به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ مدیران صنعت آب و برق روز دوشنبه با حضور در دادگستری قزوین با ریاست جدید دادگستری استان دیدار و گفتگو کردند.
سعید بهادیوند چگینی در این جلسه اظهارداشت: شرکت های صنعت آب و برق به درآمدهای ناشی از فروش خدمات و اشتراک وابسته هستند و اگر مطالبات آنها پرداخت نشود ضمن بروز مشکلات جدی در تامین حقوق پرسنل خود در اجرای طرح های توسعه نیز با چالش مواجه می شوند.
210 میلیارد تومان مطالبات وصول نشده داریم
وی اضافه کرد: در حال حاضر بیش از 210 میلیارد تومان در استان مطالبه وصول نشده از بخش های مختلف داریم که پرداخت نشدن آن چالش برانگیز است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین یادآورشد: 70 میلیارد تومان از مطالبات شرکت توزیع نیروی برق استان مربوط به صنایع، 50 میلیارد تومان بخش کشاورزی، 27 میلیارد تومان بدهی بخش عمومی، 28 میلیارد تومان مشترکین تجاری و 36 میلیارد تومان مربوط به بدهی مشترکین خانگی است.
بهادیوند چگینی اضافه کرد: حدود 120 میلیارد تومان از مطالبات شرکت توزیع نیروی برق استان از بخش صنعت و کشاورزی است در حالی که همواره حامی تولید بوده ایم و با تقسیط بدهی تلاش شده با صنعتگران و تولیدکنندگان همراه باشیم تا چرخه تولید متوقف نشود اما اگر بدهی ها پرداخت نشود و این روند تداوم یابد و نتوانیم انرژی واحدها را تامین کنیم با معضلات بیشتری مواجه خواهیم شد.
وی گفت: از دستگاه قضایی انتظار داریم در وصول مطالبات شرکت توزیع نیروی برق حمایت لازم را انجام دهد تا بتوانیم خدمات لازم را به مشترکان ارائه کنیم.
رمز ارزهای غیرمجاز از چالش های جدی شرکت توزیع برق است
چگینی با اشاره به دیگر مشکلات این شرکت گفت: یکی دیگر از چالش های مهم ما فعالیت رمز ارزهای غیر مجاز است که به صورت پنهانی در همه بخشها از جمله منازل مسکونی، کارخانه ها، واحدهای کشاورزی، کارگاهها و حتی به صورت موردی در مساجد دیده می شود که این کار ضمن تحمیل هزینه های سنگین به شرکت موجب افزایش مصرف و ایجاد فشار بار به شبکه می شود که در صورت حمایت دستگاه قضایی می توانیم ضمن شناسایی متخلفان برخوردهای سخت گیرانه ای در اعمال جریمه نقدی داشته باشیم.
دستگاههای نظارتی در تشکیل پرونده سعه صدر داشته باشند
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین اضافه کرد: مدیریت در صنایع آب و برق شرایط سختی دارد و مدیران با عبور از فیلترهای تخصصی متعددی انتخاب می شوند و از آنجا که محدودیت های مالی و ضعف قوانین وجود دارد گاهی برای انجام دادن امور مردم شائبه هایی ایجاد می شود که می تواند برای مدیران مشکل ساز باشد.
وی بیان کرد: برای نمونه برای تامین برق مسکن مهر و حل مشکلات مردم در سالهای گذشته در شرکت برق دچار چالش شدیم و پرونده ای در این زمینه از سوی دستگاههای نظارتی تشکیل شده که هر چند در دادسرای دیوان محاسبات کشور تبرئه شدیم اما همچنان موضوع به دادگاه عمومی ارجاع شده که این نوع برخورد موجب بی انگیزگی در مدیریت ها و بروز مشکلات دیگر می شود که از رئیس دادگستری استان درخواست می کنیم تاکید کنند به دلیل تخصصی بودن مسائل ، دستگاه بازرسی در صورت مشاهده برخی موارد که جهت انجام کار و حل مشکل مردم اقدامی بدون نفع شخصی انجام شده و از بیت المال هم انتفاعی صورت نگرفته و ریالی تضییع نشده ، در تشکیل پرونده عجله نکنند و با سعه صدر و آرامش بیشتری اقدام قانونی صورت گرد تا حیثیت مدیران زیر سوال نرود.
در این نشست دیگر مدیران صنعت آب و برق استان قزوین هم گزارشی از فعایت های دستگاه مربوطه ارائه کردند.
علی شعبانی رئیس کل دادگستری استان قزوین هم ضمن تاکید بر رعایت قانون از سوی مردم و مدیران در خصوص حمایت از فعالیت مدیران صنعت آب و برق تاکید کرد.