به گزارش برنا، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در نشست با کمیته فرا دستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانکها گفت: این کمیته از سال ۹۳ تاکنون تشکیل شده است عنوان شده که ۱۶۳ جلسه هم برگزار کرده است که طی این جلسات به ۱۲ پرونده رسیدگی کرده است، رسیدگی به این تعداد پرونده نشان میدهد که این کمیته در اهداف خیلی موفق نبوده است و تعداد بالایی از موضوعات که در کشور مسئله ایجاد کرده مورد بررسی قرار نگرفته است.
وی افزود: سوال میکنم ایا از سال ۹۳ تاکنون به مجموعهای از آسیب ها رسیده اید که بشود دستورالعمل در مورد حل این چالشها تهیه کرد؟
حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای از اعضای کمیته این پرسش را مطرح کرد که آیا در فرایند وصول مطالبات بانکی ملاحظه حمایت از تولید و تولیدکنندگان هم صورت گرفته است؟
رئیس عدلیه با اشاره به اینکه حمایت از تولید داخلی بر همه دستگاهها لازم است خاطرنشان کرد: حمایت از تولید یکی از وظایف اصلی بانکها میباشد و در این زمینه باید به صورت عملی فعالیت داشت.
وی با اشاره به اینکه فساد سرایت میکند اضافه کرد: مبارزه همه جانبه نگر با فساد جزو دستور کارهای اصلی قوه قضائیه است که بانکها هم باید در این زمینه ایفای نقش مهمی داشته باشند فساد چه در بانک چه در قوه قضائیه چه در دستگاه نظارتی و نهاد ضابطین باشد باید مبارزه جدی شود تا سرایت نکند.
وی همچنین تاکید کرد: بانکها باید بر نحوه هزینه کرد تسهیلات بانکی نظارت جدی و عملی داشته باشند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در نشست با کمیته فرا دستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانکها اضافه کرد: حمایت جدی از تولید در شرایطی که درگیر جنگ اقتصادی با دشمن هستیم بر همه واجب است و بانکها از پایههای اصلی حمایت از تولید داخلی هستند و مدیران نظام بانکی باید مسئولیت خود را در مقابله با تحریم ها و کمک به فعالان اقتصادی و تولید داخلی ایفا کنند.
وی تاکید کرد: در وصول مطالبات باید مراقب بود هیچ واحد تولیدی تعطیل یا نیمهتعطیل نشود و اگر آسیبی در نحوه پرداخت تسهیلات و هزینهکرد آن و وصول مطالبات از ابربدهکاران وجود دارد باید راهحل آن با کمک مجلس و بانک مرکزی تبدیل به یک قانون و دستورالعمل شود.
رییس عدلیه افزود: کمیته فرا دستگاهی رسیدگی به مطالبات بانکها در وصول معوقات بانکی باید حقوق همه طرفین را متناسب با حقی که دارند رعایت کند؛ حتی حقوق مشتری را اما کسی نباید به نام تولید سوءاستفاده کند.
وی اضافه کرد: اگر کسی که به نام تولید تسهیلات میگیرد اما آن را صرف سرمایهگذاری در حوزه ارز، سکه، زمین و مسکن میکند مرتکب دو تخلف شده هم در هزینهکرد تسهیلات تخلف کرده و هم در بازار اخلال ایجاد کرده که ضررش بیشتر از تأخیر در تسویه حساب با بانک است.
رئیس دستگاه قضا گفت: بانکها باید علاوه بر اعتبارسنجی و اخذ وثایق لازم بر روند هزینهکرد تسهیلات هم نظارت کنند و مطالبات را بهموقع وصول کنند تا مشتری سوءاستفاده نکند.
محسنی اژهای گفت: همه باید ملتزم به قانون باشند؛ اگر قانونی اشکال دارد باید اصلاح شود اما زیرپاگذاشتن قانون از هیچکس به ویژه مدیران عالی دستگاهها قابل پذیرش نیست اما گاهی برخی بانکها خودشان قانون را دور میزنند!
در پایان رئیس دستگاه قضا مهلت دو هفتهای به کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات بانکها برای ارائه راهکارهای تقویت و افزایش اختیارات و کارآمدی این کمیته تعیین کرد.