به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ؛ نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص تبیین اهداف ، برنامه ها و ماموریت های پیش روی وزارت اقتصاد با دستگاه های تابعه برگزار شد.
خاندوزی با بیان اینکه ادارات کل استان ها در حوزه های اقتصادی باید نقش محوری داشته باشند افزود ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها باید در بهبود فضای کسب و کار ، سرمایه گذاری ، مولدسازی و فروش اموال مازاد دولت، تکمیل پروژه های نیمه تمام نظارت و انضباط مالی نقش آفرینی فعالی داشته باشند.
در بخش دیگری از این نشست دکتر مهدی دسینه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای هماهنگی دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد در استان هرمزگان گفت؛ این استان در بیشتر حوزه های اقتصادی در کشور پیشتاز است و با توجه به موقعیت ویژه اقتصادی استان هرمزگان، نگاه ویژه ای را نیز می طلبد.
نماینده وزیر اقتصاد در هرمزگان در بیان مشکلات موجود در استان گفت : قوانین و مقررات اقتصادی موجود در مناطق آزاد تجاری باید در راستای کمک به سرزمین اصلی باشد و افزودند هرمزگان در کسب درآمدهای استانی جزء شش استان اول کشور محسوب می‌شود و در جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور رتبه سوم، رتبه اول درآمدهای گمرکی، رتبه برتر تحقق درآمدهای مالیاتی در کشور، رتبه اول فروش اموال تملیکی و به تبع آن گردش مالی بالای بانک ها و بیمه های استان همگی بیانگر جایگاه خاص هرمزگان در اقتصاد کشور است.
دسینه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت نامناسب زیرساختها و انبارهای اموال تملیکی در استان،گفت شرکت ها و بنگاه‌های اقتصادی که در این استان فعالیت دارند باید مطابق قانون مالیات خود را در همین استان پرداخت کنند. وی افزود گاها مشاهده می شود که قراردادهای بیمه ای شرکتهای بزرگ مستقر در استان هرمزگان، در سایر استان ها منعقد می شود و منابع بانک های مستقر در مناطق آزاد نیز در استان قابل استفاده نمی باشد و عدم بهره مندی استان از منابع گمرکات استان را یادآور و همچنین خواستار تدوین و تجدید قوانین گمرکی در خصوص واردات ملوانی و ته لنجی شدند.
نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در هرمزگان در پایان افزود ما با تمام این مشکلات به آینده امیدواریم و برای تحقق اهداف، برنامه ها و مأموریت های جدید پیش رو از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم بود.