به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان؛ غلامرضا اتحادیه در نشست خبری با رسانه ها اظهار کرد: کانون وکلای دادگستری یک نهاد مستقل از حکومت و قوه قضاییه است که هدف آن احقاق حق مظلومان در مراجعات قضایی می باشد.
وی افزود: در تمام دنیا برای کانون های وکلا استقلال در نظر گرفته شده که تضمین کننده عدالت خواهد بود.
وی بیان داشت: در کانون وکلا سعی میکنیم کارآموزان را با بهترین اساتید تربیت کنیم و نیروهای توانمند پرورش دهیم.
اتحادیه در ادامه اظهار کرد: آیین نامه قانون وکالت در سال ۱۳۳۴ مصوب شد که نام آن لایحه استقلال کانون وکلا است.
وی اضافه کرد: در موضوع استقلال کانون وکلا طبق قانون خود کانون های وکلا بایستی تغییرات را مصوب کنند و به نوعی مرجع تثبیت هستند و قوه قضاییه به عنوان مرجع تایید نظر نهایی را صادر میکند.
اتحادیه گفت: وکالت کسب و کار نیست زیرا در کسب و کار صرفا منافع اقتصادی مهم است در حالی که در وکالت دفاع از حقوق مردم در اولویت قرار دارد و در ذیل حقوق ملت قرار گرفته ولی کسب و کار در ذیل اصل ۴۴ و مسائل اقتصادی قرار دارد.
وی افزود: قرار دادن وکالت در حوزه کسب و کار ظلم به جامعه و نگاه کوتاه بینانه ای است که برخی از مقرضین نسبت به کانون وکلا آن را پیش بینی و به مجلس ارائه کرده اند که درصورت تصویب آثار زیان باری برای جامعه وکالت و دستگاه قضایی به دنبال خواهد داشت.
وی در ادامه با اشاره به فارغ التحصیلان بالای رشته وکالت که بار علمی کافی ندارند بیان داشت: اگر ظرفیت شناور در آزمون وکالت اجرا شود آثار مخربی در پی دارد که در این صورت دستگاه قضا و کانون وکلا استان توان ارائه خدمات به کارآموزان را نخواهند داشت.
وی توضیح داد: بی تدبیری وزارت علوم در تأسیس دانشگاه های قارچ گونه با اسامی مختلف باعث شده است فارغ التحصیلان زیادی برای کسب درآمد روانه بازار شوند و انتظار میرود برای این فارق التحصیلان از دانشگاه های ضعیف پروانه وکالت صادر شود که این ضعف وزارت علوم گریبان گیر دستگاه قضا و کانون وکلا شده است.
وی ضمن تاکید بر اینکه عدم بار علمی دانشجویان حقوق برای همه مشهود است گفت: برخی وکلا بیکاران بدهکار هستند که برای کسب درامد مجبور خواهند شد کارچاق کن دستگاه قضایی شوند و متاسفانه ریشه ای به این موضوع و مسائل این حوزه پرداخته نمیشود.