خودروساز در سطح دنیا بخش عمده‌ای از تحقیقات صنعتی خود را به این موضوع اختصاص داده‌اند و بر تولید خودروهایی که فاقد سوخت فسیلی باشند، متمرکز شده‌اند که عمدتا خودروهای برقی و هیبریدی هستند. در ایران توسط شرکت‌های خودروسازی اقدامات خوبی در این زمینه انجام گرفته و شرکت‌هایی که در این حوزه فعال هستند دستاوردهای خوبی داشتند. امیدواریم در تولید خودروهای هیبریدی، کشور گام‌های بلند و اساسی در سال‌های آینده بردارد. برای برخی از مصرف‌کنندگان این نوع خودروهای برقی و هیبریدی مطلوبیت دارد و هنوز در کشور تولید این نوع خودروها عمومیت نیافته که در ازای ارز حاصل از صادرات این امکان در طرح مصوب مجلس شورای اسلامی فراهم شد.
او در خصوص تغییرات ایجاد شده در این طرح و نظر شورای نگهبان گفت: این طرح در اصل مصوبه مجلس دهم بود که چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و آمد کرد اما مصوبه هفته گذشته مجلس، به عبارتی اصلاح طرح برای تامین نظر شورای محترم نگهبان و رفع ایرادات بود.
کریمی در خصوص اختیارات دولت در این طرح بیان کرد: در طرح قید شده که این واردات منوط به صدور مجوزهایی است که از طرف دولت و وزارت صمت داده می شود که به عبارتی این یک مجوز مشروط است. اگر دولت در سیاست‌های خود تشخیص دهد که نیاز به واردات نیست و در داخل این نوع خودروها می‌تواند تقویت و تولید شود، به طبع محدودیت‌هایی وضع می‌کند و یا در ارائه مجوزها شرایط سخت‌تری را لحاظ می‌کند، در نتیجه این واردات در عمل هم اتفاق نخواهد افتاد. در این طرح مکانیسیم و سازوکارهایی برای اعمال نظر از سوی دولت و وزارت صمت پیش بینی شده است.
او در خصوص مخالفت دو تن از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با این مصوبه مطرح کرد: باید منتظر باشیم شورای نگهبان نظر بدهد و بر اساس آن نظر، مجلس یا بر نظر خودش اصرار و یا با اصلاحات مجدد نظر شورای محترم نگهبان را تامین می‌کند./ 6