به گزارش برنا «محمدرضا مرتضوی» امروز (سه‌شنبه) در نشستی با حضور مسوولان اتاق بازرگانی تهران و نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی، افزود: انتظار می‌رود برای مدیریت بازار مصرف، کاهش هزینه‌های تولید و بازاررسانی محصولات کشاورزی برنامه‌ریزی مناسبی انجام شود، به‌طور مثال در طالقان هر کیلو سیب درختی کمتر از ۱۵ هزار تومان از تولیدکنندگان خریداری می‌شود اما با نرخ ۴۰ هزار تومان به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد.
رییس کانون صنایع غذایی کشور اظهار داشت: خرید تضمینی کالاهای کشاورزی توسط شرکت‌های دولتی باید جای خودش را به خرید قراردادی توسط واحدهای صنعتی و تولیدی بدهد و ارتباطی بین واحدهای تولیدی، بانک و کشاورزان ایجاد تا این شرایط ساماندهی شود.
به گفته وی، واحدهای تولیدی برای اینکه محصول زراعی یک سال را در بازه زمانی ۲ تا سه‌ماهه خریداری کنند، نیازمند سرمایه در گردش و افزایش نقدینگی هستند که به نظر می‌رسد باید مورد حمایت قرار بگیرند.
مرتضوی با بیان اینکه باید نوسان قیمت‌های جهانی و تاثیر آن بر قیمت محصولات تولیدی واحدهای صنایع تبدیلی مورد توجه قرار گیرد، گفت: واحدهای تولیدی برای واردات میلیون‌ها تن غلات، به‌طور دائم با مشکل نوسان نرخ روبه‌رو هستند، بنابراین باید مکانیزمی ایجاد شود تا نوسان قیمت‌های جهانی در قیمت تمام شده کالاهای تولیدی تاثیر چندانی نداشته باشد.
وی بیان‌داشت: در خرید کالاهای اساسی با حضور نمایندگان دولت نبوغی برای خرید مناسب کالاها دیده نشده است، بنابراین با توجه به محدودیت منابع ارزی نیاز است از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود.
جلوگیزی از فساد در سیستم حواله‌ای سبوس نیازمند دخالت وزیر جهاد کشاورزی است
رییس کانون صنایع غذایی کشور گفت: صنعت آرد و نان کشور نیازمند توجه بیشتر از سوی دولت است، زیرا با توجه به مشکلات پیش آمده با بحران جدی روبه‌رو هستند.
وی درباره قیمت سبوس، تصریح‌کرد: سیستم حواله‌ای سبوس فاسد ایجاد کرده و شاهدیم این حواله‌ها در کارخانجات آرد مرتب خرید و فروش می‌شوند و به سفره مردم نمی‌رسد، این درحالی است که دامداران با کارخانجات آرد توافق کردند و قیمت سبوس در نرخ شیر خام لحاظ شد.
مرتضوی پیشنهاد داد که هزینه‌های آسیابانی از محل فروش سبوس تامین شود و افزود: وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده که این کار عملی نیست و زیان کارخانجات آرد را پرداخت می کند، این درحالی است که کارخانجات آرد برای صدور حواله‌های گندم نیازمند پول هستند و اینگونه نیست که ۲ تا سه ماه بگذرد تا پولی پرداخت شود.
وی با بیان اینکه بدهی کارخانجات آرد سنگین شده است، ادامه‌داد: اکنون کارخانجات آرد از پس پرداخت هزینه‌های تولید و بدهی بانکی بر نمی‌آیند.
این مقام صنفی اظهار داشت: بخش خصوصی با سوابقی که دارد می‌تواند کمک خوبی برای وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه باشد.