به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ سید محمد حسینی رئیس کانون وکلا در حصور رئیس قوه قضاییه به نمایندگی از وکلا از دغدغه های این گروه گفت و خواستار پیگیری این موضوع برای حل آن شد.
محمد حسینی گفت: استان قزوین در حوزه های مختلف قضایی از جمله پیشگیری از جرم، کاهش اطاله دادرسی، مبارزه با فساد اداری و جلوگیری از تضییع حقوق عامه به همت رئیس کل سابق دادگستری، معاونان، دادستان مرکز استان و روسا و دادستان های شهرستانهای تابعه یکی از استان های پیشرو محسوب می شود.
وی افزود: گام اول در احقاق حقوق مردم تضمین دادرسی منصفانه، نهادینه کردن ضرورت و الزام به پاسخگویی در قبال مطالبات و حقوق قانونی شهروندان و در نهایت آموزش و افزایش سطح آگاهی اطلاعات حقوق مردم جامعه است.
حسینی تصریح کرد: وکیل دادگستری مستقل و آگاه در کنار قاضی مستقل و با تجربه با مطالبه اجرای قانون، می تواند موکل خود را در پناه حمایت های قانونی قرار دهد و از طرفی با حضور و دفاع از حاکمیت قانون، این پیام را به مجامع بین المللی مخابره می کند که در ایران اسلامی، دادرسی زیر چتر قانون و با رعایت کامل اصول و قواعد حقوقی صورت می پذیرد لذا وکیل دادگستری و کانون وکلای مستقل و مقتدر می تواند حامی قوه قضائیه مستقل و مقتدر نیز باشد.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین بیان کرد: در این کانون به طور میانگین سالانه با دفاع از 1500 فقره پرونده معاضدتی و تسخیری رایگان و ارائه خدمات مشاوره ای رایگان با حدود 20 هزار نفر ساعت ارائه می شود و این نهاد یکی از یاوران حمایتی دستگاه قضایی در استان محسوب می شود.
وی افزود: به نمایندگی از وکلای دادگستری 26 گانه کشور و رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران به اطلاع می رساند قاطبه حقوق دانان، اساتید دانشگاه، وکلای دادگستری، تصویب آیین نامه اجرایی اخیر در خصوص لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، ابلاغی از سوی ریاست محترم سابق قوه قضائیه را متزلزل کننده اعتبار نظام قضایی کشور می دانند.
حسینی اظهارداشت: در دو مرحله حضور نمایندگان وکلای کشور و دو نامه تشریحی مراتب به اطلاع ریاست جدید قوه رسیده که قرار شد به فوریت جلسه کاربردی و تخصصی با حضور ریاست قوه قضائیه و مدیران قضایی کشور از یک سو و مدیران نهاد وکالت برای بررسی و رفع ایرادات قانونی آیین نامه یاد شده تشکیل شود که درخواست می کنیم این جلسه در روزهای آتی حتما تشکیل شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین بیان کرد: طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار که اخیرا کلیات آن در مجلس شورای اسلامی تصویب شده در ماده 6 با کسب و کار قلمداد کردن وکالت دادگستری، شان و جایگاه حق دفاع مردم به عنوان یکی از مهمترین اصول قانون اساسی را به کمترین حد ممکن یعنی عقدی مغابنه ای و تلاش برای سود و منفعت بیشتر در قالب کسب و کار کاهش داده است.
وی گفت: از آثار تصویب این ماده، حذف اختیارات قوه قضائیه و کانون ها در تعیین نیازسنجی جامعه به تعداد مورد نیاز وکیل در هر استان است و فاجعه بارتر از آن، تعیین نصاب شناور و حذف نصاب ثابت علمی در پذیرش و صدور پروانه وکالت دادگستری است.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین یادآورشد: در صورت تصویب ماده 6 این طرح، داوطلبان حتی با معدل های 3، 4 یا 5 از معدل 20 هم می توانند موفق به دریافت پروانه وکالت شوند در حالی که نصاب علمی پذیرش در قضاوت و دکتری حداقل معدل 14 و در کارشناسی ارشد 12 و در دبستان هم حداقل نمره 10 می باشد که این مقرره در واقع وهن قوه مقننه و فاجعه ای در قانون گذاری کشور است.
حسینی از رئیس قوه قضائیه درخواست کرد از تصویب ماده 6 یادشده و سپردن شان دفاع از جان و مال و اعتبار مردم به متقاضیان فاقد صلاحیت علمی جلوگیری کرده و از حق دفاع مردم حمایت شود.