«فاطمه قاسم‌پور»، رئیس فراکسیون زنان و خانواده در مجلس یازدهم، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا در رابطه با «لایحه منع خشونت علیه زنان» گفت: فوریت این لایحه اردیبهشت‌ماه در مجلس رای آورد و سپس کمیسیون تخصصی برای بررسی این طرح مشخص شد که طبق آن کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی تعیین و چند کمیسیون فرعی هم برای بررسی آن در نظر گرفته شد.
او ادامه داد: اکنون لایحه منع خشونت در کمیسیون اجتماعی در دست بررسی است که قبل از آن، مرکز پژوهش‌های مجلس حدود سه ماه بررسی های لازم روی این لایحه به انجام رساند زیرا این لایحه سهم پشتیبان نداشت. از روز شنبه لایحه منع خشونت علیه زنان وارد کمیته بررسی در کمیسیون اجتماعی شد و ان‌شاءالله کمیته ظرف نهایت یک ماه آینده کار را به اتمام می‌رساند و پس از آن لایحه در دستور کمیسیون قرار می‌گیرد. با توجه به آنکه لایحه دارای فوریت است پس از انجام بررسی‌های لازم بلافاصله در دستور کمیسیون و سپس صحن قرار خواهد گرفت و معطل نمی‌ماند.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس بیان کرد: چند نگاه در خصوص این لایحه داریم که در بررسی سه ماهه مرکز پژوهش‌ها لحاظ شده است. این لایحه 4 فصل دارد؛ یک فصل تعاریف، فصل دوم تقسیم کار ملی است که یک کارگروه ملی دارد و فصل سوم آن وظایف دستگاه‌هاست و نهایتا فصل چهارم آن مربوط به مجازات‌هاست. نگاه‌مان این است که فصل دوم و سوم که قرار است ستاد مدیریتی لایحه را عهده‌دار باشد و آن تقسیم کاری که بین دستگاه‌هاست، بیشترین دقت نظر در آن اتفاق بیفتد. نباید وظیفه و تکلیفی که فوق طاقت دستگاه‌هاست به آنها تحمیل کنیم. باید با یک تقسیم کار ملی دقت لازم برای این لایحه اتفاق بیفتد که بررسی‌های خوبی شده و با همه دستگاه‌ها در مرکز پژوهش های مجلس جلسه برگزار شده است. در بحث‌های کیفری نگاه ما این است که هر چقدر می‌توانیم به سمت رویکرد حل مسئله برویم و رویکردهای عدالت ترمیمی را پررنگ کنیم که این هم در حال بررسی است.
او در خصوص نگاه این لایحه به موضوع کودک همسری گفت: این لایحه به بحث ازدواج اجباری پرداخته است و حتما این موضوعات را پیگیری می‌کنیم. در بحث خشونت علیه زنان یکسری مسائل وجود دارد که برخی از این مسائل، فرهنگ‌های غلطی است که در کشور رایج شده اما در لایحه منع خشونت علیه زنان این موارد به خوبی در لایحه احصاء شده و ما نسبت به سنت‌های غلط درحوزه زنان و خانواده پیگیر هستیم تا به بهترین شکل ممکن از جهت نگاه پیشگیری و هم از این جهت برخورد لازم، این اتفاق‌ها در لایحه تعبیه شود.
فاطمه قاسم‌پور در خصوص خشونت‌های خانگی ناموسی و ارتکا به قتل ولی دم گفت: بحث این تیپ قتل‌ها در لایحه دیده شده ولی راجع به بحث مجازات که نسبت به این قتل باشد باید یک بررسی فقهی انجام شود. بر اساس مبانی فقهی و بر اساس قوانین مکمل تا جایی که امکان داشته باشد حتما نگاه قانونگذار این است که از این موارد جلوگیری کند.
انتهای پیام/ 5